واجب شرعي

تستعمل كلمة: واجب لمعان متعددة في المصطلحات اللغوية والثقافية عموما. وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يراد به معنى مخصوصا بالحكم الشرعي مفاده: الإلزام بالشيء. ويكون مرادفا لمعنى: الفرض. وقد يكون مستعملا لإفادة معنى ما هو فرع ملحق بالفرض في بعض الأحكام، باعتبار أن الواجب أقل إلزاما من الفرض.

لا فرق بين الفرض وبين الواجب عند أكثر علماء أصول الفقه. وعلى هذا فالركن والفرض والواجب واللازم والحتمي كلها ألفاظ مترادفة لمعنى واحد هو: "ما اقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام". ولا فرق بين أنواعه من حيث التسمية. لكن يمكن معرفة الفرق بين الفرض والواجب عند بعض علماء أصول الفقه فيما يلي:

1. الفرض المتفق على فرضيته مثل: الصلوات الخمس.
2. الفرض غير المتفق على فرضيته وهذا النوع يسمى: عند البعض واجبا، أو "الفرض العملي".

لعلماء أصول الفقه في تعريف الواجب مذهبان هما:

1. أن الواجب والفرض كلاهما بمعنى واحد بلا فرق بينهما. وهذا قول أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لمذهب أبي حنيفة.
2. أن الواجب يختلف عن الفرض من بعض الوجوه. وإن جاز تسمية الواجب مفروضا؛ فهو لمعنى الإلزام على وجه مخصوص وهو مذهب أبي حنيفة.

الواجب في مذهب أبي حنيفة هو: "ما لزم في الشرع عملا لا علما". فهو -بهذا المعنى- يسمى أيضا فرضا بمعنى: المفروض عملا لا علما. أي: أن فعله يكون مفروضا، لكنه ليس من المعلوم من الدين بالضروة، فلا يكفر جاحده. باعتبار أنه ثبت بدليل غير قطعي الدلالة، مثل قول الله تعالى:  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ   يدل على مشروعية صلاة عيد الأضحى، والأمر بلفظ: "فصل" مفاده الأمر بهذه الصلاة اتفاقا، لكن دلالة هذا الأمر على الفرضية ليس متفقا عليه.[3] مثل: صلاة العيدين على القول بأنها واجبة. والقول الثاني: أنها سنة مؤكدة وعلى القولين يثاب فاعلها، ويترتب على تركها العقاب، أقل من عقوبة ترك الفرض.[4]

الفرض عند الحنفية نوعان

1. فرض علما وعملا كالصلوات الخمس
2. فرض عملا لا علما مثل: صلاة الوتر فهي عند الحنفية: مفروضة عملا وواجبة اعتقادا وسنة ثبوتا.[5] والمعنى: أن الإلزام بها أقل رتبة من الإلزام بالفرض. فالواجب قد يراد به السنة المؤكدة على اعتبار: أنها ثبتت بفعل رسول الله . مع مواظبته على فعلها.

يختص الواجب عند الحنفية بخصائص منها:

1. العلم بمعنى: أن الواجب يلزم اعتقاد وجوبه، والإلزام به شرعا، لكن العلم به ليس من المعلوم من الدين بالضرورة.
2. الدليل بمعنى: أن دليل الواجب يكون ظنيا. أي: غير قطعي الدلالة.
3. الحتمية بمعنى: أن الواجب يفيد الإلزام، لكن ليس كالإلزام بالفرض.
4. العمل بمعنى: أن الواجب يلزم العمل به كلزوم العمل بالفرض، وله حكم الفرض من حيث الأحكام المتعلقة به.

• بوابة الإسلام