هيئة كبار علماء الأزهر

أنشئت هيئة كبار العلماء في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري بموجب القانون رقم 10 لسنة 1911، وتكونت من كبار علماء المذاهب الأربعة، ونصت اللائحة الداخلية للهيئة في مادتها الأولى على أن "الغرض من تدريس هيئة كبار العلماء تربية الملكات، ومعرفة كيفية استنباط الأحكام من أدلتها، فيجب على كل واحد من الهيئة المذكورة أن يكون قبل إلقاء الدرس محيطًا بكل ما يتعلق بالموضوع الذي يلقيه إحاطة تامة".[3]

اختير أعضاء الهيئة ـ وعددهم ثلاثون ـ بالانتخاب، وهم:[3]

وفي 18 أكتوبر 1928 قامت لجنة مؤلفة بقرار من مجلس الوزراء ـ برئاسة الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر ـ بوضع قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، وذلك تعديلًا للقانون 10 لسنة 1911، وفي 26 أبريل 1931 قرر مجلس الأزهر الأعلى لائحة داخلية جديدة لهيئة كبار العلماء، وكان ذلك في عهد الإمام الشيخ محمد الأحمدي الظواهري.[3]

كان خلو مقعد أحد أعضاء الهيئة (بالاستقالة أو الوفاة أو التقاعد) يستوجب تعيين عالم جديد يكتمل به النصاب القانوني للهيئة وهو ثلاثون عضوًا، وكان اختيار العضو الجديد يتم بناء على ترشيح واختيار أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، ثم يرسل اسمه إلى القصر الملكي فيوافق عليه ويصدر بالموافقة أمر ملكي دون تدخل من القصر في اختيار العضو الجديد.[3]

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر صدر القانون رقم 103 لسنة 1961، المعروف بقانون تطوير الأزهر، وتم بموجبه حل هيئة كبار العلماء ليحل محلها مجمع البحوث الإسلامية قائمًا بواجباتها.[3]

وفي 17 يوليو 2012 أعيد إحياء الهيئة،[4] حيث عُدل القانون في يونيو 2012 في عهد شيخ الأزهر أحمد الطيب ووافق عليه رئيس الوزراء كمال الجنزوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية آنذاك. ومن ثم نصت المادة (32) مكررا على اختصاصات الهيئة التي من ضمنها انتخاب شيخ الأزهر وترشيح مفتي الديار المصرية والبت في الأمور الدينية.[5][6] وأضاف لها دستور 2012 صلاحية إضافية منصوص عليها في مادته الرابعة وهي أخذ رأي الهيئة في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.[7] وبعد انقلاب 2013 وتعديل الدستور، تم سلب الهيئة من صلاحيتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من دستور 2012. ففقدت صلاحية أن تكون مرجعا لكل ما يتعلق بالشئون الإسلامية لتصبح الهيئة مثلها مثل مجمع البحوث الإسلامية باستثناء اختيار شيخ الأزهر والمفتى.[2]

تتألف الهيئة من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة ويرأسها شيخ الأزهر. تم اختيار التشكيل الأول للهيئة بعد احيائها في 2012 عن طريقة لجنة شكلها مجمع البحوث الإسلامية. ضمت اللجنة 5 علماء هم محمد عبد الرحمن الراوي و نصر فريد واصل و الأحمدي أبو النور و حسن عبد اللطيف الشافعي و محمد المختار المهدي.[8] وبدورها اختارت اللجنة 26 عضوًا فقط على أن يستكمل هؤلاء الأعضاء باقى تشكيل الهيئة بالانتخاب.[6] ويشترط فيمن يختار عضوًا بالهيئة ألا تقل سنه عن خمسة وخمسين سنة ميلادية وأن يكون حائزًا شهادة الدكتوراة وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.[4]