هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي هيئة مصرية عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

معلومات عن الهيئة
رئيس الهيئة أ.د/ أمجد الوكيل
الفروع
الفرع الاول العباسية مبني وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الفرع الثاني مدينة نصر:4 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة
للتواصل
ص.ب: 108 العباسية
رقم بريدي: 11381
فاكس: 76 64 61 22 02
البريد الإلكتروني: contact_us@nppa.gov.eg
هاتف: 22601407- 23860131- 22616264
ساعات العمل
الأحد - الخميس 8:30 صباحاً إلي 3:30 مساءاً
هذه المقالة أو القسم تحتاج للتنسيق. فضلًا، ساهم بتنسيقها وفق دليل الأسلوب المعتمد في ويكيبيديا. (ديسمبر 2020)

التأسيس

أُنشئت هيئة المحطات النووية  لتوليد الكهرباء[1][2] بمقتضى القانون رقم (13) لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم (210) لسنة 2017[3] هيئةً عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتكون بذلك الجهة المختصة بإنشاء المحطات النووية في جمهورية مصر العربية وتشغيلها وإدارتها، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة. وتمتلك الهيئة القدرات الوطنية  ذات الكفاءات العلمية والخبرات المتراكمة اللازمة لإنجاح مهامها في إدارة مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء بجمهورية مصر العربية.

المهام

تختص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالقيام بالمهام الآتية:

  • تنفيذ وتشغيل وإدارة مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء.
  • عقد اتفاقيات مع الجهات المماثلة في الداخل والخارج.
  • إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج.
  • إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزاله ملوحة المياه.
  • إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
  • وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية.

الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لهيئة المحطات النووية

أهمية البرنامج النووي المصري

كانت مصر من أوائل الدول النامية التي أدركت من أوائل الخمسينات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر للمساهمة في تعظيم الاستفادة من موارد مصر من الطاقة الأولية والمياه العذبة من خلال:[4]

  • تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.
  • تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها للمستوى العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
  • وضع مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا على خريطة الدول المتقدمة وخصوصاً في المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.
  • الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وهي موارد ناضبة  وغير متجددة ولذا يجب التعامل معها بحرص وحكمة حتى لا نحرم الأجيال القادمة من مصادر هامة للتنمية المستدامة والمستقلة.
  • تعظيم القيمة المضافة من استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة وقطاع النقل بدلاً من حرقها لتوليد الكهرباء.
  • تخفيض معدلات استيراد المنتجات البترولية لكافة الاستخدامات التي تتزايد عاماً بعد عام رغم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، والتي أصبحت مصر مستورد صاف لها في السنوات الأخيرة.

مشروع المحطة النووية بالضبعة[5]
مشروع المحطة النووية بالضبعة

أَثمرت جهود مصر وحكوماتها على مدار سنوات طويلة سعياً للدخول في المجال النووي عن إعطاء إشارة البدء لإنشاء محطة الضبعة النووية ومن المخطط أن يتم بناء أربعة وحدات روسية من نوعية الماء العادي المضغوط بقدرة 1200 ميجا وات (AES-2006) وينتمي هذا المفاعل إلى نوعية مفاعلات الماء المضغوط (مفاعلات الجيل الثالث+)[6] والتي تعد حالياً من أحدث المفاعلات على مستوي العالم . 

ويجري حالياً تنفيذ المشروع في موقع الضبعة على مسافة 150 كم غرب مدينة الإسكندرية علي ساحل البحر الأبيض المتوسط  في شمال جمهورية مصر العربية، وتم الاتفاق على إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية  بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة روساتوم الروسية كمقاول رئيسي للمشروع من خلال عدد من العقود وهى العقد الرئيسي EPC للبناء والتشييد وعقد توريد الوقود وعقد التشغيل والصيانة وكذلك عقد الوقود المستنفد.

مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة[7]

المرحلة الأولي

وهي المرحلة التحضيرية التي يمر بها المشروع الآن والتي بدأت منذ ديسمبر 2017 وتستمر حوالي عامين ونصف تقريباً والتي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية.

وجدير بالذكر أنه تم اختيار مشروع المحطة النووية بالضبعة كأحد أفضل 3 مشروعات نووية من حيث الإنطلاقة علي هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووي علي مستوي العالم " روساتوم إكسبو2019" الذي عقد بمدينة سوتشي الروسية، وتعتبر هذه الجائزة الأولي من نوعها التي يحصل عليها مشروع نووي بمنطقة الشرق الأوسط.

المرحلة الثانية

وتبدأ هذه المرحلة بعد الحصول على إذن بدء الإنشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات التشغيل.

المرحلة الثالثة

وهي المرحلة الأخيرة بعد الحصول على إذن اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتي التسليم المبدئي للوحدة الاولي وإصدار ترخيص التشغيل

ويرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطاً مباشراً باستخراج التراخيص حيث أن استخراجها يهدف للتأكد من استيفاء كافة الأوراق القانونية اللازمة من أجل سلامة وأمان المحطة.

وعليه فإن الهيئة تقوم باستخراج كافة التراخيص والأذونات المطلوبة والمتعلقة بالموقع وتصميم المفاعل والإنشاء وتجارب بدء التشغيل والتشغيل التجاري.

علامات بارزة

قامت جمهورية مصر العربية بالعديد من الإجراءات والأنشطة لتدعيم بنيتها النووية التحتية وتأهيلها لتكون قادرة علي تنفيذ وتشغيل مشروعات محطات القوي النووية بكفاءة وأمان وموثوقية عالية. ويوضح الجدول التالي المعالم البارزة للبرنامج النووي المصري التي تم اتخاذها لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

إنشاء لجنة الطاقة الذرية 1955
إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية 1957
تشغيل مفاعل الأبحاث الأول بأنشاص 1961
إنشاء قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية 1963
طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمنطقة سيدى كرير. 1964
إصدار خطاب نوايا إلى الشركة الأولى في المناقصة. 1966
حرب يونية 1967 وتوقف المشروع 1967
إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 1976
إنشاء المجلس الأعلى للطاقة 1976
إنشاء هيئة المواد النووية 1977
توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل ثرى مايلز آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية 1979
اختيار موقع الضبعة لإنشاء محطة مصر النووية 1980
صدور القرار الجمهوري بتخصيص موقع الضبعة لإقامة مشروع المحطة النووية 1981
إقرار المجلس الأعلى للطاقة للبرنامج النووي المصري 1981
إنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقة البديلة 1981
طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة 1983
توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل تشرنوبل بالاتحاد السوفيتي سابقاً 1986
تركيب وتشغيل المفاعل التجريبي المصري الثاني بأنشاص. 1998
فتح حوار وطني لدراسة استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء 2006
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء 2006
إعلان قرار مصر الاستراتيجي ببناء عدد من المفاعلات لتوليد الكهرباء 2007
تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة السيد رئيس الجمهورية 2007
اختيار شركة "وورلي بارسونز" كاستشاري للمشروع 2009
إعداد وثائق ترخيص موقع الضبعة لإنشاء المحطة النووية الأولى والتقدم بها لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية. 2010
صدور القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. 2010
الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة. 2011
-   تلقت مصر ثلاثة عروضاً فنية وتمويلية من كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية واتضح أن العرض الروسي هو أفضل العروض المقدمة.

- بتاريخ 19 نوفمبر 2015 تم توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودولة

روسيا ممثلة في شركة روس آتوم الروسية العاملة في مجال إنشاء المحطات النووية والتي سيتم بمقتضاها إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

 2015
التفاوض مع الجانب الروسي لإنشاء وتشغيل والإمداد بالوقود وتخزين الوقود المستنفد لمحطة نووية

مكونة من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجا وات للوحدة الواحدة من المفاعلات .VVER 1200

 2016

2017

إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية. 2019

اختيار شركة روس أتوم الروسية[8]

تعتبر روسيا حالياً واحدة من أكثر الدول المصدرة للمفاعلات النووية ولديها مشاريع حالية لمحطات نووية تحت الإنشاء في كل من بنجلاديش وبيلاروسيا وفنلندا والمجر والصين والهند وتركيا. كما تمتلك  شركة روساتوم الروسية خبرات متراكمة في مجال إنشاء وتشغيل المحطات النووية حيث قامت بتصدير العديد من المحطات النووية قيد التشغيل يبلغ عددها (96) مفاعلاً من الطرازات الروسية المختلفة تعمل بكفاءة في (14) دولة.

أثر المشروع على الدخل القومي المصري

يؤدي تنفيذ المشروع النووي المصري الي تأثيرات إيجابية عديدة علي الدخل القومي المصري  وذلك من النواحي الآتية:

  • تنفيذ برنامج إنشاء المحطات النووية وتشغيلها وصيانتها سيحتاج الي الآلاف من الأيدي العاملة المدربة علي جميع المستويات المهنية مما يقلل من نسبة البطالة وينعكس إيجابيا علي الدخل القومي للبلاد، حيث:
  • يشارك في أعمال انشاء المحطة عدد يتراوح بين 5000 – 6000 شخص ولمدة 6 سنوات متصلة للوحدة الواحدة وفي حالة تنفيذ 4 وحدات تستمر أعمال الإنشاء حوالى 10 سنوات.
  • كما يشارك في تشغيل وصيانة الوحدة الواحدة حوالى 1000 شخص، وفي حالة تنفيذ 4 وحدات يصل العدد إلى 4000 شخص على مدار العمر التشغيلي للمحطة النووية وهو 60 عاما.
  • توفير فرص عمل في الصناعات المكملة والمساعدة لمختلف انواع الورش (حدادة – كهرباء – سباكة – نجارة ....).
  • سيؤدي البرنامج إلى إدخال صناعات جديدة عديدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتمشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية. وهذا سيؤدي بالضرورة إلى طفرة كبيرة في إمكانيات الصناعة المحلية وقدرتها التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين الدخل القومي وتحسين فرص الاكتفاء الذاتي.
  • التوسع في إنشاء واستخدام المحطات النووية لتوليد الكهرباء سيؤدي إلي خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والبترول، واستخدامها  في صناعات البتروكيماويات مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة لها، وهو ما يشكل عوامل دعم للدخل القومي.
  • إنتاج الكهرباء من محطات القوي النووية سيؤدي إلى خفض مقدار الدعم الذي توفره الحكومة لإمداد المستهلك بالكهرباء وهو ما سيكون له مردوداً إيجابياً على الدخل القومي للبلاد،
  • تحقيق نسبة مشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى تزداد تدريجياً مع زيادة عدد الوحدات لتصل إلى 35 % للوحدة الرابعة.

الإنجازات[9]

تم اختيار مشروع المحطة النووية بالضبعة كأحد أفضل 3 مشروعات نووية من حيث الانطلاقة علي هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووي علي مستوي العالم " روساتوم إكسبو" الذي عقد بمدينة سوتشي الروسية، وتعتبر هذه الجائزة الأولي من نوعها التي يحصل عليها مشروع نووي بمنطقة الشرق الأوسط.[10]

وتأتي الجائزة تتويجاً لجهود مصر في الوصول إلي أفضل مواصفات وشروط تم التعاقد عليها مع الشريك الروسي المنفذ للمحطة النووية بالضبعة.

انظر ايضاً

مصادر
  1. "هيئة المحطات النووية: نسابق الزمن للانتهاء من إنشاء رصيف بحرى لاستقبال معدات الضبعة". اليوم السابع. 2020-10-25. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "رئيس «المحطات النووية» فى حوار: تشكيل لجنة وطنية لتذليل العقبات للشركات المساهمة بالمحطة النووية.. والسعر التنافسي للكهرباء المنتجة يخدم المشاريع التجارية". بوابة عالم الطاقة (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "قانون رقم 210 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية  لتوليد الكهرباء" (PDF). الجريدة الرسمية المصرية (47). 29-11-2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |تاريخ= (مساعدة)
  4. البرنامج النووي المصري نسخة محفوظة 29 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  5. "صحيفة الوطن العدنية". www.alwattan.net. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "مصراوي يتحدث عن التكنولوجيا المستخدمة بمحطة الضبعة النووية". مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "رئيس هيئة المحطات النووية: الضبعة أكبر مشروع فى تاريخ مصر المعاصر..فيديو". صدى البلد. 2019-10-09. مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "افتتاح منتدى «موردى الصناعة النووية» بالتعاون بين مؤسسة روساتوم وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى القاهرة - الجريدة العقارية". aleqaria.com.eg. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "الضبعة أفضل ثاني مشروع نووي بمعرض "إكسبو" في روسيا". مصراوي.كوم. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "'الضبعة' تفوز بجائزة 'روساتوم'.. ووزير الطاقة يشكر العاملين". جريدة الدستور. مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة طاقة
    • بوابة مصر
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.