هيئة القضاء العسكري (مصر)

يفترض أن المحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوي القضائية المتعلقة بما ورد من جرائم بقانون العقوبات، إلا أن مشرعي القوانين رأوا أن الوضع الخاص للقوات المسلحة يحتم أن يكون هناك قضاءً إستثنائيا ينظر فيما يتعلق بها، سواء بحسب شخصية مرتكبها، أو نوع الجريمة المرتكبة وارتباطها بالقوات المسلحة.

تتكون هيئة القضاء العسكري من:

• النيابة العامة العسكرية: يترأسها مدع عام لا تقل رتبته عن عميد ويعاونه عدد كاف من الضباط لا تقل رتبتهم عن ملازم أول
• المحكمة العسكرية العليا: تنظر في جرائم الضباط، وتتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم (على ألا تقل رتبته عن مقدم)، وممثل عن النيابة العسكرية، وكاتب الجلسة.[1][2]
• المحكمة العسكرية المركزية: تنظر في قضايا الجنح والمخالفات، وتتشكل من قاضٍ وحيد لا تقل رتبته عن مقدم، وممثل عن النيابة العسكرية، وكاتب الجلسة.[2][3]
• المحكمة العليا للطعون العسكرية: أستحدثت وفق تعديل تم على القانون العسكري سنة 2007، لتصبح هي المنوطة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية، أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية. ويقدم الطعن لها في فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ التصديق عليه، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

وكان لهذه المحكمة دورا في تبرئة وتخفيف الأحكام على عدد من المدنيين المحاكمين عسكريا عقب ثورة يناير 2011.

تتوافر في القضاة وأعضاء النيابة العسكرية الشروط الواردة بالمادة 38 و116 من قانون «السلطة القضائية»، والتي تتوافر بأقرانهم بالقضاء العادي، ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع

يخضع للقضاء العسكري كل من:

• أفراد القوات المسلحة
• طلبة المدارس والمعاهد والكليات العسكرية
• أسرى الحرب
• عسكريو قوات الدول الحليفة أو الملحقون بهم أثناء إقامتهم على الأراضي المصرية مع مراعاة الاتفاقيات مع هذه الدول
• العاملين المدنيين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصانع الإنتاج الحربي

ويختص القضاء العسكري بنظر الآتي:

• الجرائم التي تقع في المعسكرات والوحدات العسكرية المخلتفة
• الجرائم التي تقع ف الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة
• الجرائم التي تقع على معدات الجيش
• الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام القضاء العسكري في حال ارتباطها بطبيعة مهام عملهم

ويبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه

• لا تصبح أحكام المحاكم العسكري سارية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه الصفة أن يفوض بدوره من يراه
• يجوز للضابط المفوض بسلطة التصديق أن يخفف العقوبة، أو يلغيها كلها أو بعضها، أو يوقف تنفيذها، أو يطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى
• يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضائها قبل النطق به، إلا في حالة سجن الضباط فأكثر فيجب أن يصدق عليه الضابط المفوض بالتصديق على الأحكام أولا قبل إصدار الحكم

• يجوز على المحكوم عليهم عسكريا تقديم التماسا لإعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية العليا والمركزية. وينظره مكتب الطعون العسكرية
• يقدم الالتماس خلال فترة 15 يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق عليه، أو من تاريخ حضور المتهم إذا كان الحكم غيابيا. وتقديم الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة الإعدام فقط
• يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق على الحكم عند نظر الالتماس أن يخفف الحكم أو يوقف تنفيذه أو يأمر بإعادة المحاكمة

• أعطيت هذه السلطة لرئيس الجمهورية في الحالات التي يرى فيها خطرا على الأمن القومي للبلاد - "بموجب هذه السلطة أحال مبارك العشرات من الإسلاميين في الثمانينات و التسعينيات للمحاكم العسكرية"
• إلا أن تعديل قانون القضاء العسكري قد ألغى هذه الإمكانية، وأصبح المدنيين يحاكمون فقط وفقا للحالات الواردة مسبقا، وهي المدنيين العاملين بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع، والمدنيين المرتكبين لجرائم ضد أو مع عسكريين بسبب تأديتهم مهام عملهم، وكذا أي جرائم ترتكب من مدنيين ضد منشأت أو معدات عسكرية
• استخدمت المحاكم العسكرية ضد المدنيين في مصر في العصر الحديث أول مرة عام [4] 1954 في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في مصر آنذاك جمال عبد الناصر، والتي اتهم فيها أفراد من تنظيم الإخوان المسلمين
• منذ ذلك الحين تعرّض العشرات من المدنيين المصريين من الإخوان المسلمين ومن الشيوعيين واليسار المصري للمحاكمات العسكرية في فترات متفرقة[5] تحت حكم كل من جمال عبد الناصر، وأنور السادات وحسني مبارك بإستثناء عام 1965 الذي حوكم فيه المئات أمام المحاكم العسكرية
• في الشهور السبعة التي تلت ال18 يوم الأولى من ثورة 25 يناير واستلام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة البلاد حوكم 11 ألفا 879 مدني مصري أمام المحاكم العسكرية [6]،بحسب اللواء / عادل مرسي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن القضاء العسكري لم يبرئ سوى 795 من هؤلاء، وبلغت نسبة الإدانة 93%
• قامت مجموعات مثل لا للمحاكمات العسكرية بإبراز هذه القضية على مستوى شعبي وإعلامي
• تحدّث مرشح الرئاسة محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين في حملته الانتخابية عن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج أو إعادة محاكمة المحكومين أمام قاضيهم الطبيعي، ولكن وفي فترة استلامه لرئاسة الجمهورية، تعرّض لإنتقادات بسبب عدم تغيّر السياسات المرتبطة بالمحاكمات العسكرية وتضمّن الدستور الجديد (دستور مصر 2012) مادة لبند 198 الذي أشار منتقدوه أنها جعلت من المحاكمات العسكرية دستورية

• إدارة المحاكم العسكرية
• مكتب الطعون العسكرية

• لواء / صلاح الرويني.[7]
• لواء / عماد عبد العزيز.[8]
• لواء / مدحت رضوان.[9]
• لواء / عادل المرسي.[10]
• لواء / أحمد عبد الله.[11]
• لواء / محمد عوض الأحول.[12]

• المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير
• المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين في مصر
• محكمة الشعب

• بوابة القانون المصري
• بوابة مصر
• بوابة القوات المسلحة المصرية