هانز جيورج ماسن

هانز جيورج ماسن[* 1] (بالألمانية: Hans-Georg Maaßen) (مواليد 24 نوفمبر 1962 في مونشنجلادباخ[* 2]) هو محامي ألماني، ورئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور من 1 أغسطس 2012 حتى 18 سبتمبر 2018، وهو جهاز المخابرات الداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. بعد تصريحات صحفية مثيرة للجدل، قرر الائتلاف الحاكم إزاحته من رئاسة مكتب حماية الدستور إلى منصب مستشار خاص في وزارة الداخلية، وعُين توماس هالدنفانج محله. وعلى أثر تصريحات لاحقة له، تقرر إحالته للتقاعد.

هانز جيورج ماسن
(بالألمانية: Hans-Georg Maaßen)‏
معلومات شخصية
الميلاد	24 نوفمبر 1962 (59 سنة)[1]  رايندالن
مواطنة	ألمانيا
عضو في	اتحاد القيم
الحياة العملية
المدرسة الأم	جامعة كولونيا (التخصص:علم القانون ) جامعة بون
شهادة جامعية	دكتوراه [2]
المهنة	قانوني ،  وأستاذ جامعي
الحزب	الاتحاد الديمقراطي المسيحي (العقد 1980–)
اللغة الأم	الألمانية
اللغات	الألمانية
موظف في	جامعة برلين الحرة ،  والمكتب الاتحادي لحماية الدستور ،  ووزارة الداخلية الاتحادية الألمانية
المواقع
IMDB	صفحته على IMDB

في سبتمبر 2018، طالبت جهات في البرلمان الألماني باستجوابه بعدما نُشرت تقارير إعلامية تتحدث عن تقديمه نصائح لفراوكه بيتري القيادية في حزب البديل من أجل ألمانيا ليتجنب الحزب المراقبة من هيئة حماية الدستور.[3] كان مصدر هذه التقارير كتاب حديث للعضوة السابقة في حزب البديل فرنسيسكا شرايبر ذكرت فيه أيضًا أن ماسن نصح فراوكه بيتري بأن تشرع في اتخاذ إجراءات لعزل بيورن هوكه من الحزب، وهو أحد المقربين من النازيين الجدد.[4] في 11 أغسطس، قال الرئيس الحالي لحزب البديل ألسكندر جاولاند أنه اجتمع بالفعل مع ماسن، وناقش في الاجتماع تأثيرًا روسيًّا محتملًا على أعضاء الحزب. وأصدر المكتب الاتحادي لحماية الدستور بيانًا أشار إلى أن من المعتاد أن يجتمع رئيس المكتب مع أعضاء البرلمان ونفى البيان تقديم نصائح لحزب البديل.[4]

في لقاء لصحيفة بيلد نُشر في 7 سبتمبر 2018، أثار أيضًا الانتقادات بتصريحاته حول الأدلة على حوادث مطاردة الأجانب في كيمنتس (انظر احتجاجات كيمنتس 2018)؛ حيث قال أن لديه شكوكًا حول "تقارير إعلامية بشأن مطاردة متطرفين من اليمين أجانب في كيمنتس" وأن فيديو يظهر أحد هذه الحوادث "ربما يكون مفبركًا".[5] طلب وزير الداخلية هورست زيهوفر من ماسن تقديم تفسير لتصريحاته.[6] في 12 سبتمبر، مَثُل ماسن أمام لجنة برلمانية للرقابة على المخابرات لتوضيح تصريحاته.[7] وطالبت عدة أحزاب بإقالته؛ من بينها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم. في 17 سبتمبر 2018، نشرت العديد من وسائل الإعلام أخبارًا تفيد بأن المستشارة أنجيلا ميركل[* 3] قررت إقالة ماسن من منصبه؛ وذلك لتدخله في الحياة السياسية اليومية.[8]

في اليوم التالي أصدر مكتب المستشارة بيانًا جاء فيه أن هانز جيورج ماسن سينقل إلى منصب جديد في وزارة الداخلية، حيث تقرر أن يصبح سكرتير دولة في الوزارة؛ وهو ما أثار المزيد من الجدل؛ فالمنصب الجديد يزيد راتبه فيه عن سابقه بحوالي 30 ألف يورو سنويًّا.[9] وبعد انتقادات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، طالبت رئيسة الحزب أندريا ناليس المستشارة ميركل بإعادة تقييم قضية ماسن. في 23 سبتمبر، تقرر تعيين ماسن مستشارًا خاصًا في منصب رئيس قسم لشؤون المهام الأوروبية والدولية في وزارة الداخلية دون زيادة راتبه وذلك بعد لقاء قمة ثان لرؤساء الائتلاف الحاكم.[10]

بعد إلقائه خطابًا تضمن عبارات "غير مقبولة" أمام نظرائه الأوروبيين في 18 أكتوبر، طلب زيهوفر من الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير[* 4] إحالة ماسن للتقاعد. ووقع الرئيس القرار في 8 نوفمبر.[11]

في أغسطس 2019، قالت أنيجريت كرامب-كارنباور، خليفة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، ردًّا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تدرس عزل هانز جيورج ماسن من الحزب، إنها لا ترى أي موقف يربطه فعليًّا بالحزب المسيحي الديمقراطي.[12] رد ماسن على هذا التلميح في تعليق صحفي إذ قال أنه ليس من ابتعد عن الحزب، بل إن الحزب تحت قيادة أنجيلا ميركل قد مال إلى اليسار.[13]