قاد نور الدين باشا بتاريخ 6 مارس 1921 قوة من حوالي 3000 من الفرسان والجنود غير النظاميين بما في ذلك مليشيات تحت قيادة عثمان توبال ضد المتمردين العلويين في منطقة سيواس. تم سحق المتمردين بحلول 17 يونيو 1921.

ووفقا لبعض المصادر، قال نور الدين باشا قبل الانطلاق لسحق التمرد (بالنسبة لبعض المصادر، هذه الكلمات قالها عثمان توبال ):

في السلطنة، تم إبادة الناس الذين يتحدثون "زو" (الأرمن)، أما أنا فذاهب لتنظيف الناس الذين يتكلمون "لو" (الاكراد) من جذورهم.

أدت شدة القمع إلى مناقشات حادة في الجمعية الوطنية الكبرى. وقررت الجمعية إرسال نور الدين باشا إلى لجنة تحقيق وتقديمه للمحاكمة. أعفي نور الدين باشا بتاريخ 3 نوفمبر 1921 واستدعي لأنقرة. لكن مصطفى كمال أتاتورك منع محاكمته.

وفي 9 يونيو 1921، قصفت المدمرة اليونانية "بانثير" و "كيلكيس" مدينة اني بولو. حيث نصح نور الدين باشا حكومة أنقرة أنه نظرا لخطر الهبوط العسكري اليوناني في سامسون، ينبغي ترحيل جميع الذكور اليونانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 50 عاما إلى أماسيا لكي لا يكونوا عملاء مفترضين ان نجح الانزال اليوناني.

قبلت حكومة أنقرة في 16 يونيو 1921 الطلب، وقام الجيش المركزي بترحيل ما يقرب من 21,000 شخص، وأصدرت محكمة سامسون 485 حكما بالإعدام. المجازر التي ارتكبها الجيش المركزي كانت وحشية جدا، مما حدى نائبا في الجمعية الوطنية ان يطلب بإعدام نور الدين باشا. و في نهاية المطاف، أعفته الجمعية الوطنية من القيادة المركزية للجيش وملاحقته، لكن مصطفى كمال أتاتورك ألغى القرار برمته بعد أن قصفت السفينة الحربية اليونانية جورجيوس أفيروف مدينة سامسون في 7 يونيو 1922، تم إبعاد اليونانيين بشكل كامل من مناطق غرب وجنوب الأناضول بأمر من حكومة أنقرة.

شارك في معركة دوملوبونار الحاسمة تحت قيادة مصطفى كمال لتنهي الوجود اليوناني في كل اسيا الصغرى.

• يونيو 1923 حل الجيش الأول بقرار من حكومة الجمعية الوطنية الكبرى، حيث ذهب في إجازة بدون مهمة.
• مارس 1924، عين عضوا في المجلس العسكري الأعلى.
• غست 1925 تقاعد نور الدين باشا من الجيش بشروطه الخاصة.

في ديسمبر 1924، عقدت انتخابات فرعية للجمعية الوطنية الكبرى في مدينة بورصة، ترشح نور الدين باشا كمستقل حيث هزم مرشح حزب الشعب الجمهوري. بعدها تقدم باستقالته من عضويته كنائب لمدينة بورصة في الجمعية الوطنية الكبرى، بعد فترة قصيرة من فوزه. غير أنه في 17 يناير 1925، رفضت الجمعية الوطنية الكبرى الاستقالة على أساس سجله العسكري. تمت اعادة انتخابه عضوا في الجمعية الوطنية في مناسبة لاحقة.

في نوفمبر 1925، قال نور الدين باشا أن مشروع قانون القبعة انتهاك للدستور. ورد عليه نائبان آخران أن هذا الرأي يعد عدوانا صريحا للإرادة الشعبية. كما أعلن وزير العدل محمود عساد في حينها أن منح الحرية ليس لعبة في أيدي الرجعيين ...ولا يمكن أن تكون الأمور المتعلقة بمصالح الجمهورية مخالفة للدستور.