نور الدين البحيري

البحيري لديه الإجازة في الحقوق من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (جامعة تونس المنار). أصبح بعد ذلك محام في محكمة النقض لتونس العاصمة، كان كذلك منسق لجنة المحامين أمام المحكمة العسكرية في 1992.

انتمى البحيري إلى حركة النهضة منذ 1977، وشغل فيها عدة مناصب، خاصة إدارة الجناح الطلابي للحركة في الجامعة. أصبح بعدها عضو المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى منذ 1981، قبل أن يصبح مسؤولا عن القسم السياسي فيها. سجن البحيري لانتمائه للحركة بين فبراير وسبتمبر 1987.
كان البحيري أيضا ناشطا جمعياتيا، فكان عضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة قبل الثورة التونسية.
البحيري هو أحد مؤسسي المنظمة الوطنية للكفاح ضد التطبيع مع الدولة الصهيونية وكذلك اللجنة الوطنية لمساندة العراق. منذ 2011، كان عضوا في التنسيقية الوطنية لمساندة الثورة السورية، إلى جانب عضويته في العديد من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

بعد فوز حركة النهضة فانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 23 أكتوبر 2011، أين فاز بمقعد فيه عن دائرة ولاية بن عروس، تم تعيين البحيري في منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي في 24 ديسمبر 2011. للتفرغ لهذا المنصب، استقال من المجلس التأسيسي كنائب في 9 مايو 2012.
بعد استقالة حكومة حمادي الجبالي، ظهر اسم البحيري من بين المرشحين لخلافة الجبالي، لكن حركة النهضة فالنهاية قدمت وزير الداخلية علي العريض لرئاسة الحكومة، وهو ما تم في 13 مارس 2013، وعين البحيري كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة وذلك حتى 29 يناير 2014.
رشح البحيري نفسه لانتخابات 26 أكتوبر 2014، وفاز بمقعد عن الحركة في مجلس نواب الشعب الجديد.