نهاد القاسم

ولِد نهاد القاسم في دمشق وكان جده الأكبر الشيخ قاسم الأحمد أحد قادة الثورة ضد حكم ابراهيم باشا في سورية سنة 1840.[1] هاجرت عائلة القاسم إلى مدينة نابلس قبل الحرب العالمية الأولى حيث دَرس القاسم في معهد النجاح، وبعد وفاة والده عاد إلى دمشق ليُكمل تعليمه في مدرسة مكتب عنبر.[1] وكان في مطلع شبابه من رواد المكتبة الظاهرية ومجمع اللغة العربية بدمشق، حيث كان يقوم بتلخيص المحاضرات العلمية ونشرها في الصحف المحلية. بدأ حياته المهنية كاتباً بالعدل في بلدة الشيخ مسكين وإزرع في جنوب سورية، ثمّ في حلب، قبل أن يلتحق بكلية الحقوق بجامعة دمشق ويتخرج منها سنة 1935.

انضم نهاد القاسم إلى مكتب تفتيش الدولة، وتدرّج في مناصبه حتى اصبح رئيساً له في مطلع الخمسينيات. وفي 19 حزيران 1954، اختير وزيراً للعدل في حكومة الرئيس سعيد الغزي، المكلفة بالإشراف على الإنتخابات النيابية والرئاسية في سورية.[2] بعد إنهاء المهام واستقالة الحكومة، عاد القاسم إلى عمله كرئيس جهاز مفتشي الدولة وتولى رئاسة الجامعة السورية بالوكالة، خلفاً للدكتور سامي الميداني. بايع الرئيس جمال عبد الناصر وسُمّي وزيراً للعدل في الجمهورية العربية المتحدة، حيث أشرف القاسم على أكبر عملية تطهير في الجهاز القضائي في سورية.

بعد وقوع إنقلاب الإنفصال يوم 28 أيلول 1961 رفض التعاون مع حكام سورية الجدد، بالرغم من صداقته المتينة مع الكثير منهم، وظلّ محافظاً على نهجه القومي، مما جعل الرئيس عبد الناصر يذكر مواقفه العروبية في إحدى خطاباته من مدينة بور سعيد.[3]

وبعد وصول حزب البعث إلى الحكم يوم 8 أذار 1963، سُمّي القاسم وزيراً للعدل للمرة الثالثة، ونائباً لرئيس الحكومة صلاح الدين البيطار.[4] شارك في المفاوضات التي تمت في القاهرة، برئاسة الفريق لؤي الأتاسي، رئيس مجلس الثورة، الرامية إلى إعادة الوحدة السورية المصرية. وعند وصولها إلى طريق مسدود قدم إستقالته. ولكن ميوله الناصرية أدت إلى إعتقاله بعد محاولة إنقلاب فاشلة قام بها الضابط الناصري جاسم علوان في 18 تموز 1963، حيث إتُهم القاسم ظلماً بدعم الإنقلاب والضلوع فيه. أودع في سجن المزة لمدة ستة أشهر قبل إطلاق سراحه، ليتم إنتخابه أميناً عاماً لحزب الاتحاد الإشتراكي العربي سنة 1964، أي قبل وفاته بست سنوات.

• بوابة أعلام
• بوابة سوريا
• بوابة مصر