نفقة

• لغة: قال الراغب الأصفهاني: «نَفَقَ الشَّيْءُ: مَضَى ونَفِدَ يَنْفُقُ، إِمَّا بالبيع نحو: نَفَقَ البَيْعُ نَفَاقاً، والإِنْفَاقُ قد يكون في المَالِ، وفي غَيْرِهِ، وقد يكون واجباً وتطوُّعاً، قال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾،[1] ﴿وأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ﴾،[2] وقال: ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾،[3] ﴿وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾،[4] وقوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ﴾[5] إلى غير ذلك من الآيات».[6]
• اصطلاحا: قال الحلي في تعريف النفقة: «قدر الكفاية من الإطعام، والكسوة، والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما».[7]

النفقة في الإسلام واجبة على الأبوين والأولاد، ويُشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن،[8] وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في العدة الرجعية دون المطلقة بالطلاق البائن، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وكذلك تجب النفقة على العبد المملوك. وتدل على وجوبها عدة آيات، ومنها:

1. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.[9]
2. قوله تعالى: ﴿لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾.[10]
3. قوله تعالى: ﴿وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ﴾.[11]

تعتبر تونس رائدة علي المستوي العربي في هذا المجال بعلاقة مع صدور مجلة الأحوال الشخصية ، وقد خصص المشرع التونسي جزءا من هذه المجلة مخصص لحالات الطلاق ومن توابعها النفقة وتعتبر الأخيرة حقا مضمونا لارجعة فيه للمرأة ،وبموجب هذه المجلة تختص محكمة الناحية بالنظر في مطالب النفقة عكس دعوي الطلاق التي تنظر فيها محكمة الابتدائية ولعل ذلك يعود للطبيعة المعاشية للنفقة ورغبة من المشرع في إبعاد النفقة عن مشاكسات الدعاوي فمن المعروف أن محكمة الناحية محكمة فردية مباشرة تسبق كل مفاوضات في الحكم جلسات صلحية بين طرفي النزاع ما يؤدي إلي سرعة النظر في النفقة غيرها من الدعاوي التي يعود اختصاصها لهذه المحكمة.[12]

• الطلاق
• شريعة إسلامية
• حق التصويت
• حقوق المرأة

• بوابة القانون