منع التلوث

منع التلوث، هو أي إجراء يقلل من كمية الملوثات التي تُطلق في البيئة. يقلل تنفيذ مثل هذه العمليات من شدة و/أو عدد المخاطر التي تهدد الصحة العامة والبيئة. يحافظ منع التلوث على الموارد الطبيعية، ويمكن أن يمتلك أيضًا فوائد اقتصادية كبيرة في العمليات الضخمة. إذا أنتجت الشركات كميات أقل من النفايات، فلا داعي للقلق بشأن التخلص السليم. وبالتالي، فإن منع التلوث هو أيضًا إجراء استباقي لتقليل تكاليف التخلص من النفايات وإزالتها.[2][3]

تعد موانئ الشحن مصدرًا مهمًا للتلوث، بسبب حركة الشحن الكثيفة التي تستقبلها هذه المناطق، إذ يُعتبر تأثير هذه السفن واسع الانتشار، الأمر الذي يؤثر بدوره على المجتمعات الساحلية والنظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم. تقع معظم موانئ الشحن الرئيسية بالقرب من مصبات الأنهار الحساسة من الناحية البيئية. تتأثر هذه المناطق بشكل خاص بالمستويات العالية من الملوثات الصادرة عن عوادم الديزل والجسيمات المعلقة وأكاسيد النيتروجين والأوزون وأكاسيد الكبريت. تتعدد جوانب حلول الحد من التلوث الصادر عن الموانئ، وتشمل بدائل قابلة للتحقيق وأهداف تخفيف طويلة الأمد. تضم الأمثلة على الخطوات البسيطة، تطبيق قيود على حركة السفن ضمن الميناء، واستخدام أنواع أنظف من وقود الديزل. يمكن اتخاذ بعض التدابير الأكثر تكلفة لتخفيف تلوث السفن، عبر استبدال السفن القديمة بسفن تمتلك محركات جديدة تحقق المعايير الحديثة المتعلقة بالانبعاثات. يمكن أيضًا تعديل نُظم العوادم من أجل تقليل الانبعاثات الصادرة عنها. بالنظر إلى المستقبل، يوجد هناك عدد قليل من التقنيات التي يجري تطويرها. على سبيل المثال، قد يؤدي توصيل السفن بمصادر طاقة «بجانب الشاطئ» إلى التخلص من الحاجة إلى محركات التباطؤ. بالإضافة إلى ذلك، يجري تطوير مصادر مختلفة من الوقود البديل، وأهمها وحدات الخلايا الوقودية.[4]

يُتوقع أن تصبح الانبعاثات الناتجة عن السفن ثاني أكبر مصدر لانبعاث جسيمات الديزل المعلقة بحلول عام 2020، والناتجة بدورها عن ارتفاع الحركات التجارية. تعد زيادة حجم التجارة المحلية، إحدى طرق التخفيف المُتبعة التي حددها المنتدى الدولي للعولمة (IFG)، وبالتالي تقليل عدد الأميال التي يتعين على السفن قطعها. يوجد هناك نهج آخر يتعلق بالموقع الاستراتيجي للموانئ القريبة من البنية التحتية للنقل البري (أي الطرق والسكك الحديدية). مرة أخرى، يقلل هذا الأمر من عدد الأميال التي يجب على المركبات قطعها بين الوجهات الأولية والنهائية. تعد السكك الحديدية التي تصل إلى الموانئ وسيلة مهمة لإنتاج ملوثات أقل سمية، إذ يلغي ذلك الحاجة إلى استخدام شاحنات أقل كفاءة لنقل البضائع من الميناء الساحلي إلى البنية التحتية الداخلية.[4]

تضمنت الملوثات وفقًا لما ذكره ثيلمان في قوانين الهواء النظيف في الولايات المتحدة في عام 2017،[5] أكبر نسب من ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجين، والهيدروكربونات، والرصاص، والجسيمات المعلقة. تضر هذه الملوثات البيئة وكذلك المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق، بل وتساهم في تغير المناخ ويمكن أن تؤدي إلى هطول الأمطار الحمضية. يتعرض المواطنون الذين يعيشون في المناطق ذات الكثافة السكانية المزدحمة بالسيارات، لخطر الإصابة بالمشكلات الصحية التي تسببها هذه الملوثات الصادرة عنها، والتي تتراوح بين السعال المزمن والموت. وفقًا لسينغ، تشمل مجموعات الأشخاص الأكثر تعرضًا لضرر تلوث الهواء كلًا من الأطفال، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة الكامنة، والربو، بالإضافة لكبار السن.[6] تواجه هذه المجموعات ارتفاع في معدل الزيارات الطبية، وتفاقم السعال، وحالات التهاب الأنف، ونوبات الربو. يشير ثيلمان أن قانون الهواء النظيف، أدى عملًا ناجحًا في تقييم الملوثات التي تلحق الضرر بالبشر من المصادر الثابتة والمتحركة والحد منها. يستطيع البشر تقليل انبعاثات الكربون وتحسين نوعية الهواء من خلال تطبيق سياسات مثل قانون الهواء النظيف، واستبدال الأشجار التي أُزيلت عن طريق إزالة الغابات.

المخاطر الصحية

يمكن أن تخفف استراتيجيات منع التلوث من العديد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتلوث، ويمكن أن يسبب التعرض الطويل الأجل لبعض الملوثات، السرطانات وأمراض القلب والربو والتشوهات الخلقية والموت المبكر.[4] بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون تلوث المسطحات المائية ضارًا بالتنوع الحيوي.