محمد عبد الحليم موسى

تدرج في العديد من المناصب الأمنية في مصلحة الأمن العام وإدارة مباحث أمن الدولة، وتم تعيينه محافظاً لأسيوط عام 1987 حتى عين وزيراً للداخلية في يناير (كانون الثاني) 1990 حتى اقالته في أبريل (نيسان) عام.1993 وشهدت الفترة التي تولى فيها موسي وزارة الداخلية المصرية أحداثاً متوترة حيث تصاعدت المواجهة الدموية المسلحة بين الأجهزة الأمنية والجماعات الاصولية المسلحة أمثال الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الإسلامي. وكانت الحالة الأمنية داخل مصر تمر بمنعطف منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عام 1981 في عهد وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل، الذي أقيل ليحل محله اللواء حسن أبو باشا أحد الذين تعرضوا لمحاولات الاغتيال من قبل الجماعات المسلحة، ثم أعقبه اللواء أحمد رشدي الذي أقيل في أحداث الأمن المركزي عام 1984، ليخلفه اللواء زكي بدر ثم محمد عبد الحليم موسى بعد ذلك.

تصاعدت الصدامات بين الأمن والجماعة منذ ذلك الوقت والذي شهد الكشف عن أهم قضية لهذه الجماعة وهي قضية العائدون من أفغانستان التي ضمت 26 متهماً وصدرت فيها أحكام بالإعدام ضد 8 متهمين بينهم 5 هاربين وسجن 15 متهماً وبراءة ثلاثة آخرين ورغم هذه الأحداث المتصاعدة إلا أن موسى تبنى محاولات لاجراء حوارات مع قادة الجماعة على غرار ما يحدث الآن إلا أن الظروف والأجواء المحيطة لم تكن كفيلة بانجاح هذه الحوارات وهو ما اعتبرته دوائر سياسية في مصر اجراء غير موفق في هذا التوقيت مما أدى إلى تراجع أسهم موسى.

توفي في 19 يوليو 2003م.

• بوابة مصر
• بوابة السياسة
• بوابة أعلام