محكمة كلية

المحكمة الكلية (أو هيئة المحكمة الكلية) هو مصطلح يشير إلى محكمة يزيد فيها عدد القضاة عن المعتاد. ومن ثمَّ، في حالة المحاكم التي يرأسها عادةً قاضٍ واحد، تتألف المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة (أو أكثر). وفي حالة المحاكم التي تتألف عادةً من ثلاثة قضاة (كما هو الحال في الكثير من محاكم الاستئناف)، تضم المحكمة الكلية خمسة قضاة (أو أكثر). ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في إنجلترا، لكن يبدو أنه لم يعد مستخدمًا هناك إلى حد كبير الآن. ومع ذلك، فهو لا يزال مستخدَمًا في إسكتلندا[1] والعديد من النظم القضائية بدول الكومنولث مثل أستراليا،[2] ونيوزيلندا،[3] وجنوب إفريقيا، والهند، وباكستان، إلخ. وبالرغم من إمكانية مشاركة جميع القضاة، فإن المحاكم الكلية في الغالب[4] لا تتضمن مشاركة جميع القضاة الذين تضمهم في هيئتها (وهو ما يُعرَف في الولايات المتحدة الأمريكية باسم "كامل منصة المحكمة").

يعكس هذا المصطلح إجراء عمليات الاستئناف (قبل تأسيس محاكم الاستئناف الدائمة) لقرارات المحاكم التي ضمت عددًا من القضاة في المحاكمة ذاتها (ويتم ذلك عادةً باستبعاد القاضي الذي أصدر الحكم المُراد استئنافه). ويكون القاضي بالمحكمة الكلية بنفس الدرجة الوظيفية في الهيئة القضائية التي تمتع بها القاضي الذي أصدر الحكم المُراد استئنافه، ووفق قاعدة السابقة القضائية، قد[5] لا يلزم المحاكم مستقبلاً بهذا المستوى. لكن زيادة عدد القضاة في المحاكمة، بالإضافة إلى كون القضية استئنافًا، قد يجعلها مقنعة - عمليًا - كالحكم الصادر عن نفس العدد من القضاة في محكمة عليا.

وقد أدت النزعة قديمًا إلى إنشاء محاكم استئناف منفصلة، مع وجود قضاة استئناف دائمين، بدلاً من المؤقتين، إلى تقليل الحاجة إلى المحاكم الكلية. لكنها لا تزال تُقام أحيانًا في القضايا ذات الأهمية القصوى التي تقل فيها احتمالات الاستئناف.[6]

المراجع
  1. E.g., in the Court of Criminal Appeal.
  2. See, for example, the Judiciary Act 1903 (Aust.) section 19 in relation to the High Court of Australia. نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. See the Judicature Act 1908 (NZ). نسخة محفوظة 18 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. Exceptions being where the participation of all the appointed judges is the usual composition for main hearings, as with the High Court of Australia.
  5. Depending on how the doctrine of precedent applies to the particular court.
  6. Recent (rare) examples at the level of the House of Lords include the second Pinochet extradition case and the challenge to the use of evidence obtained by torture, in both of which a panel of seven judges sat rather than the usual five. The UK Supreme Court, which in 2009 succeeded to the judicial functions of the House of Lords, has adopted a more frequent practice of sitting as a bench of seven or even nine judges in important cases; however, it does not appear to use the terms “full court” or full bench” in reference to this practice. "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 8 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 3 نوفمبر 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.