محكمة الخزانة

محكمة الخزانة كانت محكمة تعالج مسائل الإنصاف ، ومجموعة من المبادئ القانونية القائمة على القانون الطبيعي والقانون العام في إنجلترا وويلز .[1]

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (أبريل 2020)

هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (أبريل 2020)

كذاب المناشدات في العمل

نتج عن سمعة محكمة ديوان في التأخير والنفقات في نقل جزء كبير من أعمالها إلى الخزانة. لقرب الخزانة و الديوان باختصاصات مماثلة من بعضهما البعض على مر السنين ، تم تقديم حجة خلال القرن التاسع عشر مفادها أن وجود محكمتين متطابقتين يبدو غير ضروري.

ونتيجة لذلك ، فقدت الخزانة اختصاصها في حقوق الملكية. وتم حل الخزانة رسميًا كهيئة قضائية بموجب أمر في 16 ديسمبر 1880.

كان اختصاصها ، في أوقات مختلفة ، القانون العام ، أو الإنصاف ، أو كليهما. في البداية كانت محكمة لكل من القانون العام والإنصاف ، فقدت الكثير من اختصاصها في القانون العام بعد تشكيل محكمة الالتماسات العامة ، ومنذ ذلك الحين أصبحت معنية بالمسائل العادلة وتلك المسائل المتعلقة بالقانون العام التي لديها السلطة التقديرية لمحاولة ، القيام ب الإجراءات المرفوعة ضد مسؤولي الخزانة والإجراءات التي رفعها الملك ضد المدينين غير المسددين.