مجلس الأمة الكويتي 1975

يعد مجلس الأمة الكويتي لعام 1975 هو المجلس الرابع في تاريخ الحياة الديموقراطية الكويتية، وكان هذا المجلس بعضوية 50 نائباً ممن فازوا بانتخابات مجلس الأمة الكويتي 1975، وترأس المجلس خالد صالح الغنيم. وقد تم حل مجلس الأمة الكويتي في عام 1976 وهي المرة الأولى التي يتم فيها حل مجلس الأمة الكويتي. وكان سبب حل مجلس الأمة -كما ذكر في مرسوم الحل:

  1. استغلال الديمقراطية.
  2. استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
  3. بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الأحقاد وتضليل الناس.

و جاء في المرسوم طلب أمير الكويت بتنقيح الدستور بإيقاف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر عام 1962 وحل مجلس الأمة وجاء في مادته الثانية أنه يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور. كما ينص المرسوم على تشكيل لجنة من ذوي الخبرة للنظر في تنقيح الدستور، وعلى هذه اللجنة أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها على أن ترفع لسمو الأمير مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر. والمجلس هو الرابع في تاريخ الحياة الديمقراطية في الكويت حيث جرت انتخاباته في 27 يناير عام 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم وهذا هو أول حل لمجلس الأمة في الكويت.


أهم المراسيم

افتتح الفصل التشريعي الرابع في 11 نوفمبر 1975، ولكنه لم يستمر، إذ عقدت آخر جلساته في 20 يونيو 1976 وبعدها تم حله، ومن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس تقديم الحكومة لاستقالتها في 29 أغسطس 1976 وذلك لعدة أسباب منها:[1]

  1. تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.
  2. ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة.
  3. التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق.
  4. فقدان التعاون بين السلطتين.

ومن خلال الأمر الأميري الصادر في 29 أغسطس 1976 تم حل المجلس لعدة أسباب هي:[1]

  1. استغلال الديمقراطية.
  2. استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
  3. بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الأحقاد وتضليل الناس.

و في نفس يوم حل مجلس الأمة، وجه الشيخ صباح السالم الصباح كلمة إلى الشعب، وأصدر ثلاثة أوامر أميرية، وهي قبول استقالة الحكومة، وتكليف الشيخ جابر الأحمد الصباح لتشكيل الحكومة القادمة، وحل مجلس الأمة وتنقيح الدستور، وفيما يخص أمر حل المجلس هناك خمسة مواد:[2]

  1. يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962.
  2. يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
  3. تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز -عند الضرورة- إصدارها بأوامر أميرية.
  4. يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة.
  5. على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.

الفائزون حسب الدوائر

الدائرة الأولى

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الرابعة

الدائرة الخامسة

الدائرة السادسة

الدائرة السابعة

الدائرة الثامنة

الدائرة التاسعة

الدائرة العاشرة

مراجع
  1. حالات حل المجلس، الباب الثالث: الفصل الأول: حل مجلس الأمة 1975: أسباب الحل، دخل في 25 أكتوبر 2008
  2. حالات حل المجلس، الباب الثالث: الفصل الأول: حل مجلس الأمة 1975: وقائع الحل، دخل في 25 أكتوبر 2008


    • بوابة الكويت
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.