مجلس الأعيان الأردني

استثنيت الفئات الآتية من عضوية مجلس الأعيان، وذلك بموجب نص المـادة (75) الفقرة الأولى من الدستور وهي:

1.من لم يكن أردنياً.

2.من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية.

3.من كان محكومـاً عليه بالإفلاس، ولـم يستعد اعتباره قانونياً.

4.من كان محكوماً عليه بالسجن بجريمة غير سياسية لمدة تزيد عن سنة ولم يُعفَ عنه.

5.من كان لـه منفعة مادية لدى دوائـر حكومية.

6.من كان مجنوناً أو معتوها.

7.مـن كان من أقارب الملك من الدرجـة التي تعين بقانون خاص.

نص دستور 1952 في المادة رقم (87) على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان حرية إبداء الرأي وأنـه لا يجوز محاسبة العضو بسبب أي تصويت، أو أي رأي يبديه أو خطاب يلقيـه أثنـاء انعقاد جلسات المجلس. كما نصّت الفقـرة الأولى من المادة (86) من الدستور على منع توقيف عضو مجلس الأعيان أو محاكمته خلال مـدة اجتماع المجلس، إلا إذا قـرر مجلس الأعيان بالأغلبية المطلقة وجود سبب كاف لتوقيف العضو أو محاكمته. كما لا يجوز أن يتـم القبض على عضو مجلس الأعيان إلاّ في حالة التلبس بجريمـة جنائية.

صدر القانون الداخلي لمجلس الأعيان سنة 1998 بمقتضى المادة الـ 83 من الدستور، حيث جاء هذا القانون بديلا عن قانون سنة 1984 الذي تم إلغاؤه. يتكون القانون الداخلي الحديث لمجلس الأعيان من 111 مادة، ويبين القانون واجبات المجلس ودوره الرقابي والتشريعي ويوضح آليه عمله واجتماعاته. وقبل أن يبدأ عضو مجلس الأعيان في عمله، عليه أن يقسم أمام المجلس بالولاء والإنتماء للملك والوطن والحفاظ على الدستور وتكون صيغة القسم بالشكل التالي:

" أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليَّ حق القيام"

يُعدُّ التشريـع من أهم الوظائف التي يقـوم بها مجلس الأعيان والنواب معا في النظام السياسي في الأردن. ويمارس المجلسـان الصلاحيات نفسها في هـذه الوظيفة. حيث يحـق للمجلسين قبول أو رفض أو تعديل أيّاً مـن مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة وتعرضها على المجلسين. ولإقرار أي مشروع قانون لا بد أن يوافق المجلسان عليه معا. وإذا أدخل أيٌّ من المجلسين تعديلاً على مشروع القانون الوارد من الحكومة فلا بد أن يوافق المجلس الآخر على هذا التعديل لكي يصبح التعديل ملزماً بحكم القانون. وإذا رفض أي من المجلسين مشروع قانون فلا بد أن يرفضه المجلس الآخر لكي يصبح مشروع القانون مرفوضاً مـن الناحية التشريعية.

وتعـد الجلسات المشتركة بين المجلسين من السمات الرئيسية في العمل التشريعي الأردني وذلك لضمان سن قوانيـن تتصف بالتوازن والمعقوليـة والوضوح وخدمة الصالح العام، وإذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون معيـن سواء مـن حيث رفض أحد المجلسين للتعديـلات التي أدخلها المجلس الآخر على مشروع القانون، أو رفض أي منهما لمشروع قانون يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة لحل الخلاف التشريعي بينهما برئاسة رئيس مجلس الأعيان.

يتكوّن مجلس الأعيان من 16 لجنة تسمى اللجان الدائمة وهي كما يلي: