مجزرة السنك والخلاني

مجزرة السنك والخلاني هي سلسلة أعمال قتل مُمنهجة استهدفت المُتظاهرين العراقيين في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في تاريخ 6 ديسمبر 2019، وقد ذهب ضحية هذه المَقْتلة زهاء 6 قتلا وأكثر من ١٣ جريحًا، وقد جرت العمليات عقب أسبوع من مجزرة الناصرية وحرق القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف.

 مجزرة السنك والخلاني
جزء من الاحتجاجات العراقية 2019 و مجزرة الناصرية وحرق القنصلية الإيرانية في النجف
المعلومات
البلد  العراق
التاريخ 6 ديسمبر 2019
الخسائر
الوفيات 29-80
الإصابات 123


ثياب أحد شهداء مجزرة السنك

خلفية

اندلعت مظاهرات عارمة في العراق في مطلع شهر اكتوبر 2019 وعرفت بثورة اكتوبر[1]و سعت الحكومة لاخماد هذه الثورة بالوعود والاصلاحات لكنها فشلت فقامت بقمع الثورة بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع الاعتقالات العشوائية.[2]

أحداث

نشرت "هيومن رايتس ووتش[3]" تقريرا يفيد بوجود قوات مسلحة "غير محددة" الهوية، يظهر تعاونا بينها وبين قوات الأمن المحلية والوطنية العراقية، تاركة خلفها الكثير من جرائم القتل الوحشية في بقعة الاعتصام الرئيسية في بغداد يوم السادس من ديسمبر.

وبحسب المنظمة، فإن تقديرات أعداد الضحايا تتراوح ما بين 6 و80 قتيلا، بالإضافة إلى 13

جريحا، بينما تم قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم، ما جعل مهمة التعرف على القتلة أو الفرار نحو الأمان أصعب على حد سواء.

كما شهدت تلك البقعة انسحاب قوات الشرطة والجيش بالتزامن مع دخول الميليشيا، التي ارتدى بعض أفرادها زيا موحدا، وبدأوا بإطلاق النار.

أتى هذا الهجوم عقب ثلاثة شهور من الاعتصامات في العاصمة بغداد وجنوبي العراق، ما رفع محصلة القتلى إلى 494، بحسب وزارة الصحة.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن الوصول إلى مستوى القتل غير القانوني بواسطة قوات الدولة، يوجب على دول مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وإيران، والتي تقدم دعما وتدريبا عسكريا وأمنيا للعراق، التوقف عن تقديم الدعم حتى تتخذ إجراء فعالا لوقف عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يوجب الأمر اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف بجلسة خاصة حول قتل المتظاهرين في العراق.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "لا يمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيران أن تتصرف بازدواجية، فتدعو الحكومة العراقية إلى احترام حقوق المحتجين وتدعم القوات العراقية التي تقتل المتظاهرين أو تقف متفرجة. مع استمرار قتل المتظاهرين يوما بعد يوم، على هذه الدول إنهاء الدعم".

خمسة شهود على القتل قالوا للمنظمة عبر الهاتف أنهم في السادس من ديسمبر وبينما كان ما يقرب من الألف معتصم في ساحة الخلاني (تبعد 600 مترا عن ميدان التحرير باتجاه الشمال)، وفي "كراج السنك" المكون من خمسة طوابق (حيث يمكث محتجون هناك منذ 16 نوفمبر)، في وقت يقارب الساعة 7:30 من مساء ذلك اليوم، شاهدوا سبع عجلات (حافلة صغيرة عدد 2 ) و ( ٥ عجلات نوع نيسان بيكب ) تتحرك بسرعة نحو ساحة الخلاني ثم أبطأت حركتها، كان يعتليها رجال بأسلحة وملابس سوداء موحدة (لكنها مدنية).

وبينما كانت المركبات تسير ببطء في الميدان، فتح المسلحون النيران من بنادق "كلاشنيكوف" (AK-47) ومدافع رشاشة من طراز "بي كي"(PK) فوق المتظاهرين، قبل إنزال الرشاشات وإطلاق النار عليهم مباشرة. في ذلك الوقت، قال الشهود إن المحتجين كانوا يتجمعون سلميا ولم يهددوا بأي أعمال عنف.

وقال الشهود إنهم رأوا حوالي 20 عنصرا من الشرطة الاتحادية وقوات الأمن العراقية كانوا يحرسون نقطتي تفتيش في الساحة يغادرون بالسيارات عند وصول المسلحين الذين اتجهوا من الخلاني باتجاه ساحة التحرير فالسعدون.

وقال شهود عيان إن الكهرباء في ساحة الخلاني ومرآب السنك توقفت لمدة قاربت الساعة مع بدء إطلاق النار، وفي ساحة التحرير لبضع دقائق، ما أدى إلى إطفاء إنارة الشوارع.

وبحسب أحد الشهود، "كل ما كنا نستطيع رؤيته هو ضوء الرصاص". بينما لم تنقطع الكهرباء في مناطق مجاورة مباشرة للساحات.


لم يقتحم المسلحون كراج السنك ولم يتوقفوا ولم ينزلوا من سياراتهم كل ماحدث هو اطلاق رصاصات متفرقة استغلتها عصابات داخل اامتظاهرين فقاموا بقتل بعض الشباب ومنهم الشهيد احمد المهنا الذي تواجد في التحرير حينها .

وحذرت الحكومة من التظاهر خارج ساحة التحرير لمنع العصابات والاحزاب من استغلال الفرصة والقيام باعمال سلب ونهب على ممتلكات المواطنين خصوصا ان السنك هو أكبر سوق لتجارة ادوات السيارات في العراق ولم يلتزم البعض من المتظاهرين بالتحذيرات وتوجهوا نحو المحال التجارية لطلب التبرعات من المحال أو التهديد بالحرق .


متظاهر كان خارج المرآب قال إنه رأى 10 متظاهرين على الأقل يتعرضون لإطلاق النار من حوله .


يتهم المتظاهريين الوطنيين قيام احزاب متنفذة بالعمل لالصاق التهمة على الحشد الشعبي والذي كان كثيرا مايتم اتهامه في وسائل الاعلام على انه هو من يقوم باعمال قنص ضد المتظاهرين بالرغم من دعم رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس للمتظاهرين بقوله (ذولة ولدنا ) وكثيرا ماتجهت قنوات تلفزيونية عراقية وعربية معادية للحشد ( دجلة، الشرقية، العربية، الحدث ) باتهام الهيئة بدون دليل بقنص أو تصفية متظاهرين أو مواطنين عزل.

وبحسب ويتسن، "هناك أدلة قوية على توكيل السلطات العراقية جهات أخرى للقيام بالعمل القذر نيابة عنها، إذ غادر عناصرها مع بدء عمليات القتل وعادوا للمساعدة في الاعتقالات. سواء وقفت القوات العراقية وسمحت لهؤلاء المسلحين بمهاجمة المحتجين أو ارتكبت جرائم القتل بنفسها، فإنها مسؤولة".

وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فقد راجعت المنظمة 11 مقطع فيديو من تلك الليلة، والتي بدا أنها تدعم عديدا من الشهادات التي تلقتها.

ووفقا لـ"المفوضية العليا لحقوق الإنسان - العراق"، فقد أدى الهجوم إلى مقتل 6 محتجين على الأقل وإصابة 85 مدنيا آخرين.


وتحدثت المنظمة عن شهادات تدور حول اعتقال ثلاثة محتجين على يد القوات المسلحة، واحتجازهم في خيمة طبية لمدة 8 ساعات، ثم نقلوهم إلى مكان آخر.

وبحسب المنظمة، فهناك "فيديو نشر على "فيسبوك" في 8 ديسمبر يظهر قيادة قوات عمليات بغداد في نفس الخيمة الطبية وهي تطلق سراح نحو ثمانية رجال مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين. يقول الأسرى إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي، ويخبرهم أحد العناصر أنهم احتجزوا من قبل "كتائب حزب الله" التابعة لـ"قوات الحشد الشعبي"، التي تخضع رسميا لسيطرة رئيس الوزراء والمرتبطة بإيران، وأن القيادة موجودة هناك لمساعدتهم".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد استقال من منصبه في 29 تشرين الثاني، استجابة لمطالب المتظاهرين.

رغم ذلك، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات جادة للحد من الانتهاكات بحق المحتجين. وفي بداية ديسمبر، أدانت المحكمة الجنائية في واسط عنصري شرطة لاستخدامهما القوة المفرطة وقتل المتظاهرين، وأصدرت محاكم جنوبية أخرى أوامر اعتقال ضد عناصر في النجف وذي قار بتهمة استخدام القوة المفرطة وإصدار أوامر أدت إلى مقتل محتجين.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن السلطات القضائية لم تتخذ بعد أي إجراءات ضد العناصر في بغداد. مع ذلك، وفي 8 ديسمبر، أقالت الحكومة قائد قيادة عمليات بغداد اللواء قيس المحمداوي.

وحملت المنظمة الحقوقية الحكومة العراقية المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة. وقالت إنها "ينبغي لها أن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها وأن تعلن مرتكبيها". وشددت على ضرورة أن يتم "تعويض ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية".

وفي نهاية تقريرها، لفتت المنظمة إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، والذي يشمل أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وهولندا وتركيا والمملكة المتحدة، مستمر في دعمه لقوات الأمن العراقية. مشيرة إلى أنه "نادرا ما تنشر دول التحالف معايير الدعم أو المستفيدين منه". مضيفة أن الكونغرس الأميركي خصص 850 ألف دولار للبرامج الأمنية في العراق العام 2019. وأن إيران تقدم الدعم للقوات العراقية، ولقوات الحشد الشعبي، التي يصعب تتبعها.

"يقول شاهد تلو الآخر إن قوات الأمن الرسمية غادرت الساحة بينما كان رجال يحملون رشاشات يسرعون في إطلاق النار على المتظاهرين. يبدو أن السلطات سمحت بقطع الكهرباء، حيث أغرقت المتظاهرين بالظلام من دون أن يضيء السماء أي شيء غير طلقات الرصاص"، قالت ويتسن.

ردود أفعال

داخلياً

تحالف سائرون: طالب تحالف سائرون، بالكشف عن الجهات التي تقف وراء أحداث السنك والخلاني التي شهدتها بغداد مساء الجمعة، وأسفرت عن مقتل 19 وإصابة 70 شخصا.[4]


خارجياً

• الأمم المتحدة : ندين بأقوى العبارات اطلاق النار من قبل مليشيات على المتظاهرين العزل في وسط العاصمة بغداد ليلة الجمعة، مما ترك عددا عاليا من القتلى والإصابات بين المواطنين الابرياء”.[5]

•الأتحاد الأوربي : وصف سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد التي حصلت يوم أمس بـ”جرائم قتل”.[6]

•  كندا : غرد السفير الكندي بالعراق، أولريك شانون، على حسابه في “تويتر” باللغة العربية، قائلاً إنه لا يجوز في أي بلد ذي سيادة أن تسمح الدولة بتواجد مجموعات مسلحة تمثل أجندات خاصة.[6]

• الولايات المتحدة : أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيان تدين فيه قتل المتظاهرين وتدعو السلطات فيبغداد بمحاسبة قتلة المتظاهرين.[7]

• المملكة المتحدة : أدانت بريطانيا قتل المتظاهرين السلميين في بغداد، وطالبت بمحاسبة مرتكبي الجرائم.[6]

• منظمة العفو الدولية : حصلنا على إفادات مفصلة من شهود عيان عن الهجوم المنسق الذي نفذه مسلحون مجهولون في بغداد والذي أسفر عن مصرع وإصابة 150 شخصًا، وعلى السلطات فتح تحقيق عاجل وشفاف لهذه الحادثة.[8]

• فرنسا : ادانت فرنسا، امس السبت، الهجوم على المتظاهرين في العاصمة بغداد. وقالت السفارة الفرنسية في العراق في بيان لها انها تدين الهجوم المميت ضد المتظاهرين قرب ساحة التحرير الليلة قبل الماضية. واضافت انه يجب الكشف عن هوية المذنبين بوضوح وعليهم ان يعرضوا على العدالة بسبب هذه الافعال الشنيعة.[9]

المراجع
  1. "مظاهرات حاشدة بالعراق.. وأنباء عن قتلى وجرحى (فيديو وصور) - الخليج الجديد". thenewkhalij.news. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2020. اطلع عليه بتاريخ 19 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "الأمن أطلق الغاز المدمع لتفريقها..مظاهرات عنيفة في العراق.. ما القصة؟". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Avenue, Human Rights Watch | 350 Fifth; York, 34th Floor | New; t 1.212.290.4700, NY 10118-3299 USA | (2019-12-16). "العراق: يبدو أن الدولة متواطئة في مذبحة المحتجين". Human Rights Watch. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 19 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ""سائرون" يطالب بكشف المتورطين بـ"مجزرة السنك" في العراق". web.archive.org. 2020-09-18. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "الممثلة الأممية بالعراق تدين "مجزرة السنك" وتطالب بمحاكمة الجناة". مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "سفراء أوروبا ينددون بحادثة الخلاني ويطالبون بالكشف عن هوية القتلة". مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "الخارجية الأمريكية: على السلطات في بغداد محاسبة قتلة المتظاهرين". مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "العراق: لا بد من إيقاف "حملة الإرهاب" التي تستهدف المتظاهرين". مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "السفارة الفرنسية في بغداد بشأن أحداث ليل أمس: هجوم مميت ضد المتظاهرين". baghdadtoday.news. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/16/336783[1] 9[2]

    • بوابة إيران
    • بوابة العراق
    • بوابة السياسة
    • بوابة عقد 2010
    • بوابة أحداث جارية
    1. Avenue, Human Rights Watch | 350 Fifth; York, 34th Floor | New; t 1.212.290.4700, NY 10118-3299 USA | (2019-12-16). "العراق: يبدو أن الدولة متواطئة في مذبحة المحتجين". Human Rights Watch. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    2. ""مجزرة الناصرية" بالعراق.. من أمر بإطلاق النار على المحتجين؟". www.aa.com.tr. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2020. اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.