مجزرة الدملماجة (مارس 1959)

مجزرة الدملماجة و هي مجزرة في الموصل بعد اربعة أيام من فشل ثورة الشواف و أقتيد 17 شخصية موصلية من مثقفين و عسكريين و نقابيين[1] و قام عبد الكريم قاسم بعد ضغوطات عربية و دولية بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة سالم محمد عزت و محمد أحمد نزهت[2] إلا أن المتهمون في هذه المجزرة لم يحاكموا لأن عبد الكريم قاسم عدهم مواطنين يدافعون عن الجمهورية.[3]

 مجزرة الدملماجة
المعلومات
البلد العراق
الموقع الموصل
التاريخ 11 مارس 1959
الخسائر
الوفيات 17
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (أكتوبر 2020)

خلفية

أحداث

بعد أربعة أيام من فشل ثورة العقيد عبد الوهاب الشواف اقتيد عدد من الشخصيات الموصلية الثقافية والنقابية والعشائرية والعسكرية وعددهم 17 فردا، بعضهم تم اقتياده من المستشفى وكان جريحاً، وحوكموا في محكمة شيوعية خاصة لهم في مبنى مدرسة الثانوية الشرقية وحكمت عليهم بالإعدام وبعد ذلك نقلوا إلى موقع الدملماجة لتنفيذ حكم الإعدام بهم وهم كما يلي:

  • مصطفى الشيخ خليل
  • نوري الفيصل
  • حامد السنجري
  • داود السنجري
  • عبد السنجري
  • محمد خيري كشمولة
  • إسماعيل الحجار
  • هاشم الشكرة
  • عبد الكريم محمود طه كشموله
  • شيت محمد طه كشمولة
  • عادل السيد خضر
  • احمد بكر
  • عبد الرزاق شندالة
  • عقيل احمد خليل
  • فاروق ادريس كشمولة
  • ادريس عمر كشمولة
  • هاني بكر.

ونقلوا تحت حراسة فصيل الدفاع وعدد من أفراد المقاومة الشعبية بقيادة الملازم إبراهيم محمود العباس الملقب بإبراهيم الأسود على شكل أربع وجبات إلى منطقة شرق قرية نينوى في موقع يسمى ( عين ماء الدملماجة) بسيارة شرطة يقودها هاني هيونة.

ونظراً للإضاعة الأمر وكشف الجثث في منطقة الدملماجة ولتزايد المطالب الشعبية بالقصاص من القتلة، رضخت حكومة عبد الكريم قاسم لتشكيل المجلس العرفي العسكري الأول ببغداد في تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر عام 1960[4] برئاسة الزعيم شمس الدين عبد الله، وعضوية كل من العقيد محمد نافع أحمد، والعقيد عبد الرزاق الجدة، وتم استجواب عدد من الجنود منهم: محمد حسين أبو ركيبة وأحمد صديق ملا بكر ونشأت عطا الله والجندي حسين جلعوط وسامي بشير ومحمود حسين جمعة، وكذلك شهادة عدد من المنتمين للمقاومة الشعبية وهم محمد سعيد احمد وعبد الله الصفو وفاضل محمد حسين والمفوض طه داود والسيد خضر محمد وعادل خضر واحسان علي ويونس أحمد ونايف سعيد ومظفر سليم واحسان علي ومصطفى النعيمي وعزيز قاسم وعلي عيد ونسة عزيز وملكية سعيد وخليل إبراهيم وناجية فتحي وجارالله يونس.

ويذكر الشاهد الجندي المتسرح حسين جلعوط تفاصيل المجزرة أمام الهيئة التحقيقية الذي يذكر إنه كان تحت أمرة الملازم مهدي حميد قائلاً: (انتقلنا إلى الثانوية الشرقية وهناك اجتمع بنا الملازم الأول الكردي وخاطبنا بقولهِ: (نحن فصيل الدفاع وهؤلاء الخونة الذين هم في التوقيف قد أمر الزعيم أن نرميهم، وبناء على أمر الزعيم لازم تذهبوا وترموهم وهذا أمر من الزعيم)، حيث أخرج هذا الملازم الكردي 17 شخصاً من غرفة التوقيف وقال خذوهم بمجاميع أربعة أربعة أفضل من أخذهم جميعاً وصعدنا بسيارة الشرطة إلى منطقة الدملماجة وأنزلناهم وبعد مسيرة قصيرة أطلق عليهم الملازم النار من الخلف وأعطى أمر الرمي وفعلاً أطلقنا النار وكنا نسمعهم يقولون: ( يا الله يا محمد)، وهكذا أستمرت الوجبات ومن ثم تم أمرنا بتغطيتهم بالتراب اخفاءاً للجريمة.

تبين من اللجنة التحقيقية المشكلة إن اغلبية الجلادين منتمين للحزب الشيوعي العراقي إضافة إلى عدد من الضباط الأكراد العنصريين حيث أصدرت المحكمة قرارها بتجريمهم والحكم عليهم بالإعدام وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 214 من قانون العقوبات البغدادي وهم: الرئيس المتقاعد مهدي حميد، وعدنان جلميران، والملازم الاحتياط إبراهيم محمود العباس الملقب إبراهيم الأسود، نائب العريف عزيز أبو بكر، شاكر اللهيبي، محمد عبد اللطيف، هاشم جاسم القصاب، يحيى سلمان أبو ريمة، محمود التمي، هاني مجيد هيونة، نائب العريف غازي خليل محيي الدين، ، نائب العريف سيدو يوسف، الجندي الأول عزالدين رفيق، الجندي عصمت بيرو، الجندي صالح احمد يحيي، الجندي جاسم محمد امين، الجندي رمضان احمد، الجندي يوسف إبراهيم، الجندي إسماعيل محمد، الجندي أنور درويش يوسف، الجندي عبد محمود يونس، الجندي ميكائيل حسن إسماعيل، الجندي شمعون ملك بكو، الجندي محمد شيت صالح، الجندي علي عمر بابكر، الجندي خضر شمو. وتم أيضا الحكم على المجرمين الهاربين عبد الرحمن القصاب، وعمر الياس، وعادل سفر، وعباس هيالة بالإعدام غياباً، وهم قيادة اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في الموصل. وتم ايضاً الحكم على محمد حامد شخيتم وبولص مراد والنائب الضابط محفوظ يونس، ومتى اسطيفان، وعبد الجبار مال الله بالإعدام. وتم أيضا اصدار قرار طرد الرئيس مهدي حميد من الجيش، وكذا تخفيض عقوبة الإعدام على 10 متهمين إلى الاشغال الشاقة، والحكم على خمسة متهمين بالسجن خمسة أعوام وعقوبات بسيطة أخرى.

واصدر القرار أيضا بتعويض أهالي الضحايا السبعة عشر بمبلغ 25 ألف و500 دينار ولقد تم حلاقة رأس المحكومين بالإعدام وأغلبهم من المنتمين للشيوعيين وأودعوا في السجن التابع لمبنى وزارة الدفاع في منطقة باب المعظم ريثما يتم تنفيذ أحكام الإعدام، ولكن حصلت بعض الضغوطات على عبد الكريم قاسم، حيث صادف وجود بعض المحكومين بالإعدام في قضية محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، فأعلن العفو تحت شعار "عفا الله عما سلف" وأطلق سراح المتهمين بمحاولة اغتياله وكذلك عفي عن المتهمين بمجزرة الدملماجة معهم.[5]

وهكذا أعفي الجميع من أحكام الإعدام بقرار من عبد الكريم قاسم في كانون الأول 1961 بما سمي حينها ( يوم السلامة الوطنية )[6]

وقد علقت صحيفة اتحاد الشعب وهي عن لسان الحزب الشيوعي العراقي، على أحداث الموصل الدامية في عددها الصادر في 13 آذار 1959 والذي نشره الكاتب صلاح الخرسان[7] الذي ورد فيه: <<(علقت وسحبت جثث المجرمين القتلة في مدن الموصل وقراها وأنجلت المعركة فإذا بالعشرات من المجرمين الشرسين العتاة مدنيين وعسكريين صرعى في دورهم أو على قارعة الطريق في الموصل وتلعفر وعقرة وزاخو وفي كل زاوية)>>

، وفي مقال آخر بتاريخ 16 آذار 1959م، نشر ضمن مذكرات العميد الركن المتقاعد جاسم كاظم العزاوي عن حركة 14 تموز 1958 جاء فيهِ: ( لنا من الأعمال البطولية في الموصل خبرة وافرة في سحق الخونة، إنَّ مؤامرة الموصل وسحقها وسحل جثث الخونة في الشوارع ستكون درساً قاسياً للمتآمرين وضربة بوجه دعاة القومية)، وهكذا تحول الصراع السياسي إلى صراع دموي رهيب واسع النطاق.[8]

مراجع
  1. "الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - الثمن الذي دفعته الموصل بعد حركة الشواف". www.algardenia.com. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. تاريخ الوزارات العراقية العهد الجمهوري ص113. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. موسوعة 14 تموز ص 204. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. تاريخ الوزارات العراقية العهد الجمهوري الجزء الرابع ص248. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. تاريخ الوزارات العراقية العهد الجمهوري الجزء الرابع ص251. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. براثا, وكالة انباء (2007-06-04). "عبد الكريم قاسم ومجازر آذار / مارس في الموصل 1959م". وكالة أنباء براثا. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. صفحات من تاريخ العراق السياسي الحديث. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. الجنابي, خالد محمد. "حركة الشواف أم مجزرة الموصل عام 1959 / خالد محمد الجنابي". صحيفة المثقف. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  • بوابة العراق
  • بوابة الحرب
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.