مبدأ وقائي

الاجرراء الوقائى القوى يرى ان التنظيم مطلوب كلما راى هناك مخاطر على الصحة أو السلامة أو البيئة، حتى إذا الادلة الداعمة تكهنية ولو التكاليف الاقتصادية للتنظيم مرتفعة. في عام 1982، أعطى ميثاق الأمم المتحدة العالمي للطبيعة الاعتراف الدولي الأول للنسخة القوية من حيث المبدأ، مما يشير إلى أن عندما "ليست مفهومة تماما الآثار السلبية المحتملة، ينبغي للأنشطة ألا تتقدم. إعلان  المشهور، من اجتماع لخبراء البيئة في عام 1998، هو مثال آخر على نسخة قوية. ويمكن أيضا وصف الوقاء القوي كمبدأ 'لا-تأسف'، حيث لا تعتبر التكاليف في إجراءات وقائية التدبير الوقائي الضعيف ينص بأن النقص في الأدلة العلمية لا يمنع اتخاذ إجراء إذا كان من الممكن أن تكون الأضرار خطيرة  يمكن عكسها. يمارس البشر تدبيرًا ضعيفًا كل يوم، وكثيراً ما يتحملون التكاليف، لتجنب المخاطر غير المؤكدة: نحن لا نسير في مناطق خطرة في الليل، نمارس التمارين، نشتري كاشفات الدخان، ونضغط على أحزمة الأمان. وفقًا لنشرة صادرة عن وزارة الخزانة النيوزيلندية.

النسخة الضعيفة هي الأقل تقيداً وتسمح بتم أخذ اجراءت وقائية بحال أي شك، لكن ليست متطلبة. لارضاء عتبة الأذى، يجب أن يكون هنالك أدلة متعلقة باحتمال الحدث وخطورة العواقب. التركيبات الضعيفة لا تحول دون تقيم الفوائد ضد التكاليف. عوامل أخرى غير الشك العلمي، مما يتضمن الاعتبارات الاقتصادية، يمكنها أن تزود أسس شرعية لتأجيل الأفعال.

الاصدارات القوية تبرر الاجراءت الوقائية والبعض منها تنشئ مسؤلية على الضرر البيئي. انعكاس الاثباتات يتطلب أولئك اللذين يقترحو نشاط إن يثبتوا أن المنتج والمعالجة والتكنولوجيا امنون قبل منح الموافقة.

شكل الميثاق العالمي للطبيعة، والذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1982، الأداة الأولى لإقرار المبدأ الوقائي. وقد تم تطبيق المبدأ في معاهدة عالمية في وقت مبكر يعود إلى العام 1987 تاريخ صدور بروتوكول "مونتريال" وقد انعكس في الكثير من المعاهدات والإعلانات الدولية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر إعلان "ريو" الصادر في العام 1992 حول البيئة والتنمية (وقد تم توقيعه تحت عنوان مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية).

وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يكتمل أيّ مدخل إلى المبدأ الوقائي من دون التطرّق بإيجاز إلى الفرق بين المبدأ الوقائي والنهج الوقائي. لقد نصّت المادة 15 من إعلان "ريو" الصادر في العام 1992:" بهدف حماية البيئة، على الدول أن تطبق، على نطاق واسع، النهج الوقائي بحسب ما يتوافق مع إمكانياتها. في حالات وجود تهديد خطير من وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، لا يجوز اتخاذ عدم اليقين العلمي حجة لتأجيل تطبيق التدابير الفعالة من حيث التكاليف من أجل الحؤول دون وقوع التدهور البيئي. وكما أشار إعلان "غارسيا" للعام 1995، على الرغم من وجود تشابه كبير في الصياغة بين المبدأ والنهج، إلّا أنّ الفرق يكمن في: 1- أنّه قد يكون هناك اختلافات على مستوى الإمكانيات المحلية بهدف تطبيق النهج، 2- أنّها تدعو إلى تطبيق تدابير فعّالة من حيث التكاليف بهدف تطبيق النهج، على سبيل المثال نذكر: أخذ التكاليف الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار. بشكل عام، يعتبر النهج أخف حدّة وأكثر ليونة من المبدأ. وكما ذكرت "ريكووردا" في هذا الإطار، إنّ الفرق بين "المبدأ الوقائي" والنهج الوقائي" منتشر ومثير للجدل في بعض الأحيان. في إطار المفاوضات التي تناولت الإعلانات الدولية، عارضت الأمم المتحدة استعمال مصطلح "مبدأ" لما هذا الأخير من دلالات في المجال القانوني، انطلاقاً من فكرة أنّ "مبدأ القانون" هو مصدر من مصادر التشريع. هذا يعني أنّ "المبدأ" هو إلزامي، بالتالي يمكن محكمة ما أن تنقض حكماً أو تؤكده من خلال تطبيق المبدأ الوقائي. في هذا الإطار، لا يُعتبر المبدأ الوقائي مجرد فكرة بسيطة أو مبتغى الضرورة بل مصدراً من مصادر التشريع. هذا هو الوضع القانوني للمبدأ الوقائي في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، غالباً ما لا يحمل مصطلح "النهج" معنى "المبدأ" نفسه، إلّا أنّه في بعض الحالات قد يكون "النهج" ملزماً. النهج الوقائي هو عبارة عن "منظار" خاص يُستعمل لتحديد المخاطر، ويتمتع به كل شخص حكيم (بحسب ما ورد في إعلان "روكويردا" للعام 2008).

في 2 شباط/فبراير 2000، أصدرت المفوضية الفرنسية تقريراً حول المبدأ الوقائي، وأشارت فيه إلى طريقة تطبيق هذا المفهوم، لكن من دون تقديم شرح مفصّل في هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك ورد في الفقرة 2 من المادة 191 من معاهدة "ليشبونة": "تهدف سياسة الاتحاد المتعلقة بالبيئة إلى تأمين مستويات عالية من الحماية البيئية مع الأخذ بعين الاعتبار التنوّع الذي يميز مناطق الاتحاد المختلفة. كذلك، لا بدّ أن ترتكز هذه السياسة على المبدأ الوقائي كما على المبادئ كلّها التي تنصّ على اتخاذ الإجراءات الوقائية، وعلى أنّه من الملحّ إصلاح الضرر البيئي في مصدره وإلزام الملوّث دفع ثمن الضرر الذي تسبب به.          

المجالات المعنية عادة بالمبدأ الوقائي هي الاحتمالات التالية:

·     الاحتباس الحراري أو تغيير المناخ المفاجئ بشكل عام

·     انقراض بعض الكائنات الحية

·     إدخال بعض المنتجات الجديدة المضرة بالبيئة، مما يهدد التنوع البيولوجي (مثل الكائنات المعدلة وراثيا)

·     الأخطار المحدقة بالصحة العامة بسبب الأمراض الجديدة والتقنيات (مثل فيروس نقص المناعة البشرية الذي ينتقل عن طريق نقل الدم)

·     تأثيرات التكنولوجيا الجديدة السلبية على المدى الطويل (على سبيل المثال المخاطر الصحية المتعلقة بالإشعاعات الصادرة عن استعمال الهواتف الخلوية وغيرها من أجهزة الاتصالات الإلكترونية الأخرى)

·     التلوث المستمر أو الحاد (مثل الأسبستوس والمواد المسببة باختلال الغدد الصماء)

·     سلامة الأغذية (مثل مرض كروتزفيلد جاكوب)

·     قضايا أخرى متعلقة بالسلامة الأحيائية (مثل الحياة الاصطناعية والجزيئات الجديدة)

غالباً ما يتم تطبيق المبدأ الوقائي على الحقول البيولوجية بسبب صعوبة احتواء التغييرات ويكون لديها القدرة على الانتشار. وتقل أهمية هذا المبدأ في بعض المجالات مثل الملاحة الجوية، حيث يكون البعض من المعرضين للخطر على يقين مسبق (على سبيل المثال، الخضوع لاختبار الطيار). في حال الابتكار التكنولوجي، يميل احتواء التأثير إلى أن يكون أكثر صعوبة إذا تمكنت هذه التكنولوجيا من تكرار نفسها. شدد بيل جوي على مخاطر تكرار التكنولوجيا الوراثية نفسها  وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الروبوتية ايضاً وذلك في مقالته في Wired "لماذا لا يحتاج المستقبل إلينا" ، على الرغم من أنه لا يذكر على وجه التحديد المبدأ الوقائي. يمكن رؤية تطبيق المبدأ في السياسة العامة التي تقضي بأن تطلب شركات الأدوية إجراء تجارب سريرية لإثبات أن الأدوية الجديدة آمنة.

وناقش الفيلسوف نيك بوستروم ومقرَه في أوكسفورد، فكرة  الذكاء الصناعي المستقبلي القوي، والمخاطر الممكن مواجهتها في حال محاولة السيطرة على المستوى الذري  

إن تطبيق المبدأ يعدل مركز الابتكار وإدارة المخاطر: وليس الخطر هو الذي يجب تفاديه أو تعديله، بل يجب منع احتمالية الخطر. لذا، في حالة تنظيم بحث علمي، نجد فريق ثالث خلف العالم والمنظم: وهوالمستهلك.

في تحليل يتعلق بتطبيق المبدأ الوقائي في التكنولوجيا النانوية، كريس فينكس وومايك تريدر افترضا وجود نموذجان منه : الشكل الصارم والشكل الفاعل . (35)  الأول يتطلب الجمود في حال أنه من شأن الحركة أن تشكل خطراً، بينما يعني الأخير " اختيار بدائل أقل خطورة عند توفرها، و .... تحمل المسؤولية لأخطار محتملة. وقد دعا توماس ألورد فاونس لتطبيق أقوى لمبدأ الوقاية وهو عبر أنظمة التكنولوجيا الكيميائية والصحية خاصة التعلقة بالجسيمات النانوية TiO2  (أو ثاني أكسيد التيتانيوم ) و ZnO (أكسيد الزنك) الموجودة في كريم الواقية من الشمس، مبيدات  جزيئات الفضة في الممرات المائية، التي يعرض البشر لخطر تنشق انابيب الكاربون النانوية المتعددة الطبقات عبر تصنيعها ومعالجتها وتدويرها .

عدة موارد طبيعية مثل الارصدة السمكية ويديرها حاليا المبدأ الوقائي، من خلال قواعد التحكم الحصاد (HCR) بناء على مبدا الحيطة. ويوضح الشكل كيف يمكن تنفيذ إدارة مصائد سمك القد الذي اقترحه المجلس الدولى لاستكشاف البحار.

 من ناحية تصنيف الانواع المهددة بالانقراض، المبدا الوقائي يعنى انه إذا لم يكن هناك شك حول هذا الحيوان أو النبات الدقيق لحالة المحافظة التي من شانها ان تؤدى إلى اتخاذ اجراءات حمائية الاقوى تتحقق يجب اختيارهم. وهكذا، فان الانواع مثل الحمامة الفضى التي قد توجد باعداد كبيرة ببساطة غير مسجل أو قد يكون المنقرضة لفترة طويلة لا تصنف "بيانات ناقصة" أو "المنقرضة".

في حين تزداد ندرتها بل ربما لم تتعرض للخطر تصنف باعتبارها "بيانات ناقصة", لان هناك حاجة ملحة للبحوث توضيح مركزها وليس إلى اجراءات الحفظ لانقاذها من الانقراض.

إن الصياغات القوية للمبدأ الوقائي، وبغض النظرعن أحكامها الأساسية التي تطبق فقط حيث نسبة المخاطر مرتفعة ولا يمكن حسابها بسهولة، تطبق على المبدأ نفسه كسياسة عامة، ما يستبعد استخدامها الخاص.  وبسبب منع تسويق الابتكار، لا يمكن الا استخدام التكنولوجيا الحالية فقط، فالتكنولوجيا الحالية بحد ذاتها قد تتسبب في الضرر أوعدم تلبية الاحتياجات؛ كما هنالك مخاطرالإيقاع بالضرر من خلال منع الابتكار.  وكما كتب مايكل كريشتون في روايته "حالة الخوف" : إذا طُبَق " المبدأ الاحترازي" بشكل صحيح، هذا يمنع "المبدأ الوقائي". على سبيل المثال، إن حظر منشآت الطاقة النووية التي تستند على المخاطر يعني الاستمرار في الاعتماد على محطات الطاقة التي تحرق الوقود الأحفوري، ما يواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. مثل آخر: تعتبر تعديلات عام 1990 للولايات المتحدة بالأحكام المدرجة في قانون الهواء النظيف حول الملوثات الجوية الخطرة، مثالاً على المبدأ الوقائي، حيث أنها تحمل المسؤولية الآن على اظهارلائحة بالمركًبات الغير الضارة . وبموجب هذه القاعدة، لم يعد هنالك تمييز بين الملوثات الجوية التي توفر مخاطر بنسب مرتفعة أو بنسب منخفضة، لذلك يميل المشغلون إلى اختيار وكلاء أقل بحثًا عن المدرجين على القائمة الحالية.

تمثيل عن المشارعة بين شخصين عن أهمية الإبتكار

بما أن تطبيق الصيغ القوية للمبدأ الوقائي يُستخدم لمنع الابتكار، قد يتم حظر التكنولوجيا التي تأتي بمنافع عبر مبدأ الوقاية وذلك بسبب احتمال وجود آثار سلبية لها، مما يترك الفوائد الإيجابية غير منجزة.

وقد تمت مساءلة المبدأ الوقائي أخلاقياً على أساس أنه من الممكن أن يمنع تطبيقه التقدم في البلدان النامية. 

موضوع الوقاية والابتكار هو واحد مثير للجدل. هناك بعض الناس الذين يعتقدون أن مبدأ الوقاية يمكن قمع الابتكار. يدعي المنتدى المخاطر الأوروبي للمنظمات غير الحكومية أن تجنب أي نوع من المخاطروعدم اليقين سيؤدي إلى كبح الابتكار التكنولوجي. ويشير هؤلاء إلى أن مبدأ الوقاية يجب أن يستكمل مع مبدأ الابتكار وينبغي معالجة أثر الابتكار. من ناحية أخرى، هناك الناس الذين يعتقدون أن مبدأ الوقاية يمكنأن يعزز  الابتكار. وتقول الوكالة الأوروبية للبيئة أن استخدام مبدأ الوقاية بطريقة مناسبة سيحفز مجموعة واسعة من التكنولوجيات الجديدة.[4]

يدعو المبدأ الوقائي إلى اتخاذ إجراءات أمام عدم اليقين العلمي، لكن بعض التركيبات لا تحدد الحد الأدنى المقبول من المخاطر التي تعمل كشرط "محفز" ، بحيث يكون أي مؤشر عن اقتراح منتج أو نشاط قد يؤذي الصحة أو البيئة هو كافٍ للاستناد إلى المبدأ.

في سانشو مقابل دو، كتبت هيلين غيلمور، كبيرة قضاة المنطقة، في اسقاط دعوى فاجنر التي شملت قلقًا شائعًا من أن المصادم الهدرون الكبير The Large Hadron Collider (LHC) قد يتسبب في "تدمير الأرض" من خلال ثقب أسود:

في الواقع تتطلب الإصابة بالضرر بعض "المصداقية بالتهديد بها". سنت. وكالة مياه دلتا مقابل  الولايات المتحدة 306 F.3d 938, 950 (9th Cir. 2002). وعلى الأغلب، زعم فاغنر أن التجارب في مصادم الهادرون الكبير ("المصادم") لها "عواقب سلبية محتملة". والخوف من ضرر مستقبلي لا يشكل ضرراً في الواقع كافٍ لمنحها الأحقية. مايفيلد، 599 F.3d at 970.

والمسؤولية الاخلاقية تتيح درجة معينة من الحرية في الاختيار. وكون الناس ادبيا واخلاقيا مسؤولة عن خياراتها أمرٌ يؤدي إلى كونه الاساس لمبدأ الوقاية.

إن هذا المبدء مبدأ ثلاتي:

• أولاً، الشخص يتم لومه ومحاسبته على أي خطأ أو ضرر يحصل، حتى لو هذا الشخص لم يكن على علم أن فعله خاطئ. ويؤكد هذا الأمر على ان الناس يجب ان تعطي جهدا في اكتشاف ما إذا كانت اعمالهم يمكن ان تؤدى إلى مشاكل أو اضرار.
• ثانيا، ان هذا المفهوم يدفع الأشخاص لاجراء المزيد من البحوث في حال وجود معلومات أو شكوك غير واضحة.
• ثالثا، ان هذا المفهوم يمكن يدفع الناس لتجنب التصرف بطريقة معينة، مما يساعد على تفادي اى نوع من الضرر. ولذلك، الناس الان سوف يقومن بتشغيل الاخلاقية والتفكير بأبعادها بإضافة إلى دراسة تصرفاتهم والمقررات قبل تنفيذها.