كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط (بنين)

كلية الشريعة والقانون بأسيوط: أنشئت سنة 1972 في محافظة أسيوط بصعيد مصر، والدراسة بها في مرحلة الليسانس على قسمين : الأول: قسم الشريعة الإسلامية ومدة الدراسة به أربع سنوات.[1][2] الثاني: قسم الشريعة والقانون، ومدة الدراسة به كانت خمسة سنوات ثم اصبحت اربع سنوات. كما تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية: 1- الفقه المذهبي 2- الفقه المقارن 3- أصول الفقه 4- القانون الخاص 5- القانون العام. لشريعة والقانون بأسيوط بقرار رئيس الجمهورية رقم (1517) لسنة 1969م، وبدأت الدراسة :بالكلية

هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يناير 2014)

لمعانٍ أخرى، انظر كلية الشريعة.

كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط (بنين)
معلومات
الموقع الجغرافي
إحصاءات

أولاً : في قسم الشريعة والقانون في العام الجامعي 1972/1973م. وثانياً: في قسم الشريعة الإسلامية في العام الجامعي 1974/1975م.

وذلك على نمط ومنهاج كلية الشريعة والقانون بالقاهرة التي أنشئت عام 1930م بالقانون الذي ينظم الدراسة بالأزهر الشريف، حيث توجهت الأبحاث المتصلة حول ما يجب أن يلم به خريج كلية الشريعة والقانون من علوم أخرى بجانب العلوم التي يدرسها ، فصدر القانون رقم (103) لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها للحفاظ على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء مع دراسة وافية للقوانين الوضعية المختلفة والشرائع السماوية السابقة، وهذه مهمة خطيرة ، لاسيما في هذا العصر الذي تعددت فيه المذاهب التشريعية والاقتصادية، والذي كثر فيه الطاعنون على شريعة الإسلام ، حيث اتهموها ظلماً وبغياً بالعقم والجمود،: (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاّ كَذِباً) [سورة: الكهف - الآية: 5].

فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. وتهدف كلية الشريعة والقانون إلى تجلية محاسن الشريعة الإسلامية بأسلوب علمي متطور، وهذا هو غاية القائمين بالتدريس والبحث في كلية الشريعة والقانون بأسيوط مستعينين بالله -سبحانه وتعالى- ، ومزودين بالإيمان الراسخ. ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1966م في شأن تطوير برامج الدراسة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر