كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود

يعد القبول في كلية الحقوق هو الأصعب والأكثر تطلباً في مجال الكليات الإنسانية، حيث يقبل الطالب في الكلية بعد تجاوزه برنامج السنة المشتركة(السنة التحضيرية سابقاً) للكليات الإنسانية. و"بمعدل تخصيص" يتغير فصلياً, وقد تراوح في الأعوام الماضية 1435-1440هـ بين (4,52)-(4.67) لتخصص الحقوق لدى الطلاب، وبين (4.72)-(4.84) لتخصص الحقوق للطالبات. وأما عن تخصص العلوم السياسية فقد تراووح "معدل التخصيص" بين(4.14)-(4,35) للطلاب، وهو غير متواجد لدى الطالبات.[1]

وكذلك يوجد متطلب يخص مادتيّ (مهارات الكتابة) و(مهارات التعلّم والتفكير والبحث) في برنامج السنة المشتركة بأن لايقل المعدل فيهما عن درجة معيّنة[2]

هذا ويذكر بأنه تُدرس حالياً عدة خيارات ووسائل لإعادة تأهيل نظام القبول من ضمنها: اختبارات القبول، المقابلة، خطاب الحالة، وغيرها. بما يجعله محققاً للتنافسية ولأهداف الكلية من حيث الارتقاء بنوعيّة الطلبة المقبولين ومستواهم الفكري والثقافي، وانعكاساً على خرّيجيها ومخرجاتها، رغبةً في الحفاظ على تربع سمعتها المرموقة بين نُخب كليات الحقوق في العالم العربي، والعالم.

يبدأ الطالب في المستوى الثاني الدراسي باختيار تخصصه بعد تجاوز مرحلة القبول، والدراسة فيه لمدة 9 فصول دراسية، ويشترط إتمام (152 ساعة) دراسية مسجلة، وعدد ساعات دراسية فعلية (187 ساعة) مختتمةً بفصل تدريبي كامل لينال الشهادة الجامعية في مسار الحقوق (بكالوريوس الحقوق), وهي تعادل لدى بعض الدول العربية والأجنبية "الإجازة في الحقوق" (ليسانس حقوق).

وبالنسبة لتخصص العلوم السياسية يجب إنهاء (142 ساعة) دراسية مسجلة، و(175ساعة) دراسية فعلية مختتمةً بفصل تدريبي كامل، لينال الشهادة الجامعية في العلوم السياسية.

في الواقع ان هذه الكلية تعد من مناهجها من الأصعب على مستوى الخليج العربي ولايوحد فيها تطبيق للواقع ومن اجل ذلك تم اعادة المحكمة الصوريه لتدريب الطلبة بعدما ازيلت سابقا كما تم تغير الخطة الدارسية لكي تواكب النهضة القانونية في المملكة العربية السعودية كما يتم عقد نماذج محاكاة للمؤتمرات الدولية والمنظمات العالمية لطلاب العلوم السياسية فيها، والهدف من تلك التجارب هو تنمية مهارات الطلاب الذاتية المتعلقة بالخطابة والتحاور الجيد، وغيرها من المهارات التي تحاول الكلية صقلها في الطلاب.

يعمل خريج الكلية في هذه الجهات: 1-الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 2-اقسام القانون في الجامعات. 3-الكليات العسكرية. 4-هيئة الرقابة والتحقيق. 5-ديوان المراقبة العامة. 6-ديوان المظالم ووزارة العدل كباحث فقط. 7- النيابة العامة. 8-هيئة الخبراء بمجلس الوزارء. 9-مجلس الشورى (اللجان الاستشارية). 10-الديوان الملكي. 11-مكاتب المحاماة وشركاتها. 12-الهيئات الشبه قضائية. 13- وزارة الخارجية. 14- المؤسسات الاعلامية الحكومية والغير حكومية. 15- الشركات الخاصة( ادارات الازمات أو التوظيف أو البحوث، والادارات القانونية )

نادي العلوم السياسية كان أحد الاندية الفاعلة ليس على مستوى الكلية فقط، بل حتى على مستوى الجامعة، حيث كان للنادي لقاءات متوالية مع شخصيات في مجلس الشورى أو مراكز الدراسات أو حتى بتنسيقة لدورات مكثفة مع القناة الاخبارية السعودية، كما ساهم نادي في انشاء منتدى جدل الثقافي قبل اغلاقه، وهذه الانشطة كانت في عهد د. الخثلان تقريبا ً في اعوام 2011/2012 قبل ان يغلق القسم لعدم التفرغ، ولكن اعاد نشاطاته مع استلام د. النحاس رئاسة القسم وهذا تقريبا ً بدأ في نهايات 2013 وبدايات 2014 .

واما بالنسبة لنادي القانون فكانت انطلاقة نادي القانون بقيام مجموعة من طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية بالمبادرة إلى إنشاء نادي القانون، ووضع حجر الأساس في يوم الأربعاء السادس من جمادى الأولى للعام 1428هـ الموافق 23 من مايو للعام 2007م حيث شهد تأسيس أول نادي طلابي بجامعة الملك سعود يهدف إلى خدمة المهتمين والدارسين والباحثين والمجتمع على حد سواء في مجالات القانون.

ونادي القانون نادي قانوني اجتماعي ثقافي متخصص ينصب اهتمامه الرئيس على توعية المجتمع بواجباته وحقوقه، وتبرز اهمية دوره من خلال تقديم البرامج القانونية المختلفة لكافة المتخصصين والباحثين والدارسين والمهتمين بالمجال الحقوقي والقانوني.

رسالة النادي:

توعية المجتمع قانونياً ليتسع إدراكهم للأنظمة والقوانين التي ترتب حقوقاً لهم وترتب عليهم أيضاً واجبات، ليتم عنونة هذه الرسالة بـ(نحو مجتمع واع بحقوقه وواجباته).

أهداف النادي:

أ‌) تقديم كافة الإرشادات لطلبة جامعة الملك سعود ومساعدتهم بالإجابة على استفساراتهم وحل مشاكلهم الخاصة بأنظمة ولوائح الجامعة. ب‌) السعي إلى مزج الممارسة التطبيقية لكافة طلاب التخصص مع الأجزاء النظرية في الدراسة الأكاديمية بهدف إعداد الطلاب إلى سوق العمل. ت‌) توفير دليل شامل للأنظمة السعودية (أنظمة، لوائح تفسيرية، لوائح تنفيذية) وغيرها. ث‌) التوعية بأهمية دور المحامي والمستشار القانوني في الحياة العملية. ج‌) تهيئة الفرص الوظيفية لخريجي الكلية. ح‌) مرجع للباحثين عن الخدمات القانونية.