قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1651
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1651، الذي اتخذ بالإجماع في 21 ديسمبر 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في السودان، ولا سيما القراران 1556 (2004) و1591 (2005)، مدد المجلس ولاية فريق خبراء رصد العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور حتى 29 مارس 2006.[1] كان هذا آخر قرار لمجلس الأمن اتخذ في عام 2005.
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
| الرمز | S/RES/1651(2005) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
ملاحظات
أكد مجلس الأمن التزامه بالسلام في السودان وتنفيذ اتفاق السلام الشامل وإنهاء الانتهاكات في إقليم دارفور. وشدد على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك العناصر المتعلقة باتفاقية الامتيازات والحصانات.
أعمال
ومدد القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591 (2005) حتى 29 آذار/مارس 2006 وطلب منه تقديم تقرير عن تنفيذ العقوبات وتقديم الملاحظات المتعلقة بحقوق الإنسان.
انظر أيضًا
المراجع
- "Security Council extends mandate of expert monitoring panel concerning violations in Darfur". United Nations. 21 December 2005. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2013. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.