قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1607

واعترف مجلس الأمن بالصلة بين الاستغلال غير المشروع لموارد مثل الماس والأخشاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة والصراعات في غرب أفريقيا، ولا سيما في ليبيريا. وفي هذا الصدد، وأشار المجلس إلى أن التدابير المفروضة في القرار 1521 (2003) تهدف إلى وقف تأجيج الصراع.

كما أعرب القرار عن القلق من أن الرئيس السابق تشارلز تيلور والمقربين منه يشاركون في أنشطة تقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى استكمال عمليتي نزع السلاح والتسريح، واحترام وقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق السلام. وكان هناك قلق من أن الحكومة الانتقالية لديها سيطرة محدودة على بعض مناطق البلاد والتحديات مستمرة.

وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس تجديد العقوبات المفروضة على ليبيريا فيما يتعلق بالماس، مع التأكيد على أنه سيرفع التدابير بمجرد استيفاء الحكومة الانتقالية لشروطها، بما في ذلك إنشاء نظام شهادة المنشأ. [2] وتم حث الحكومة الانتقالية على إجراء إصلاحات في قطاع الغابات وتقديم المشورة بشأن إدارتها للأخشاب والماس. وستظل العقوبات المالية المفروضة على تشارلز تيلور بموجب القرار 1532 (2004) سارية، وتم تذكير جميع الدول بتنفيذ جميع العقوبات.

وفي غضون ذلك، أعيد تشكيل لجنة خبراء مؤلفة من خمسة أعضاء تم تعيينها بموجب القرار 1549 (2004) من قبل الأمين العام كوفي عنان حتى 21 ديسمبر 2005 لمراقبة تنفيذ وتأثير العقوبات. [2] وسيقدم الفريق تقريرا عما إذا كانت ليبيريا قد استوفت الشروط الخاصة برفع العقوبات.