قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587، المتخذ بالإجماع في 15 آذار / مارس 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004)، أعاد المجلس تشكيل فريق لرصد حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى. [1]

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2005
الرمز S/RES/1587(2005) 
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

ملاحظات

وعرض مجلس الأمن دعمه لعملية المصالحة الصومالية، بما في ذلك مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الجاري. وأدان التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الصومال وعبره انتهاكا لحظر الأسلحة، ودعا إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحظر.

أعمال

وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة امتثال جميع البلدان للحظر. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة تشكيل مجموعة مراقبة لرصد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992) وتقديم التوصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.

انظر أيضًا

المراجع

  1. "Security Council re-establishes group monitoring Somalia arms embargo for further six months". United Nations. 15 March 2005. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    روابط خارجية

    • بوابة الصومال
    • بوابة الأمم المتحدة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.