قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1579

واعترف مجلس الأمن بالصلة بين الاستغلال غير المشروع لموارد مثل الماس والأخشاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة والصراعات في غرب أفريقيا، ولا سيما في ليبريا. وفي هذا الصدد ، أشارت إلى أن التدابير المفروضة في القرار 1521 (2003) تهدف إلى وقف تأجيج الصراع.

كما أعرب المجلس عن القلق من أن الرئيس السابق تشارلز تيلور والمقربين منه يشاركون في أنشطة تقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى استكمال عمليتي نزع السلاح والتسريح، واحترام وقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق السلام. وكان هناك قلق من أن الحكومة الانتقالية كان لها سيطرة محدودة على مناطق إنتاج الأخشاب في البلاد. [2]

وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس تجديد العقوبات المفروضة على ليبريا فيما يتعلق بالأسلحة والأخشاب والماس والسفر، مع التأكيد على أنه سيرفع التدابير بمجرد استيفاء الحكومة الانتقالية لشروطها، بما في ذلك إصدار شهادة نظام الأصل . [3] وستظل العقوبات المالية المفروضة على تشارلز تيلور بموجب القرار 1532 (2004) سارية، وتم تذكير جميع الدول بتنفيذ جميع العقوبات.

وفي غضون ذلك، أعيد تشكيل لجنة خبراء مؤلفة من خمسة أعضاء تم تعيينها بموجب القرار 1549 (2004) من قبل الأمين العام كوفي عنان حتى 21 يونيو 2005 ، لرصد تنفيذ وتأثير العقوبات. [4] وسيقدم الفريق تقريرا عما إذا كانت ليبيريا قد استوفت الشروط الخاصة برفع العقوبات. وبطريقة مماثلة، سيقدم الأمين العام تقريرا عن التقدم المحرز نحو رفع العقوبات من خلال المشاورات مع الحكومة الانتقالية، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا .