قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1543

وأشاد مجلس الأمن بجهود حكومة وشعب تيمور الشرقية في تطوير المؤسسات من أجل دولة مستقلة، بما في ذلك البنية التحتية والإدارة العامة وإنفاذ القانون وقدرات الدفاع. وأثنى أيضا في هذا الصدد على عمل البعثة والتقدم الذي أحرزته. وعلاوة على ذلك، طلبت تيمور الشرقية تمديد بعثة الأمم الدعم لمدة سنة واحدة، وهو ما ردده أيضا الأمين العام كوفي عنان من أجل أداء المهام المتبقية.

كما أشارت ديباجة القرار إلى أن المؤسسات الناشئة لا تزال في طور التوحيد وأن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة لتعزيز قطاعي العدل والإدارة العامة، بما في ذلك الشرطة الوطنية. كما رحب بالطبيعة الجيدة للعلاقات الدبلوماسية بين تيمور الشرقية وإندونيسيا.

ومُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية لمدة ستة أشهر بهدف تمديدها لستة أشهر أخرى وأخيرة حتى 20 أيار / مايو 2005. كما تم تقليص حجمها ليشمل 58 مستشارًا مدنيًا و157 مستشارًا للشرطة و42 ضابط ارتباط عسكري و310 جنود ووحدة استجابة دولية قوامها 125 فردًا. [2] وفي الوقت نفسه، تم تنقيح مهامها لدعم الإدارة العامة، وإنفاذ القانون ونظام العدالة، وأمن واستقرار البلاد. [3] وستتكون المهام من جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في التدريب وبناء القدرات الذي تقوم به العملية.

وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام تقديم تقرير عن التقدم المحرز على أرض الواقع، بما في ذلك حجم ومهام وتشكيل بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية، ومهام وتشكيل عناصر الشرطة والعناصر العسكرية للبعثة. كان لابد من استكمال جميع التحقيقات التي أجرتها وحدة الجريمة بحلول نوفمبر 2004 وانهاء المحاكمات بحلول 20 مايو 2005. [4] وأخيرا، تم حث المانحين على تقديم مساهمات لدعم التنمية الطويلة الأجل لتيمور الشرقية.