قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1529

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تدهور الحالة الإنسانية في هايتي واستمرار العنف، وشدد على الحاجة إلى تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان. وأشاد بمنظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية لجهودهما لإيجاد حل سلمي، وأشار إلى استقالة جان برتراند أريستيد وأداء بونيفاس ألكسندر اليمين كرئيس بالنيابة. [2] وقد ناشدت هايتي الدعم الدولي لاستعادة السلام والاستقرار من أجل إنهاء التمرد، الذي قرر المجلس أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وطالب المجلس، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية في هايتي. وأذن بنشر قوة متعددة الجنسيات لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لخلق بيئة مستقرة في البلاد؛ تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية؛ تسهيل المساعدة الدولية للشرطة الوطنية الهايتية وخفر السواحل وتهيئة الظروف لعمل المنظمات الدولية. [3] [4] [5] وطُلب من الأمين العام كوفي عنان، الذي عين ممثلا خاصا لهايتي، أن يعد خططًا لقوة استقرار تتبع القوة الدولية. [6]

طُلب من جميع الدول الأعضاء المساهمة في القوة متعددة الجنسيات واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء بتفويضها. [5] وفي غضون ذلك، تم حث أطراف الصراع في هايتي على إنهاء العنف واحترام القانون الدولي والخلافة السياسية في البلاد. [7] كما طلب من الطرفين التعاون مع القوة الدولية لضمان سلامتها وحرية حركتها. كما طلب المجلس تقارير منتظمة من القوة المتعددة الجنسيات عن تنفيذ ولايتها.

واختتم القرار بمطالبة المجتمع الدولي بدعم التنمية طويلة الأجل لهايتي.