قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1494

وشدد مجلس الأمن ار على أن عدم إحراز تقدم في التسوية بين الطرفين أمر غير مقبول. وأدان إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا في تشرين الأول / أكتوبر 2001 مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وأعرب عن أسفه لعدم تحديد هوية مرتكبي الهجوم.

ورحب مجلس الأمن بالجهود السياسية المبذولة لحل الوضع، ولا سيما "المبادئ الأساسية لتوزيع الاختصاصات بين تبليسي وسوخومي " لتيسير المفاوضات بين جورجيا وأبخازيا. وأعرب عن أسفه لعدم إحراز تقدم في مفاوضات الوضع السياسي ورفض أبخازيا مناقشة الوثيقة، ودعا كلا الجانبين إلى التغلب على انعدام الثقة المتبادل بينهما. [2] وقد تم إدانة كافة الخروقات لاتفاق 1994 بشأن وقف إطلاق النار والفصل بين القوات. ورحب المجلس أيضا بتخفيف حدة التوترات في وادي كودوري وتوقيع الطرفين على بروتوكول في 2 نيسان / أبريل 2002.

وحث القرار الطرفين على تنشيط عملية السلام ودعا إلى إحراز تقدم عاجل بشأن القضايا المتعلقة باللاجئين والمشردين داخليا، وأكد مجددا على عدم قبول التغيرات الديموغرافية الناتجة عن الصراع. وحثت كل من جورجيا وأبخازيا على تنفيذ التوصيات الصادرة عن بعثة تقييم مشتركة إلى منطقة غالي، ودُعيت أبخازيا على وجه الخصوص إلى تحسين إنفاذ القانون، ومعالجة الافتقار إلى تعليم المنحدرين من أصل جورجي بلغتهم الأولى، وضمان سلامة اللاجئين العائدين.

ودعا المجلس الطرفين مرة أخرى إلى اتخاذ تدابير لتحديد المسؤولين عن إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا في تشرين الأول / أكتوبر 2001، ورحب بالضمانات التي وُضعت منذ إسقاط الطائرة المروحية. كما طُلب من كلا الطرفين أن ينأى بنفسه عن الخطاب العسكري والجماعات المسلحة غير الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدان اختطاف واحتجاز رهائن لأربعة من أفراد البعثة - وهو الحادث السادس من نوعه - وعدم تحديد هوية أي مشتبه بهم.

وأخيرًا، أيد اقتراح الأمين العام كوفي عنان بإنشاء عنصر شرطة من 20 ضابطًا لتعزيز قدرة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا، [2] وطلب منه إطلاع المجلس بانتظام على التطورات، وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أشهر عن الوضع.