قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1409

قرار مجلس الأمن 1409
	العراق العراق
التاريخ	14 مايو 2002
اجتماع رقم	4،531
الرمز	S/RES/1409 (الوثيقة)
الموضوع	الحالة بين العراق والكويت
ملخص التصويت	15 مصوت لصالح; لا أحد مصوت ضد; لا أحد ممتنع
النتيجة	اعتمد
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون	الصين; فرنسا; المملكة المتحدة; الولايات المتحدة; روسيا;
أعضاء غير دائمين	بلغاريا; الكاميرون; كولومبيا; غينيا; أيرلندا; موريشيوس; المكسيك; النرويج; سنغافورة; سوريا;
	قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1408 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1410

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1409، الذي اعتمد بالإجماع في 14 مايو 2002، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن العراق، بما في ذلك القرارات 986 (1995)، 1284 (1999)، 1352 (2001)، 1360 (2001) و1382 (2001) بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، مدد المجلس الأحكام المتعلقة بتصدير النفط والمنتجات النفطية العراقية مقابل المعونة الإنسانية لمدة 180 يومًا أخرى، ووافق على قائمة بالعقوبات المنقحة ضد هذا البلد.[1] وكان اعتماده مبسطًا لبرنامج العقوبات،[2] مع رفع القيود المفروضة على شحن السلع المدنية إلى العراق رغم استمرار حظر الأسلحة والسلع العسكرية.[3]

وعملًا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 180 يومًا ابتداء من الساعة 00:01 م.ز.ش في 30 مايو 2002. وقد اقتنع مجلس الأمن بالحاجة إلى تدبير مؤقت لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب العراقي إلى أن تفي الحكومة العراقية بأحكام القرار 687 (1991) و1284، ووزعت المعونة على قدم المساواة في جميع أنحاء البلد. ولاحظ أن قرار اعتماد قائمة باستعراض السلع في القرار 1382 سيبدأ سريانه اعتبارًا من 30 مايو 2002. وفي الوقت نفسه، ستعتمد البلدان قائمة استعراض السلع بالأصناف المقيدة وأن الأموال المودعة في حساب الضمان ستستخدم لتمويل السلع والمنتجات المأذون بها للتصدير إلى العراق. ستجري استعراضات قائمة السلع وتنفيذ التدابير على أساس منتظم. وطلب إلى الأمين العام كوفي أنان أن يقدم تقييمًا لتنفيذ قائمة استعراض السلع.

وقد أرفقت بهذا القرار إجراءات منقحة تتعلق باستعراض الطلبات المقدمة إلى العراق من برنامج مكتب العراق، و‌لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، و‌الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتعين أن تتضمن الطلبات معلومات مفصلة عن السلع والسلع الأساسية التي يتعين تصديرها، بما في ذلك ما إذا كانت السلع أو السلع الأساسية تتضمن بنودًا في قائمه استعراض السلع.[4]

وقد اعتمد القرار 1409 بالإجماع على الرغم من أن سوريا سعت إلى إدراج إشارة تتعلق بحق العراق في الدفاع عن نفسه، وإن كان ذلك قد رفض.[5][6]

انظر أيضًا

المراجع

"Security Council approves list of revised sanctions on Iraq, extends 'Oil-for-Food' Programme for additional 180 days". United Nations. 14 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
McMahon, Robert (15 مايو 2002). "Arms Watchdogs Welcome Overhaul Of UN Sanctions Regime". إذاعة أوروبا الحرة. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
Beestermöller, Gerhard; Little, David (2003). Iraq: threat and response. Transaction Publishers. صفحة 134. ISBN 978-0-7658-0207-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
Gowlland-Debbas, Vera; Tehindrazanarivelo, Djacoba Liva (2004). National implementation of United Nations sanctions: a comparative study. Martinus Nijhoff Publishers. صفحة 325. ISBN 978-90-04-14090-5. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
"ردود الفعل على قرار مجلس الأمن تعديل نظام العقوبات الدولية المفروضة على العراق". إذاعة العراق الحر. مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
Sengupta, Somini (14 مايو 2002). "U.N. Security Council Approves Loosening of Sanctions on Iraq". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)

وصلات خارجية

نص القرار على UNHCR.org

بوابة العراق
بوابة الأمم المتحدة
بوابة القانون
بوابة عقد 2000
بوابة علاقات دولية

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] "Security Council approves list of revised sanctions on Iraq, extends 'Oil-for-Food' Programme for additional 180 days". United Nations. 14 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)

[2] McMahon, Robert (15 مايو 2002). "Arms Watchdogs Welcome Overhaul Of UN Sanctions Regime". إذاعة أوروبا الحرة. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)

[3] Beestermöller, Gerhard; Little, David (2003). Iraq: threat and response. Transaction Publishers. صفحة 134. ISBN 978-0-7658-0207-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

[4] Gowlland-Debbas, Vera; Tehindrazanarivelo, Djacoba Liva (2004). National implementation of United Nations sanctions: a comparative study. Martinus Nijhoff Publishers. صفحة 325. ISBN 978-90-04-14090-5. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

[5] "ردود الفعل على قرار مجلس الأمن تعديل نظام العقوبات الدولية المفروضة على العراق". إذاعة العراق الحر. مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

[6] Sengupta, Somini (14 مايو 2002). "U.N. Security Council Approves Loosening of Sanctions on Iraq". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)