قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1059

قرار مجلس الأمن 1059
	العاصمة الليبيرية مونروفيا العاصمة الليبيرية مونروفيا
التاريخ	31 مايو 1996
اجتماع رقم	3،671
الرمز	S/RES/1059 (الوثيقة)
الموضوع	الحالة في ليبيريا
ملخص التصويت	15 مصوت لصالح; لا أحد مصوت ضد; لا أحد ممتنع
النتيجة	اعتمد
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون	الصين; فرنسا; المملكة المتحدة; الولايات المتحدة; روسيا;
أعضاء غير دائمين	بوتسوانا; تشيلي; مصر; غينيا بيساو; ألمانيا; هندوراس; إندونيسيا; إيطاليا; كوريا الجنوبية; بولندا;
	قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1058 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1060

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1059، الذي اتخذ بالإجماع في 31 مايو 1996، بعد أن أشار إلى جميع القرارات المتعلقة بالحالة في ليبيريا، ولا سيما القرار 1041 (1996)، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا حتى 31 أغسطس 1996، وناقش الحالة الأمنية في البلد.[1]

وقد تصاعد العنف في ليبريا بما يشكل انتهاكا لاتفاق أبوجا، وشدد مجلس الأمن على أهمية العاصمة مونروفيا بوصفها منطقة آمنة. وقد انتهى الالتزام بوقف إطلاق النار، واستؤنفت الأعمال العدائية، بما في ذلك في العاصمة. وفي حين أن فريق الرصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد نشر مزيدا من القوات في المدينة، فقد اعتمدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا آلية لاستئناف تنفيذ اتفاق أبوجا.

ومدد مجلس الأمن ولاية قوة المراقبة التابعة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا في ليبريا حتى 31 أغسطس 1996، وبسبب تدهور الحالة الأمنية، تم تقليص حجمها مؤقتا بناء على أوامر من الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وأدينت جميع الهجمات ضد مجموعة الرصد التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (قوة حفظ السلام التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا، ووكالات الإغاثة الإنسانية، وكذلك نهب ممتلكاتها. ودعيت الأطراف إلى التقيد باتفاقاتها، والتقيد بوقف إطلاق النار، والانسحاب من مونروفيا. وجرى تذكير جميع البلدان بأن تتقيد بحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبريا في القرار 788 (1992) وأن تبلغ عن انتهاكاتها للجنة المنشأة بموجب القرار 985 (1995).

وقد اختتم القرار 1059 بتأييده لموقف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فيما يتعلق بعدم الاعتراف بأي حكومة جاءت إلى السلطة في ليبيريا من خلال استخدام القوة.[2] سينظر في اتخاذ تدابير أخرى ضد أولئك الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن باستمرار.

انظر أيضا

المراجع

United Nations Dept. of Public Information (1997). The United Nations and the situation in Liberia. United Nations Dept. of Public Information. صفحة 22. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
Yusuf, Abdulqawi A. (1997). African Yearbook of International Law / Annuaire Africain de Droit International, Volume 4 (1996). Martinus Nijhoff Publishers. صفحة 15. ISBN 978-90-411-0471-7. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

وصلات خارجية

Text of the Resolution at undocs.org

بوابة الأمم المتحدة
بوابة ليبيريا

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] United Nations Dept. of Public Information (1997). The United Nations and the situation in Liberia. United Nations Dept. of Public Information. صفحة 22. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

[2] Yusuf, Abdulqawi A. (1997). African Yearbook of International Law / Annuaire Africain de Droit International, Volume 4 (1996). Martinus Nijhoff Publishers. صفحة 15. ISBN 978-90-411-0471-7. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)