قانون علمي

تمثل القوانين العلمية أو قوانين العلم تعبيرات مستندة على ملاحظات أو تجارب متكررة، وتصف أو تتنبأ بنطاق معين من الظواهر الطبيعية.[1] يُستخدم مصطلح قانون بطرق متنوعة في حالات عديدة (بشكل تقريبي أو دقيق أو واسع أو ضيق)، في كل مجالات العلوم الطبيعية (الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلوم الأرض). تتطور القوانين من البيانات ويمكن أن تتطور بشكل أكبر من خلال الرياضيات؛ في كل الأحوال، تكون مستندة بشكل مباشر أو غير مباشر على دليل تجريبي. ومن المفهوم عمومًا أنها تعكس بشكل ضمني العلاقات السببية الأساسية للواقع، وتُكتشف لا تُخترع، على الرغم من عدم تأكيدها لذلك بشكل صريح.[2]

تُلخص القوانين العلمية نتائج التجارب أو الملاحظات، عادة في نطاق معين من التطبيق. وبشكل عام لا يتغير دقة قانون ما عند تطوير نظرية جديدة ذات صلة بالظاهرة، بل بالأحرى يتغير مجال تطبيق القانون، لأن الرياضيات أو التعبيرات التي تعبر عن القانون لا تتغير. كما هو الحال في الأنواع الأخرى من المعرفة العلمية، لا تمتلك القوانين اليقين المطلق (كما تفعل المبرهنات والمطابقة الرياضية)، ومن الممكن دائمًا للملاحظات المستقبلية أن توسع من القانون أو تقيده أو تجعله متناقضًا. يمكن صياغة القانون عادة في عبارة/ معادلة أو أكثر، وبالتالي يمكن استخدامه للتنبؤ بنتيجة تجربة ما، بالنظر إلى ملابسات العمليات الجارية.

تختلف القوانين عن الفرضيات والمسلمات، والتي تُقترح خلال الإجراء العلمي، قبل وأثناء إثبات صحتها عن طريق التجريب والملاحظة. لا تمثل الفرضيات والمسلمات قوانينًا، لأنه لا يُتحقق منها بنفس الدرجة، على الرغم من أنها قد تؤدي إلى صياغة القوانين. يُعتبر نطاق القوانين أضيق من النظريات العلمية، والتي قد تستلزم قانونًا أو أكثر.[3] يميز العلم بين القانون أو النظرية وبين الحقائق. فيعتبر وصف القانون بأنه حقيقة من الأمور الغامضة أو الملتبسة لفظيًا أو المبالغ فيها. لقد نوقشت طبيعة القوانين العلمية في الفلسفة بشكل كبير، لكن تعتبر القوانين العلمية في جوهرها استنتاجات تجريبية جاءت عن طريق المنهج العلمي؛ فليس من أهدافها أن تكون محملة بارتباطات أنطولوجية أو عبارات مطلقة من الناحية المنطقية.