قانون الطوارئ في السودان
قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير اعتيادية تهدد البلاد أو جزءًا منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير اعتيادية تحت شروط محددة و إلى حين زوال التهديد. ويرد دائمًا في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصًّا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيَّد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة. ومخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطرًا جديًّا على حريات المواطنين وكرامتهم.
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. فضلًا، ساعد بتحديثه ليعكس الأحداث الأخيرة وليشمل المعلومات الموثوقة المتاحة حديثاً.| جزء من سلسلة مقالات سياسة السودان |
| السودان |
|---|
 |
|
الدستور |
|
السلطة التنفيذية
|
|
السلطة التشريعية |
|
السلطة القضائية |
|
الانتخابات
|
|
التقسيمات الإدارية |
|
السياسة الخارجية
|
|
فترات العمل به
بعد سخط عارم بين المواطنين تبعه إضراب متكرّر لعدد مؤسسات الدولة والنقابات العمالية في السودان من مناطق البلاد، كإضراب القضاة في 1982م وإضراب عمال المهن الصحية الذي كان لثلاث مرات في الفترة منذ مايو 1982 حتى سبتمبر 1984م أعلن الرئيس جعفر النميري في يوم 2 أبريل 1984م حالة الطوارئ والعمل بموجبها بقانون الطوارئ. [1]
وقد باشرة حكومة الإنقاذ (البشير) العمل به لفترات طويلة لممارسة الاستبداد ضد المواطن
مراجع
- انتفاضة 6 أبريل 1985 .. قصة ثورة | السودان اليوم نسخة محفوظة 9 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
بوابة السودان
بوابة القانون
بوابة حقوق الإنسان