فضيحة الفساد في تركيا 2013

في 17 ديسمبر 2013،احتجزت إدارة الأرباح الجنائية في مديرية أمن إسطنبول 47 شخص من بينهم بريش غولر، كائن شاغليان واوغوز بيرقتار، وهم أبناء الوزراء الأتراك، معمر غولر، (وزير الداخلية)، محمد ظافر شاغليان (وزير الاقتصاد)، وأردغان بيرقتار (وزير البييئة والتخططي العمراني)، بالإضافة لمصطفى دمير، عمدة بلدية فاتح ورجل الأعمال علي أغا اوغلو؛ سليمان أصلان، المدير العام لبنك خلق ورجل الأعمال الإيراني-الآذري رضا ضراب.[4] تم اعتقال ديمر بتهمة الموافقة على رخصة البناء لفندق بالقرب من خط سكة الحديد مرمراي الذي تم افتتاحه مؤخراً على الرغم من تحذريات المهندسين اليايانيين من أن بناء الفندق يمكن أن يعرض النفق لخطر الانهيار.[5]

كذلك إغمن باغش، وزير الشؤون الاوروپية، الذي ورد ذكره في مقالات صحفية بأنه مشتبه بتقاضي رشوة من رضا ضراب الذي لديه معاملات تجارية مع بابك زنجاني.[6][7][8]

صادرت الشرطة 17.5 مليون دولار من الأموال المستخدمة في الرشوة أثناء التحقيقات؛ عثر على 14.5 مليون دولار عثر عليه في مقر إقامة سليمان أصلان، 800.000 دولار لدى بريش غولر.[9] اتهمت النيابة العامة 14 شخص منهم باريش غولر، كعان شاغليان، سليمان أصلان ورضا ضراب، بالرشوة، غسيل الأموال، وتهريب الذهب. في 21 ديسمبر، أمرت المحكمة بالقبض على الأربعة عشر شخص.[10]

في أواخر ديسمبر، نشرت صحف حريات ويني شفق تعليقات لأردغان يعلن فيها اعتقاده بأنه هو الهدف النهائي من تهم الفساد والرشوة الموجهة لحلفائه. صرح رئيس الوزراء التركي للصحفيين أن أي شخص يحاول الزج به في الفضية "سيغادر خالي الوفاض". قام أردغان بتعديل وزاري في 25 ديسمبر، مستبدلاً 10 وزراء بعد ساعة من اعتقال ثلاثة من وزرائه، الذي أنكر أبناؤه أي علاقة تربطهم بهم. [11]

منذ بداية التحقيق، بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية بعملية تطهير في الشرطة؛ إقالة العشرات من قادة الشرطة، أشهرهم حسين شابكين، رئيس شرطة إسطنبول.[12] وزارة الداخلية ووزارة العدل شهدت أيضاً تغييرات في أنظمتها، حيث أجبروا قوات الأمن على إخبار رؤسائهم بتحركاتهم في جميع الأوقات.[13] قوبل هذا بنقد من اتحاد نقابة المحامين التركية، الذي قام أيضاً برفع قضية في مجلس الدولة التركي.[14] في يوم 27 ديسمبر قان مجلس الدولة بإلغاء تلك التعديلات مما أدى لخيبة أمل لرئيس الوزراء أردوغان.[15]

مصادر معارضة مختلفة أتهمت الحكومة بمحاولة التأثير على النظام القضائي والتدليس على الفساد. من بينها البرلماني أقطاي فورال من حزب الحركة االقومية.[16] اندلع جدال ساخن حول نشر تسجيلات صوتية على موقع يوتيوب والذي يسمع فيه صوت أردوغان يعطي تعليمات لإبنه بلال بالتخلص من ملايين الدولارات بشكل عاجل، أردوغان أدعى أن الفيديو مفبرك لكن خبراء في المونتاج شككوا في مزاعم أردوغان.[1]

حسب حسين شلق، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، هناك أربع وزراء خاضعون للتحقيق عرضوا استقالتهم على رئيس الوزراء إردوغان في 22 ديسمبر.[17]

وصف إردوغان التحقيقات بأنها مؤامرة دولية وتعهد بالانتقام من حركة فتح الله كولن.[18] كان هناك عداء بين إردوغان وكولن لبعض الوقت: هاكان شوكور، الذي عادة ما يوصف على أنه تابع لكولن، استقال من منصبه في حزب العدالة والتنمية في 16 ديسمبر.[19] هدد إردوغان أيضاً فرانسس رتشاردوني، السفير الأمريكي في تركيا، بالطرد.[20]

ترك أردوغان البلاد في زيارة رسمية لباكستان في 23 ديسمبر في الوقت الذي كانت الفضيحة تتصدر عناوين الصحف.[21]

محمد مسير، رئيس ديوان وزارة الصحة، استقال بعدما وجهت إليه اتهامات بالرشوة في 24 ديسمبر.[22]

معمر غولر (وزير الداخلية) وظافر شاغليان (وزير الاقتصاد)، تم القبض على إبنيهما في قضية الفساد، وتقدما بالاستقالة صباح 25 ديسمبر.[23] بعد الظهر، إردوغان بيرقدار (وزير البيئة والتخطيط العمراني) استقال من منصبه كوزير وكعضو في البرلمان. قال بيراقتار أنه لم يفعل هذا إلا بعد أن أُجبر على الاستقالة، وأن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان يجب عليه أن يستقيل أيضاً، زاعماً أنه قام بكل شيء بموافقة رئيس الوزراء.[24] [25]

إدريس نعيم شاهين، وزير الداخلية السابق، استقال من حزب العدالة والتنمية في 25 ديسمبر. قال أن حملة الحكومة على جهاز الشرطة والنظام القضائي يمكن تفسيرها بأن بسبب أو أنها تطبيق للقانون والعدل.[26]

مُنع 450 من رجال الشرطة في إدارة الجرائم المالية من دخول المقر الرئيسي لشرطة إسطنبول.[27]

إردال كالكان، عضو البرلمان في دائرة إزمير الانتخابية من حزب العدالة والتنمية الحاكم استقال من الحزب في 26 ديسمبر بسبب القضية الدائرة.[28] هالوك اوزدالغا، برلماني آخر في دائرة أنقرة الانتخابية، استقال من حزب العدالة والتنمية لنفس السبب.[29]

في 24 ديسمبر، بدأ تداول تسجيل آخر يظهر فيه علي أردوغان، ابن شقيق والحارس الشخضي لرئيس الوزراء أردوغان، يعطي تعليمات على مفوض الشرطة ليعامل المعتقلين الذين خرجوا للاحتجاج على عمه، معاملة سيئة وعندما رفض ذلك، ألقى عليه سيلاً من السباب.[34]

في 23 ديسمبر، حقان يوكسكداغ البالغ من العمر 35، مفوض الشرطة في إدارة الجرائم المنظمة في مديرية أمن محافظة أنقرة عثر عليه ميتاً في سيارته. شكك أقاربه جدلاً حول الرواية الرسمية بأنه انتحر.[35]

في 24 ديسمبر، عبدي ألطونيك، مساعد رئيس الشرطة في محافظة إسبرطة، عثر عليه منتحراً.[36]

في 30 ديسمبر، ألقى القبض على بابك زنجانی شريك ضراب في إيران.[37]

• بوابة تركيا
• بوابة عقد 2010