فترة ما بعد أنغكور

فترة ما بعد أنغكور (بالخميرية: ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសម័យអង្គរ)‏، والتي يُطلق عليها أيضًا الفترة الوسطى[1] أو العصر المظلم (بالخميرية: យុគ្គអន្ធកាល)‏،[2] هي مصطلح يشير إلى عصر تاريخي في كمبوديا يمتد منذ أوائل القرن الخامس عشر حتى عام 1863، العام الذي بدأت فيه الحماية الفرنسية على كمبوديا. بما أن المصادر الموثوقة نادرة جدًا (تحديدًا المصادر المتعلقة بالقرنين الخامس عشر والسادس عشر)، لم ينشأ بعد تفسير مبرر وحاسم للأحداث الحقيقية التي أظهرت انحدار إمبراطورية الخمير، والتي يعترف بها المجتمع العلمي بالإجماع.[3][4] لكن أغلب المؤرخين المعاصرين أجمعوا على أن العديد من التغيرات التدريجية والمتباينة في الدين والسلالة الحاكمة والطبيعة الإدارية والعسكرية والقضايا البيئية وغياب التوازن البيئي[5] تزامنت مع تحوّلٍ في السلطة في الهند الصينية، ويجدر أخذ جميع تلك التغيرات بالحسبان للحصول على تفسير.[6][7][8] في السنوات الماضية، تحوّل تركيز العلماء بشكل متزايد نحو التفاعلات البشرية–البيئية والعواقب الإيكولوجية، من بينها الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات ومواسم الجفاف.[9][10][11][12]

فترة ما بعد أنغكور
فترة ما بعد أنغكور العلم
مناطق النفوذ في جنوب شرق آسيا البري نحو عام 1540
الأرض والسكان
الحكم
التأسيس والسيادة
	التاريخ

كان علم النقائش المهتم بالنقوش الحجرية الموجودة في المعابد، وهي المصدر الرئيس لمعرفة تاريخ الخمير، نادرًا خلال القرن الثالث عشر، وانتهى في العقد الثالث من القرن الرابع عشر، ولم يُستكمل حتى منتصف القرن السادس عشر. توقف تسجيل التأريخ الملكي مع وصول الملك جيافارمان التاسع بارامشوارا، والذي حكم منذ عام 1327 وحتى عام 1336. لم يبرز حينها أي سجل معاصر، حتى لاسم الملك، لأكثر من 200 عام. توقفت أيضًا عمليات إعمار وصيانة عمارة المعابد الضخمة عقب حكم جيافارمان السابع. وفقًا للمؤرخ مايكل فيكيري، لا يوجد سوى المصادر الخارجية عن كمبوديا في القرن الخامس عشر، مثل حوليات مينغ شيلو الصينية والتأريخ الملكي المبكر لمملكة أيوثايا،[13] والتي يجب تفسيرها بحذر شديد.[14] قال المؤرخ الصيني من القرن السادس عشر وانغ شي–جين: «المؤرخون الرسميون مستهترون وماهرون في التستر على الحقيقية، لكن لا يمكن إهمال المذكرات واللوائح التي سجلوها والوثائق التي نسخوها».[15][16]

الحدث الوحيد الذي يعكس الواقع بدون أدنى شك، وهو النقطة المرجعية الرئيسة لكامل القرن الخامس عشر، هو التدخل السيامي ذو الطبيعة السرية نوعًا ما في العاصمة يشوردارابور نحو العام 1431. يرجع المؤرخون الحدث إلى تحوّل مركز كمبوديا السياسي جنوبًا نحو بنوم بنه الواقعة على منطقة ميناء نهري، ولاحقًا نحو لونغفيك.[17][18]

مصادر القرن السادس عشر أكثر تعددًا، لكنها قادمة من خارج كمبوديا. تتموضع المملكة حول نهر ميكونغ، وحققت ازدهارًا بصفتها جزءًا مكاملًا لشبكة التجارة البحرية الآسيوية،[19][20] وهي التي حصل فيها أول لقاء بين المستكشفين والرحالة الأوروبيين مع سكان المنطقة.[21] أدت الحروب مع السياميين إلى فقدان أراضٍ في الغرب، واحتلال العاصمة لونغفيك في نهاية المطاف عام 1594. وصل الفيتناميون خلال ما يُعرف بـ «الزحف الجنوبي» إلى سايغون/بري نوكور الواقعة على دلتا ميكونغ في القرن السابع عشر. بدأ هذا الحدث عمليةً بطيئة من خسارة وفقدان كمبوديا قدرتها على الوصول إلى البحار والتجارة البحرية المستقلة.[22]

تعاظمت هيمنة السياميين والفيتناميين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ما أدى إلى انزياح كفة ميزان القوى مرارًا وتكرارًا تزامنًا مع تقلّص سلطة إمبراطورية الخمير لتصبح دولة تابعة. طالبت كلتا القوتان (السيامية والفيتنامية)، وبشكل متبادل، بخضوع البلاط الكمبودي ودفع إتاوة.[23] في أوائل القرن التاسع عشر، عندما كانت السلالتان الحاكمتان في فيتنام وسيام قويتين وراسختين، وُضعت كمبوديا تحت الولاية المشتركة بعدما خسرت سيادتها الوطنية. علّق العميل البريطاني جون كروفورد: «ملك تلك المملكة القديمة مستعدٌ لرمي نفسه تحت حماية أي دولة أوروبية....» لإنقاذ كمبوديا من الإلحاق بفيتنام وسيام، وافق الملك أنغ دونغ على عروض الحماية التي قدمتها فرنسا الاستعمارية، والتي سرى مفعولها بتوقيع من الملك نورودم برومباريراك واعترافه الرسمي بالحماية الفرنسية في الحادي عشر من شهر أغسطس عام 1863.[24]