طارق بن تيمور

في بدايات عام 1945 تسلم طارق منصب رئيس بلدية مسقط ومطرح وكان صارما في قوانينه، حتى أن بعض الوثائق البريطانية أكدت أن طارق هو أول من فرض ضريبة على من يرمي الأوساخ في الطرق، حيث أنه رأى رجلا من الجالية الهندية يتبول في الطريق، فقبض عليه وعزره وأمره بدفع 25 روبية جراء ذلك.

وكان هو أول من بنى الحمامات في مسقط بالرغم من المعارضة الشديدة التي لاقاها، ولكن في نهاية المطاف اكتشفوا بعد نظرته الثاقبة في الحفاظ على نظافة مسقط ومطرح.

في ظل رئاسته لبلدية مسقط ومطرح كان والي مطرح هو إسماعيل بن خليل الرصاصي من أصل فلسطيني (يوجد محل كبير للعطور في مطرح تابع له ولأحفاده الآن) وهو الوالي الذي صار بينه وبين الشيخ سيف بن حمد الأغبري رئيس القضاة في زمن سعيد بن تيمور خلاف، وذلك أن الشيخ الأغبري رفض أن يعمل تحت امرة هذا الوالي من أصل فلسطيني.

في عام 1965 حدثت بعض الخلافات بين السلطان سعيد بن تيمور وأخيه طارق بشأن الحكم، وذلك أن السلطان سعيد استمرت سياسته في الحكم على إبقاء عمان متخلفة عن الدول الأخرى التي تطورت واستفادت من خبرات الآخرين، ماجعله ينفصل عنه ولم يرجع إليه في شيء. ويذكر أنه قاد انقلاباً لم ينجح ضد أخيه سعيد في ظفار .

عندما تسلم مقاليد الحكم السلطان قابوس بن سعيد تولى طارق رئاسة الوزراء من عام 1970 إلى 1972. وكانت فترة ولايته قصيرة بسبب بعض الخلاف مع البريطانيين الذي وشوا بطارق إلى السلطان قابوس وحاكوا له الدسائس حتى يسقطونه عن منصبه حتى اعتزل رئاسة الوزراء. وتقلدها السلطان قابوس بنفسه منذ ذلك الحين.