صندوق الأوبك للتنمية الدولية

• الزراعة: [12]

ساعد التمويل على زيادة إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وكذلك على تحسين البنية التحتية الريفية، مثل شبكات الرَّي ومرافق تخزين العلف الحيواني. كما تمَّ تقديم الدعم للمساعدة على تعزيز البحوث الزراعية.

• التعليم: [13]

ساعد التمويل المقدَّم من أوفيد على بناء المدارس وإعادة تأهيلها وشراء المعدات والمواد التعليمية، فضلاً عن توفير تدريب للمعلِّمين. ورعى أوفيد أيضًا حضور مشاركين من البلدان النامية في العديد من المؤتمرات وحلقات العمل.

• الطاقة: [14]

دعم أوفيد، بصفته شريكًا رئيسيًّا في مبادرة الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع، مشاريع في مجال الطاقة تمتدُّ من البنية التحتية وتوفير المعدات إلى البحوث وبناء القدرات.

• التمويل: [15]

كان الدعم المقدَّم لهذا القطاع في المقام الأوَّل هو توجيه الأموال للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق الوسطاء الماليين، مثل بنوك التنمية الوطنية والإقليمية والبنوك التجارية وشركات التأجير التمليكي.

• الصحة: [16]

شمل الدعم المقدَّم بناء وتحديث المستشفيات والعيادات الصحية وغيرها من البنى التحتية. كما تمَّ بناء القدرات لبرامج الرعاية الصحية الأوَّلية وتقديم الدعم لها. وأوفيد شريك فاعل أيضًا في الجهود العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز من خلال برنامج المنَح الخاص.

• الصناعة: [17]

استفاد من التمويل الذي يقدِّمه أوفيد جميع القطاعات الفرعية، بما في ذلك مواد البناء والصلب والأسمدة والمواد الكيميائية.

• متعدِّد القطاعات: [18]

يشمل هذا القطاع التعهُّدات التي تتقاطع مع أكثر من قطاع واحد، وكثيرًا ما يدعم أنشطة صناديق الاستثمار الاجتماعي، التي عادةً ما تكون مشاريعها مدفوعةً بالطلب على المستوى المحلي وتتَّسم بعنصر قوي من المشاركة المجتمعية.

• الاتصالات: [19]

تمَّ تقديم معظم التمويل لهذا القطاع في إطار مرفق القطاع الخاص التابع لأوفيد، وشمل التمويل مشغِّلي شبكات الهواتف النقَّالة في أفريقيا وآسيا.

• النقل: [20]

لم يزل مستوى الدعم الذي يقدِّمه أوفيد لهذا القطاع عاليًا على الدوام، ويمتدُّ من بناء وإعادة تأهيل الطرق والموانئ البحرية والمطارات إلى السكك الحديدية والممرَّات المائية الداخلية والنقل الجماعي الحضري.

• إمدادات المياه والصرف الصحي:[21]

ساعد أوفيد على تمويل مجموعة واسعة من العمليات للمساعدة على توفير مياه الشرب النظيفة وأنظمة الصرف الصحي المأمونة. وتمتدُّ هذه العمليات من المشاريع الكبيرة لتخزين المياه ومعالجتها وتوزيعها إلى توفير مضخَّات المياه للقرى والمراحيض المدرسية، فضلاً عن مشاريع لتحسين استخدام المياه في المناطق القاحلة.

يمثِّل إقراضُ القطاع العام[23] الركيزةَ الرئيسية لعمليات أوفيد، من حيث إنَّه يستأثر بأكثر من ثُلثي المجموع التراكمي للالتزامات. وتُنفَّذ هذه العمليات بتعاون مباشر مع حكومات البلدان الشريكة من أجل دعم استراتيجياتها الإنمائية الوطنية. والقروض التي يقدِّمها أوفيد للقطاع العام ذات شروط ميسَّرة وأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة. وتستند شروط الإقراض إلى عدَّة عوامل، تشمل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكلِّ بلد شريك. كما يشمل إقراضُ القطاع العام مساهمةَ أوفيد في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

أُنشئ مرفق القطاع الخاص[24] في عام 1998 استجابةً لتزايد الطلب بين البلدان الشريكة على الاستثمار في القطاع الخاص، الذي يُنظر إليه على نحو متزايد  باعتباره محرِّك النمو الاقتصادي والاجتماعي. وهذا المرفق هو نافذة تمويل موجَّه نحو السوق يلبِّي الطلب على التمويل في البلدان النامية من أجل دعم استراتيجياتها لتنمية القطاع الخاص. ويسعى المرفق إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع نمو مؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية في البلدان النامية ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية. وتحفِّز التدخُّلات الناجحة النمو الاقتصادي وتولِّد فرص العمل والدخل، وبالتالي تحدُّ من الفقر.

أُنشئ مرفق أوفيد لتمويل التجارة[25] في عام 2006 من أجل توسيع نطاق الوسائل المتاحة لدى أوفيد للتخفيف من حدَّة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية. وهو مرفق منفصل ونافذة إضافية لدعم البلدان النامية المؤهَّلة في جهودها الرامية إلى تحقيق النمو والازدهار. ويبحث المرفق عن المعاملات التي تكون سليمةً من النواحي الإنمائية والبيئية والاجتماعية، ويطبِّق مبادئ الائتمان وفقًا للممارسات المعيارية، ويضع أهدافًا معقولةً للعائد تستند إلى السوق. وقد استُخدم التمويل الذي يقدِّمه مرفق تمويل التجارة لدعم استيراد/تصدير مجموعة متنوِّعة من السلع/القطاعات، تشمل النفط والقطن والصلب والمنتجات الغذائية الاستراتيجية والملابس والمعدات.

يتمُّ تقديم المنح، إلى حدٍّ بعيد، على أساس نوع المشروع ونتائجه المتوقَّعة؛ وعدد المستفيدين؛ والحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلد المتلقِّي. ويتضمَّن برنامجُ المنَح البرامجَ الفرعية التالية:

• المساعدات التقنية:[26]

تُقدَّم للمشاريع الإنمائية الوطنية والإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والحدِّ من الفقر. وتشمل هذه المشاريعُ مجموعةً واسعةً من قطاعات التنمية، مع إيلاء النساء والأطفال أولويةً عاليةً.

•   البحوث وأنشطة مماثلة:[27]

تدعم الأنشطةَ التي تزيد من التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبين الشمال والجنوب، وخاصة في مجال تبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية.

• معونات الإغاثة في حالات الطوارئ:[28]

تهدف إلى المساعدة على التخفيف من معاناة ضحايا الكوارث، وتشمل أولئك الموجودين في البلدان الأعضاء في أوفيد. ويتمُّ توجيه المساعدات من خلال وكالات الإغاثة المتخصِّصة.

• برنامج الصحة الخاص:[29]

ما زال أوفيد منذ عام 2002 شريكًا فاعلاً في الجهود العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز؛ بيد أنَّ هذا التركيز تحوَّل الآن إلى إدراج سائر الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك السل والملاريا والأمراض التي تنقلها المياه. كما يستهدف البرنامجُ الأمراضَ غير المُعدِية، مثل السرطان والسُّكري وأمراض القلب، التي هي أكثر انتشارًا في البلدان النامية الفقيرة.

• برنامج المنَح لفلسطين:[30]

يدعم هذا البرنامجُ أنشطةَ التنمية المستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزَّة، وكذلك الإغاثة الإنسانية في أوقات الأزمات. كما يلبِّي الاحتياجات في مخيَّمات اللاجئين في البلدان المجاورة.

• الفقر إلى مصادر الطاقة:[31]

تدعم محفظةُ الطاقة برنامجَ أوفيد الرائد "مبادرة الطاقة من أجل الفقراء"، وتركِّز على تقديم حلول مبتكرة في شكل مشاريع متوسطة وصغيرة الحجم في مجال الافتقار إلى مصادر الطاقة، تُوجَّه في المقام الأوَّل إلى المجتمعات الريفية التي لا تغطِّيها الشبكة الكهربائية.

• المساعدات الغذائية.

الصندوق المشترك للسلع الأساسية هو مؤسسة مالية حكومية دولية مستقلَّة أُنشئت في إطار الأمم المتحدة. ويقدِّم أوفيد الدعمَ للصندوق منذ عام 1981، وقد أتاح ما مجموعه 83.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لدعم المؤسسة. وقد مكَّن الحساب الأوَّل، الذي تبلغ قيمته 37.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، 38 بلدًا من أقلِّ البلدان نموًّا من استكمال سداد اشتراكاتها في الحساب الأوَّل لرأسمال الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وبنهاية عام 2014، كان أوفيد قد وقَّع اتفاقات مع 37 بلدًا من هذه البلدان.

وتمَّ الالتزام، "في إطار الدعم المالي" وفي إطار الحساب الثاني البالغ مجموعه 46.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، بمبلغ 37.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لدعم 57 مشروعًا للسلع الأساسية في 52 بلدًا؛ 32 منها في أفريقيا و14 في آسيا وستة في أمريكا اللاتينية. والمشاريع المؤهَّلة لتلقِّي الدعم المالي هي تلك التي تركِّز على السلع الأساسية وتغطِّي سلسلة القيمة من الإنتاج إلى الاستهلاك، ويستفيد منها الفقراء.

أدَّى أوفيد دورًا هامًّا في إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، إذ وجَّه مساهمات بقيمة 861.1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من البلدان الاعضاء في أوبك نحو رأس المال الأوَّلي للوكالة والتجديد الأوَّل له. ومنذ إنشاء إيفاد، حافظت الدول الأعضاء في أوبك على تقديم دعمها الراسخ للوكالة، مساهمةً في المزيد من التجديدات من مواردها. وبالإضافة إلى ذلك، قدَّم أوفيد نفسه مبلغًا آخر بقيمة 20 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كمساهمة خاصة من موارده الخاصة.

تمَّ عبر أوفيد تحويل موارد مالية تبلغ قيمتها 110 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة من قِبل عدد من الدول الأعضاء في أوبك إلى الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ في أيار/مايو 1976 والذي يديره صندوق النقد الدولي. وتمثِّل هذه المواردُ الأرباحَ العائدةَ على سبعة من هذه البلدان من بيع الذهب الذي كان صندوق النقد الدولي يحتفظ به نيابةً عنها، وتمَّ تخصيصها لتقديم مساعدات بشروط ميسَّرة لدعم ميزان المدفوعات للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي المؤهَّلة المنخفضة الدخل.