صفوان ثابت

البداية كانت في وزارة الزراعة حيث استطعنا الحصول على عقد ابتدائى بين الوزارة وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية بتاريخ 31 سبتمبر 1993 لبداية عملها كشركة مساهمة مصرية مكونة من بنك الاستثمار القومى وشركة المقاولون العرب كإحدى شركات القطاع العام وبنك القاهرة وبنك مصر أحد بنوك القطاع العام للاستثمار في عدة مجالات منها الإنتاج والتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى والتسويق بترخيص من هيئة الاستثمار برأس مال 50 مليون جنيه على أن يكون مركز الشركة مدينة الصالحة الجديدة وتكون محددة بمدة 25 عاما وأن يتم طرح الأسهم للاكتتاب في رأس المال، وبعد أقل من 5 سنوات من التأسيس وعلى خلاف المدة المحددة للعقد قامت شركة المقاولون العرب كأحد المؤسسين بالتضامن مع وزارة الزراعة باعتبارها الشريك الثاني بالمنطقة بإيقاف العقد وبيع منطقة الشباب بالمشروع إلى شركة السادس من أكتوبر شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس يمثلها مجموعة من رجال الأعمال المعروفين يمثل مجلس الإدارة صفوان ثابت وشفيق بغدادي وأعضاء المجلس أحمد بهجت ومحمد أبو العينين و14 عضوا آخرين والتي اشترت 33 ألفا و551 فدانا وما عليها من مبان ومنشآت بعد أن فضلت اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة العرض المقدم من الشركة بين عدد من العروض الأخرى بعد إلغاء مزاد على الأرض وقدر بشكل مبدئى سعر الفدان فيها بـ20 ألف جنيه، في حين تمت الموافقة على البيع للشركة للفدان بسعر 8 آلاف جنيه وبثمن إجمالي قدره 326 مليونا و536 ألف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع مقدم بمبلغ 84 مليونا و900 ألف جنيه بما يمثل 26 % من قيمة الصفقة، على أن يسدد باقى المبلغ على 7 أقساط الأول بقيمة 15 مليون جنيه يسدد بعد 15 شهرا من تاريخ تسليم الأرض والثاني قيمته 15 مليون جنيه بعد سنة من القسط الأول والثالث بنفس قيمة القسطين السابقين بعد سنتين من تاريخ استحقاق القسط الأول، أما الرابع وقدره 49 مليونا و159 ألف جنيه بعد 3 سنوات من القسط الأول والقسط الخامس بنفس القيمة بعد أربع سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأول وكذلك السادس والسابع بعد خمس وست سنوات، على أن تحافظ الشركة على المحطات الموجودة والمنشآت الموجودة بالمشروع خلال فترة سداد الأقساط والتي تمتد حسب بداية العقد 1997 إلى 6 سنوات وثلاثة شهور أى تنتهى في عام 2002.

وهذا ما لم يحدث من الشركة التي تلكأت في تسديد الأقساط السنوية والذي جاء مخالفا للبند السادس من العقد الذي ينص على التزام الطرف الثاني بسداد قيمة الأقساط وعائدها الاستثمارى في مواعيدها ولا يجوز له تأخير أى قسط أو أى جزء منه لأى سبب من الأسباب وفي حالة التأخر عن قسطين متتاليين يكون من حق الوزارة -بعد التنبيه عليه بكتاب مسجل بالسداد خلال شهر- اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة تكون الأرض في حكم المؤجرة طبقا لآخر قيمة إيجارية خلال الفترة التي كانت فيها الأرض تحت يده وخصم قيمة هذا الإيجار مما سبق سداده كما لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأى تعويضات عما أقامه من منشآت على الأرض، وكذلك البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص على عدم جواز تصرف الطرف الثاني في الأرض قبل سداد كامل الثمن وإلا أصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون اتخاذ أى إجراء قضائى، إلا أنه تم تسجيل العقد النهائى منذ شهور قليلة بالشهر العقارى بمدينة الإسماعيلية والذي حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه وذلك بتاريخ 29 يوليو 2006 أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق آخر قسط وهو مخالفة قانونية صريحة.

وجاءت المخالفة الثانية والصريحة والتي كشفت مخطط الشركة الكبير للبيع لمستثمر أجنبى في صيغة التسجيل التي جاءت باسم نفس الشركة ولكن بإدارة ليبية تتبع أحمد قذاف الدم يمثلها عضو منتدب يدعى عزالدين على الغدامسى والمثبت بالعقود الرسمية بأنه ليبى الجنسية مما يشكل مخالفة جسيمة تستر عليها العديد من الجهات الحكومية أو كانت في غفلة من أمرها والتي كان يجب أن تتحقق من العقود المقدمة لها والتي التفت وباعت أسهم الشركة لمستثمرين ليبيين دون الرجوع إلى وزارة الزراعة أو تعديل بنود التعاقد معها ودون الرجوع إلى هيئة الاستثمار وهى الجهة التي منحت الترخيص للشركة للشراء في البداية وصدقت على العقد النهائى الموثق بين الوزارة والشركة دون أن تدرى أن الملاك الفعليين للشركة قد تغيروا بملاك أجانب دون تسديد باقى مستحقات الدولة التي منحت مجموعة من كبار رجال الأعمال ما لا يستحقونه.

بقى أن نذكر أن الفترة التي قامت فيها شركة السادس من أكتوبر ببيع الأرض للمستثمر الليبى وتمتد من 2003 إلى 2005 كان سعر الفدان الواحد يبلغ وفقا لما أكدته مصادرنا 50 ألف جنيه، وبحسبة بسيطة يتضح أن ما حصل عليه رجال الأعمال المصريون المساهمون في شركة السادس من أكتوبر من بيع الـ33 ألفا و551 فدانا تبلغ قيمته الإجمالية حوالى مليار و675 مليون جنيه، رغم أنهم اشتروها بنحو 326 مليونا وعلى أقساط ولم يسددوا سوى قسط واحد منها.[2] تم التحفظ على أمواله من قبل لجنة حصر أموال الإخوان بسبب اتهامات طالت بتمويل المظاهرات التي أعقبت ثورة 30 يونية