صفة صلاة النبي

تكلم بعد مقدمة طبعة الكتاب عن السبب الباعث لتأيفه الكتاب فقال: وكنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع؛ فقد رأيت من الواجب عليّ أن أضع لأخواني المسلمين – ممن همُّهُم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم –صلى الله عليه وسلم- كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه –من المحبين للنبي- صلى الله عليه وسلم –حبا صادقا- القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم:(صلوا كما رأيتوني أصلي)، ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجدّ، وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث، فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك.[3]

تكلم على طريقته في الكتاب فقال:و قداشترطت على نفسي أن لا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده؛ حسبما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله، وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف؛ سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل و غيرها، لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غُنية عن الضعيف منه؛ لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن؛ والظن المرجوح، وهو كما قال تعالى: (لا يغني من الحق شيئا). قال –صلى الله عليه وسلم- إياكم و الظن، فإن الظن أكذب الحديث)، فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله –صلى الله عليه و سلم- عنه فقال: (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم). فإذا نهى عن رواية الضعيف؛ فبالأحرى أن ينهى عن العمل به.

هذا؛ وقد كنت وضعت الكتاب على شرطين: أعلى و أدنى، أما الأول فهو كالمتن أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها، مؤلفا بين بعضعها بحيث يبدو الكتاب منسجما من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص الحديث و لفظه الذي ورد في كتب الستة، وقد يكون له ألفاظا فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي وفي لفظ:كذا وكذا) أو (وفي رواية:كذا وكذا)، ولم أعزها إلى رواتها عن الصحابة إلا نادرا، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة.

وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرّجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى، مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلاو ترجيحا، وتصحيحا وتضعيفا؛ حسبما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده، وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجاما مع أصله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا[]، دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث و مخرجه عن صحابي واحد؛ إلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه؛ كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره، وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. كما أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل منهم مع مناقشتها وبيان مالها وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى، وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة؛ إنما هي من المجتهد فيها، ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا.[2]

• بوابة كتب
• بوابة الإسلام
• بوابة الحديث النبوي