شريعة حمورابي

ذكرَ العالم الآثاري طه باقر أن قانون مملكة إشنونة الذي عثر عليهِ في تل حرمل هو أقدم القوانين التي جاءتنا من العراق القديم، وكان قانون حمورابي إلى زمن قريب يُعتقد أنه أقدم شريعة في تاريخ البشر، ثم بُدّل هذا الرأي بعد استكشاف أجزاء من قانون سومري يعود إلى الملك لبت عشتار فأصبح قانونُ تل حرمل هذا أقدمَ شريعة كشف عنها البحث حتى الآن الذي يسمى قانون مملكة إشنونة.[2]

سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225 سم، وقطرها 60 سم. وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901-1902). وهي موجودة في متحف اللوفر الفرنسي. ويعود سبب وجود الوثيقة في عيلام هو أن ملك العيلاميين شوقروك ناخون تا غزا بلاد بابل في القرن الثاني عشر ق.م، ونقل كل ما استطاع نقله إلى عيلام، وحرم البابليون من هذه الوثيقة حتى قدوم كورش الكبير الذي ضم عيلام إلى ملكه عام 540 ق.م.[3]

تم العثور على نسخ مختلفة من أجزاء من قانون حمورابي على ألواح طينية مخبوزة ، ربما يكون بعضها أقدم من شاهدة البازلت الشهيرة الموجودة الآن في متحف اللوفر. مثل متحف الشرق القديم ، وهو جزء من متاحف إسطنبول للآثار ، يحتوي أيضًا على لوح طيني "رمز حمورابي" ، يعود تاريخه إلى عام 1790 قبل الميلاد [4] في يوليو 2010 ، أفاد علماء الآثار أنه تم اكتشاف لوح أكدي مسماري مجزأ في تل حاصور ، إسرائيل ، يحتوي على حرف c. نص عام 1700 قبل الميلاد قيل أنه موازي جزئيًا لأجزاء من قانون حمورابي. يتم حاليًا تحضير أجزاء من قانون حاصور للنشر من قبل فريق من الجامعة العبرية في القدس. [5]

صنفت قوانين حمورابي إلى اثني عشر قسماً:

• القسم الأول: يحتوي على المواد من 1-5، وتتعلق بالقضاء والشهود.
• القسم الثاني: يحتوي على المواد من 6-26، وتتعلق بالسرقة والنهب.
• القسم الثالث: يحتوي على المواد من 26-41، وتتعلق بشؤون الجيش.
• القسم الرابع: يحتوي على المواد من 42-100، وتتعلق بشؤون الحقول والبساتين والبيوت.
• القسم الخامس: يحتوي على المواد من 100-107، وتتعلق بمخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهينة والتعامل مع صغار التجار.
• القسم السادس: يحتوي على المواد من 108-111، وتتعلق بساقية الخمر.
• القسم السابع: يحتوي على المواد من 112-126، وتتعلق بالبيع.
• القسم الثامن: يحتوي على المواد من 127-195، وتتعلق بشؤون العائلة وحقوقها وعائلات أفرادها فيما بينهم.
• القسم التاسع: يحتوي على المواد من 196-227، وتتعلق بعقوبات التعويض وغرامات نقض الإتفاقيات والعقود والتعهدات.
• القسم العاشر: يحتوي على المواد من 228-240، وتتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب وأثمانها.
• القسم الحادي عشر: يحتوي على المواد من 241-277، وتتعلق بأجور الحيوانات والأشخاص.
• القسم الثاني عشر: يحتوي على المواد من 278-282، وتتعلق بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم.