سياحة المخدرات

حقل لزراعة القنب الهندي في الريف المغربي

عرف موضوع تقنين الماريجوانا جدلا واسعا في السنوات الأخيرة، فقد سعت بعض الدول إلى تقنين استهلاك مخدر الماريجوانا، مثل هولاندا التي قننت إستهلاك الماريجوانا، وذلك سعيا منها إلى محاولة الفصل بين المخدرات الخفيفة والخطيرة، واستقرار عدد المدمنين الذي بقي في حدود 25 ألفاً في هولندا. [1]

وقد قامت الأوروغواي بتشريع زراعة وانتاج واستهلاك الماريجونا، وهو التشريع الذي أقر بتقنين بيع 40 جراما من المارجوانا لكل شخص مسجل لدى الصيدليات.[2] الأمر الذي خلف موجة انتقادات من الأمم المتحدة.

إن ارتفاع معدل الجرائم بين مستهلكي المخدرات ونوعية السياح الذين يجذبهم هذا النوع من السياحة كانتشار الضوضاء ومخالفات السير الطرقي، جعل هولندا تعيد النظر في هذا النوع من السياحة، وتجعل استهلاكها مقننا فقط للهولنديين في إطار السياحة الداخلية.

هذا إلى الجانب الأخلاقي وما قد يعنيه من تطبيع مع المخدرات، حيث تعتبر الأصوات المعارضة أن ضررها كبير على الصحة والمجتمع وتتسبب في أمراض السرطان.

وقد عارضت الأمم المتحدة أي تطبيع مع تقنين زراعة المخدرات، وعبرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في بيان سابق عن انشغالها العميق تجاه هذه الخطوة معبرة عن انزعاجها تجاه هذه الخطوات "دون الاكتراث بالأصوات التي تعالت للتنديد بهذا المشروع الذي يتنافى مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات"، ومحذرة من عواقب هذا القانون الذي يجيز استهلاك الماريخوانا بالبلاد. [3]

• تقنين الماريجوانا في هولندا
• تقنين زراعة القنب بالأوروغواي
• الأمم المتحدة تدين المصادقة على مشروع تقنين استهلاك الماريخوانا في الأوروغواي
• الأوروغواي تقنن زراعة الماريجوانا

• بوابة سياحة