سوزان لا فليش بيكوت

ظهرت قضية تخصيص الأراضي مرة أخرى عندما توفي هنري بيكوت زوج سوزان لا فليش بيكوت في عام 1905. توفي هنري تاركًا نحو 185 فدانًا من الأراضي في ساوث داكوتا لبيكوت وأبنائها بيير وكاريل، وتسبب كل من المطالبة بها وبيعها بالعديد من التعقيدات. بقيت الأراضي تحت سيطرة الحكومة في وقت وفاة هنري، وكان على ورثته إثبات كفاءتهم من أجل استلام المستحقات المالية الناتجة عن بيعها، وكان على الورثة القاصرين، مثل أبناء بيكوت، أن يكون لديهم وصي قانوني يمكنه إثبات الكفاءة بالنيابة عنهم.[18]

استغرقت عملية الحصول على الأموال المستحقة لهم وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا، وتوجب على بيكوت أن ترسل العديد من الرسائل إلى المكتب الهندي ليتعرف عليها كفرد مؤهَّل من أجل الحصول على جزء من الميراث. منحها آر جي تايلور وكيل محمية يانكتون حق الحصول على الميراث أخيرًا في عام 1907، بعد عامين تقريبًا من وفاة زوجها. وجدت بيكوت صعوبة كبيرة في الحصول على ما ورثاه ولديها. رفض بيتر بيكوت، الوصي القانوني على أرض أبنائها، الموافقة على بيع الأراضي بسبب بعده عنهما ووجوده في ولاية أخرى.[19][20]

ردّت بيكوت بإرسال العديد من الرسائل إلى المفوَّض ليوب رئيس المكتب الهندي، ووصفت بيتر بيكوت بالثمل وآر جي تايلور بالمتعنّت وغير الكفء، والبدء بقضية كونها أفضل مدير لأموال أبنائها. لاقت رسائلها الاهتمام هذه المرة، ورد عليها المكتب الهندي في غضون أسبوع بالعديد من الرسائل الأصلية، وأبلغها بأمر تايلور بتجاهل اعتراضات بيتر بيكوت.[21][22]

استثمرت بيكوت هذه الأموال في تأجير العقارات، وكانت قادرة على استخدام هذا الدخل المادي لدعم نفسها وأبنائها، ولكن لم تكن هذه نهاية معاركها مع بيروقراطية الحكومة الفيدرالية. ورث أطفالها الأرض من بعض أقارب زوجها الذين ينتمون لقبيلة سو الأمريكية، ودخلت في معركة أخرى مع البيروقراطية ولكنها انتهت منها بشكل إيجابي في عام 1908.[23]

استمرت صراعات بيكوت مع بيروقراطية التخصيص نيابة عن أعضاء آخرين في مجتمعها. اكتسبت بيكوت ثقة مجتمعها بصفتها كطبيبة، وتوسع دورها كقائدة محلية من كاتبة رسائل ومترجمة فورية إلى المُدافعة عن مصالح أرض أوماها. سعت إلى مساعدة سكان أوماها الآخرين الذين أرادوا بيع أراضيهم والتحكم بالأموال المستحقة لهم، وحاولت المساعدة في حل المواقف التي استفاد فيها البيض من الهنود الذين اختاروا تأجير أراضيهم.[24][25]

ازداد وعي بيكوت وغضبها أيضًا من عملية الاحتيال على الأراضي التي ارتكبتها مجموعة من الرجال في محمية أوماها وحولها. ركزت بيكوت على المجموعة التي تألفت من ثلاثة رجال من البيض واثنين من رجال أوماها الذين خدعوا القاصرين بمستحقاتهم من الميراث. قضت بيكوت معظم حياتها وهي تثبت وجود حضارة قبيلة أوماها، وكتبت العديد من الرسائل التي تنص على عدم كفاءة أفراد شعبها بحماية أنفسهم ضد الاحتيال وحاجتهم إلى حماية الحكومة الفدرالية المستمرة، وأرسلتها إلى المكتب الهندي في عام 1909.[26][27][28]

سافرت بيكوت إلى واشنطن العاصمة في عام 1910 للتحدث مع مسؤولين من مكتب الشؤون الهندية، وأخبرتهم عن قمع المكتب الهندي لتطور مهارات ومعارف البيض العملية بين الهنود، وذلك على الرغم من كفاءة معظم شعب أوماها في إدارة شؤونهم، وبالتالي فإن سبب عدم كفاءة أقلية من شعب أوماها هو خطأ ارتكبته الحكومة الفيدرالية.[29]

ظهرت هذه الحجة نتيجة لحملاتها ضد دمج محميتي أوماها وينيباغو الذي اقتُرح في عام 1904 وأعيد إحياءه في عام 1910. كانت بيكوت جزءًا من حركة معارضة محمية أوماها لهذا الدمج، واستخدمت خطابات ومقالات صحفية لاذعة لتوصيل وجهة نظرها إلى بيروقراطية مكتب الشؤون الهندية، وقالت إن الشريط الأحمر غير الضروري الذي أوجده الدمج ليس سوى عبء إضافي على محمية أوماها، وأنه ليس إلا دليلًا إضافيًا على معاملة مكتب الشؤون الهندية لهم كالأطفال وليس كمواطنين على استعداد للمشاركة بديمقراطية. استمرت في العمل نيابة عن مجتمعها حتى نهاية حياتها على الرغم من أن الكثير من هذا العمل كان بلا جدوى، وبسبب ازدياد خسارة شعبها للكثير من أراضي أجدادهم باعتمادهم على مكتب الشؤون الهندية.[30][31]