سلطة مفرطة للبنوك

يثير مصطلح السلطة المفرطة للبنوك (من الكلمة الإنجليزية bank والكلمة اليونانية القديمة κράτος - kratos "تعني سلطة أو تحكم") أو كلمة( trapezocracy[1] from Greek τράπεζα - trapeza "تعني بنك") جدلا وهو يشير إلى السلطة أو التأثير المفرط لـ البنوك على عملية صنع السياسات العامة-.[2] كما يشير هذا المصطلح إلى نوع من الحكومات حيث تحكم المؤسسات المالية المجتمع.

الاستخدامات

أول من استخدم هذا المصطلح كان عضو البرلمان البريطاني ويليام فولارتون (1754–1808)، حيث وصف في إحدى المناقشات البرلمانية في 10 أبريل 1797 احتكار بنك إنجلترا بأنها أهم مشكلة تحتاج إلى حل حتى أهم من محاولات إقرار السلام لإنهاء الحرب على فرنسا:[3]

It is Bankocracy that threatens the destruction of social order ... that turns and overturns all questions respecting war, negotiations, and peace.

ألقى السيناتور الأمريكي روبرت جيه ووكر (1801–1869)، وهو من أشد معارضي بنك الولايات المتحدة خطابًا في مجلس الشيوخ في 21 يناير 1840 حيث حذر من أن قبول العملة الورقية كعملة قانونية من شأنه إسقاط الدستور وتخريب الحريات في البلاد وحقوق الشعب وينشئ سلطة مفرطة للبنوك والمزيد من الأعمال القذرة والاستبداد أكثر مما قام به الملك من قبل.”[4]

كما استخدم هذا المصطلح كارل ماركس في كتابه "رأس المال والنقد والاقتصاد السياسي" Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie (1867). حيث وضع نظرية ميلاد الدين الوطني كعامل حافز لـ التراكم الأولي لرأس المال:[5]

The public debt becomes one of the most powerful levers of primitive accumulation. ... [T]he national debt has given rise to joint-stock companies, to dealings in negotiable effects of all kinds, and to agiotage, in a word to stock-exchange gambling and the modern bankocracy.

وفي الاقتصاد الماركسي، يتشابه هذا المصطلح مع رأس المال بشكل عام.[6]

واستخدم العديد من المراقبين السياسيين والصحفيين هذا المصطلح في وصف أو التعليق على الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007–2012.[7][8][9]

المراجع
  1. Yanis Varoufakis (2 March 2011). "The Road to Bankruptocracy: How events since 2009 have led to a new mode of reproduction". مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Chakrabortty, Aditya (12 December 2011). "Britain is ruled by the banks, for the banks". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. FULLARTON, William (1754-1808), of Fullarton, Ayr. | History of Parliament Online نسخة محفوظة 16 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. Walker, Robert J. (1840). Speech of Mr. Walker, of Mississippi, on the bill to provide for the collection, safe-keeping and disbursement of the public moneys : Senate U.S. January 21, 1840. صفحة 13. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Marx, Karl (1867). Capital, Vol. I. Chapter Thirty-One: Genesis of the Industrial Capitalist نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  6. Waibl, Elmar; Herdina, Philip (1997). Dictionary of Philosophical Terms vol. II - English-German / Englisch-Deutsch. Walter de Gruyter. صفحة 345. ISBN 3110979497. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Lanchester, John (2009). "Bankocracy". London Review of Books. 31 (21): 35–36. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. University of Leicester - 'Against Bankocracy: Bank ownership, regulation and growth' event نسخة محفوظة 12 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  9. David McWilliams (12 January 2011). "Citizens must fight rise of European bankocracy". مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة السياسة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.