سلاح سيبراني

جزء مما يميز السلاح السيبراني عن البرامج الضارة الأخرى هو وجود من يرعاه. فالسلاح السيبراني لا يستخدمه قراصنة أو مجموعات قرصنة، بل تستخدمه دول وجهات غير رسمية مثل المنظمات الإرهابية والكيانات المشاركة في حروب الجيل الرابع.

يؤدي السلاح السيبراني عملًا عادة ما يكون موكلًا لجندي أو جاسوس، وهو في الغالب عمل غير قانوني أو عمل حربي إذا نفذه إنسان أوقات السلم. تشمل المشاكل القانونية التي يتسبب السلاح السيبراني انتهاك خصوصية الهدف وسيادة الدولة المضيفة. تشمل استخدامات الأسلحة السيبرانية (على سبيل المثال لا الحصر):

• مراقبة النظام أو مشغليه، بما في ذلك المعلومات الحساسة، مثل كلمات المرور والمفاتيح الخاصة.
• سرقة البيانات أو الملكية الفكرية، مثل:

- معلومات ملكية الأعمال.

- معلومات سرية من حكومة أو جيش.

• إتلاف واحد أو أكثر مما يلي:

- البيانات أو البرامج على النظام أو الأنظمة الأخرى المتصلة به.

- تلف أجهزة الكمبيوتر أو تدميرها وإن كان حدوث الأمر أندر.

- في الأحوال الأكثر تطرفًا، يؤدي تلف نظام التحكم الكهروميكانيكي أو التحكم في العمليات مثل وقوع حوادث صناعية خطيرة إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو إلى أضرار اقتصادية كبيرة.

في حين تؤدي الأسلحة الإلكترونية بشكل شبه مؤكد إلى أضرار مالية مباشرة أو غير مباشرة إلى المجموعة المستهدفة، فإن جني المكاسب المالية المباشرة ليس هدفًا رئيسًا لرعاة الأسلحة السيبرانية.

على عكس البرامج الضارة التي يستخدمها المبتدئون في تنظيم شبكات الروبوت، حيث لا صلة لملكية الأجهزة التي تُهاجَم ولا موقعها الفعلي ولا دورها بالموضوع، تُظهر الأسلحة السيبرانية انتقائية. قبل الهجوم، تحدد الأسلحة السيبرانية عادةً الهدف باستخدام طرق مختلفة. وبالمثل، فإن البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها المحتالون لسرقة المعلومات الشخصية أو المالية تُظهر انتقائية أقل وتوزيعًا أوسع.[1]

لاحظ أن التكاثر الذاتي ليس إلزاميًا، ومن هنا نجد أنه ليست كل الأسلحة السيبرانية فيروسات وليست كل الفيروسات بالضرورة أسلحة إلكترونية.

بينما تستخدم الصحافة المصطلح بشكل متكرر، تتجنب بعض المقالات ذلك، فتستخدم مصطلحات مثل «سلاح الإنترنت» أو الفيروس. يناقش الباحثون خصائص المصطلح بينما ما يزالون يشيرون إلى استخدام الوكيل وتوظيفه كسلاح، أما المبرمجون ومطورو البرمجيات فاستخدامهم له اندر من كل من سبق.[2][3][4][5]