ديمقراطية عرقية

يشير سامي سموحة إلى أن إسرائيل تعكس ديمقراطية عرقية نموذجية أو أصيلة.[4]

ثمة اختلاف في الآراء بين الكتّاب بشأن تصنيف لاتفيا وإستونيا. ويتراوح هذا التصنيف ما بين الديمقراطية الليبرالية أو المدنية، [5][6] مرورًا بالديمقراطية العرقية،[7] ووصولاً إلى الهيمنة العرقية.[8] وقد طبق بريت يارفي، الذي يعمل محللاً أولاً بالمركز الأوروبي لشؤون الأقليات، نموذج سموحة على إستونيا، وأشار إلى أنه يمكن وصف إستونيا بأنها مزيج من الديمقراطية العرقية ونظام للهيمنة. وانطبقت ثماني سمات بنموذج سموحة بشكل كامل على إستونيا، في حين انطبقت باقي السمات جزئيًا فقط. فيرى يارفي أن السمة الأولى - وهي تحديد القومية العرقية لأمة عرقية أساسية واحدة في الدولة - تنطبق تمامًا على إستونيا، في حين لا تنطبق السمة الرابعة - وهي تعبئة الدولة للأمة العرقية الأساسية.

وقد رفض بعض المعلِّقين فكرة اعتبار إستونيا أو لاتفيا من الديمقراطيات العرقية.[9] فمن ناحية، لا تقوم قوانين المواطنة في هاتين الدولتين على معايير عرقية؛ فيتمتع فيهما المواطنون من أصل روسي - بما في ذلك مَن صاروا مواطنين تلقائيًا لأن عائلاتهم تعيش في هذين البلدين من قبل عام 1940 - بحقوق مماثلة لحقوق الأكثريات العرقية.[10][11] بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأفراد من غير المواطنين بحقوق اجتماعية مساوية للحقوق التي يتمتع بها المواطنون.[12] على الجانب الآخر، إذا وضعنا في الاعتبار نسبة الأقليات من غير المواطنين الذين لا يتمتعون بحقوق سياسية معينة (7.5% في إستونيا[13])، يمكن اعتبار إستونيا ولاتفيا غير مؤهلتين على الإطلاق لأن تكونا من الديمقراطيات العرقية: فوفق تعريف سموحة للديمقراطية العرقية، يجب أن تتمتع الجماعات الأقلية بحقوق كاملة كمواطنين في الدولة.[14]

تعطي المادة 153 من دستور ماليزيا حقوقًا للبوميبوترا أكثر من باقي الأفراد في الدولة.

تقوم القومية السلوفاكية على العرق واللغة. "يهدف بناء الدولة والأمة في سلوفاكيا على تأسيس العرق السلوفاكي كالأمة الوحيدة، ومنع أي ملمح من ملامح القومية المزدوجة. ويتضح هذا الهدف في تمهيد الدستور السلوفاكي الذي يبدأ بالكلمات التالية: "نحن الأمة السلوفاكية - مع الوضع في الاعتبار الإرث الثقافي والسياسي لأسلافنا، والخبرة المكتسبة عبر قرون من النضال لتحقيق سيادتنا ووجودنا القومي...""[15]