دستور منغوليا

اعتمد على 13 يناير 1992، وضعت حيز التنفيذ في 12 فبراير والمعدلة في عام 1999 و 2001. تأسيس دستور جديد ديمقراطية برلمانية في منغوليا، وضمان حرية الدين، وحقوق، والسفر، وحرية التعبير، وحقوق غير قابلة للتصرف، والإعداد الحكومة، الدورة الانتخابية، وغيرها من المسائل. انها كتبت بعد الثورة الديمقراطية المنغولية عام 1990 والتي حلت جمهورية منغوليا الشعبية. وهو يتألف من ديباجة تليها ستة فصول مقسمة إلى 70 مادة. [1]

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (ديسمبر 2013)

دستور منغوليا هو دستور منغوليا.

الوثيقة هي وثيقة جدا لو / أو مستوحاة من الدساتير الغربية من حيث حرية الصحافة، وحقوق غير القابلة للتصرف، وحرية السفر، وغيرها من الحقوق.

وقد اعتمدت الدساتير السابقة في عام 1924، 1940 و 1960.

الفصول

الفصل الأول

تعلن سيادتها وأراضيها وسلامة الدولة المنغولية. يحدد العلاقة بين الكنيسة والدولة. يحدد الشارة المنغولية، العلم، والنشيد.[1]

الفصل الثاني

يحدد الحقوق المدنية والسياسية، والإنسان الفرد. حرية الدين والتعبير والصحافة، والحق في التصويت. المساواة أمام القانون. يسرد أيضا واجبات المواطن، بما في ذلك دفع الضرائب والخدمة في القوات المسلحة.[2]

الفصل الثالث

يحدد هيكل النظام القانوني وشكل الجمهورية. تعلن منغوليا أن تكون ديمقراطية برلمانية. يصف هيكل السلطة التشريعية.

الفصل الرابع

دونت المناطق الإدارية من منغوليا ويصف العلاقة بين الحكومة الوطنية والمحلية.[2]

الفصل الخامس

يضع المحكمة الدستورية لجعل الأحكام على تفسير الدستور.[2]

الفصل السادس

يصف عملية التعديل لتغيير الدستور.[2]

انظر أيضا

مراجع وصلات خارجية
  1. Montsame News Agency. Mongolia. 2006, ISBN 99929-0-627-8, p. 38-39
  2. Montsame News Agency. Mongolia. 2006, ISBN 99929-0-627-8, p. 39
    • بوابة السياسة
    • بوابة منغوليا
    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.