دستور جيبوتي

حرر دستور جمهورية جيبوتي يوم ال 10 من شباط 1981م،[1] واعتمد الدستور الحالي لجمهورية جيبوتي في 15 سبتمبر 1992، [2] ينصّ على نظام شبه رئاسي حيث تناط السلطة التنفيذية بالحكومة وتتقاسم مع البرلمان السلطة التشريعية.

جزء من سلسلة مقالات سياسة جيبوتي
جيبوتي
  • جيبوتي
  • السياسة

الملكية الفكرية

لا يتضمن دستور جمهورية جيبوتي أحكاما تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المادة 12 من الباب الثاني بشأن "حقوق الإنسان وواجباته" تكفل حماية حق الملكية الخاصة.[2]

الحياة السياسية

جيبوتي هي جمهورية نصف رئاسية ذات سلطة تنفيذية تتمثل في الحكومة وقوة تشريعية في البرلمان.

نظام الحكم
قصر الرئاسة بالعاصمة جيبوتي

تتكون السلطة التنفيذية في جيبوتي من رئيس الدولة الذي يتم انتخابه في استفتاء شعبي مباشر وذلك لفترة رئاسية تبلغ ست سنوات، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، كما تضم السلطة التنفيذية مجلس الوزراء.

أما السلطة التشريعية فتضم مجلس واحد هو مجلس النواب ويتكون من 65 عضو وفترة عضويتهم خمس سنوات.

والسلطة القضائية تتمثل في المحكمة العليا والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.

ويوجد بها عدد من الأحزاب السياسية منها التجمع الشعبي من أجل التقدم، حزب التجديد الديموقراطي، الحزب الوطني الديموقراطي، كما يوجد عدد من جماعات الضغط السياسي.

مراجع
  1. [ دسـتور جمهورية جيبوتي al-hakawati.net]
  2. دستور جمهورية جيبوتي wipo.int نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.

    وصلات خارجية
    • Mohamed, Aden (2002). Ourrou-Djibouti. باريس: L’Harmattan. صفحة 266. ISBN 9782747520683. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |year= (مساعدة)
    • بوابة جيبوتي
    • بوابة السياسة
    • بوابة القانون
    دستور جيبوتي في المشاريع الشقيقة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.