دستور تونس 1959

دستور الجمهورية التونسية هو الدستور الذي يسيّر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تونس. صدر في 1 يونيو 1959 بعد امضاء رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة عليه. وهو يتكون من 78 فصلا (نسخة 2002). وعليه تعتبر تونس دولة دستورية يسير دستورها كافة السلطات.
تم تعليق العمل به في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
جزء من سلسلة مقالات سياسة تونس
تونس
  • تونس
  • السياسة

الدستور

البابعنوان البابالفصول
-التوطئة-
Iأحكام عامةمن الفصل 1 إلى الفصل 17
IIالسلطة التشريعيةمن الفصل 18 إلى الفصل 36
IIIالسلطة التنفيذيةالفصل 37.
القسم الأول: رئيس الجمهورية: من الفصل 38 إلى الفصل 57.
القسم الثاني: الحكومة: من الفصل 58 إلى الفصل 63.
IVالسلطة القضائيةمن الفصل 64 إلى الفصل 67.
Vالمحكمة العلياالفصل 68.
VIمجلس الدولةالفصل 69.
VIIالمجلس الإقتصادي والإجتماعيالفصل 70.
VIIIالجماعات المحليةالفصل 71.
XIVالمجلس الدستوريمن الفصل 72 إلى الفصل 75.
Xتنقيح الدستورمن الفصل 76 إلى الفصل 78.

التنقيحات

منذ سنة 1959، تم تنقيح الدستور عدة مرات وهي؛

  • بوابة تونس
  • بوابة السياسة
  • بوابة القانون
  • بوابة عقد 1950
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.