دستور البرازيل

دستور جمهورية البرازيل الاتحادية (بالبرتغالية: Constituição da República Federativa do Brasil‏) هو القانون الأعلى للبرازيل، ويمثل الحجر الأساس ومصدر السلطة القانونية وراء وجود البرازيل وحكومتها الاتحادية. ويوفر الدستور إطار عمل تنظيمي للحكومة البرازيلية وعلاقة الحكومة الاتحادية بالولايات وبالمواطنين وبجميع الناس ضمن الأراضي البرازيلية.

دستور جمهورية البرازيل الاتحادية
النسخة الأصلية للدستور البرازيلي
(بالبرتغالية البرازيلية: Constituição da República Federativa do Brasil)‏[1] 
البلد البرازيل [2] 
صياغة 5 أكتوبر 1988
محررو الوثيقة 1987–1988 الجمعية الدستورية
الموقعون لويس فيانا (سياسي) [3]،  وإيتامار فرانكو [3]،  ومارسيلو ميراندا [3]،  وويلسون مارتينز [3]،  وروبرتو كامبوس [3]،  وجواو مينيزيس [3]،  ورايموندو ليرة [3]،  وماركو ماسييل [3]،  وألفارو دياز [3]،  وفيرناندو أنريك كاردوسو [3]،  وغيليرمي عفيف دومينغوس [4]،  وأنطونيو دي جيسوس دياز [4]،  وأنطونيو فيريرا [4]،  وكاسيو كونا ليما [4]،  وفرناندو ليرا [4]،  وفلافيو روتشا [4]،  وهنريكي كوردوفا   [4]،  وهنريكي إدواردو ألفيس [4]،  وإيبسن بينهيرو [4]،  وجوزيف كوستا [4]،  وخوسيه سيرا [4]،  ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا [4]،  ولويس فيانا نيتو [4]،  وميشال تامر [4]،  وميرو تيكسيرا [4]،  وبايس لانديم [4]،  وباولو سيلفا [4]،  وروبرتو جيفرسون [4]،  ويوليسيس كيمارايس [4]،  وفيكتور فونتانا [4]،  وسيزار مايا [4]،  وإدواردو خورخي [4]،  وجيرالدو الكمين [4]،  ولويز هنريكي دا سيلفيرا [4]،  وباولو ماركيز [4]،  وروبرتو فريري [4] 
الغرض دستور وطني يستبدل الدستور السابق لعام 1967
جزء من سلسلة مقالات سياسة البرازيل
البرازيل
  • البرازيل
  • السياسة

لمحة عامة

الدستور البرازيلي الحالي هو سابع دستور صادر منذ استقلال البلاد عام 1822، وهو السادس منذ إعلان تأسيس الجمهورية عام 1889. صدر يوم 5 أكتوبر عام 1988، بعد عملية صياغة وكتابة من الصفر استغرقت عامين.

التاريخ

جرى صياغة دستور البرازيل الحالي كردة فعل على فترة الديكتاتورية العسكرية، وسعى لتقييد قدرة الدولة على الحد من الحرية وضمان الحقوق الفردية ومعاقبة الجرائم وتنظيم حياة الأفراد. وكان من بين الضمانات الدستورية الجديدة مخالفة الأوامر القضائية وبيانات المثول أمام القضاء. كما توقع وجود قانون دفاع للمستهلكين (سُن عام 1990) وقانون الشباب (1990) وقانون مدني جديد (2002).

وهو أول دستور برازيلي يطالب بتطبيق عقوبات شديدة على انتهاكات الحقوق والحريات المدنية. فتبع ذلك موافقة البرازيل على قانون يجعل من نشر التحامل ضد أية أقلية أو مجموعة إثنية جريمة لا يُفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم. ويوفر هذا القانون سبل انتصاف قانونية ضد أولئك الذين ينشرون خطاب الكراهية أو أولئك الذين لا يعاملون جميع المواطنين على قدم المساواة. وقد ساعد الجانب الثاني المعوقين في الحصول على نسبة مئوية محجوزة من الوظائف في القطاع العام والشركات الكبيرة، وساعد البرازيليين من أصل أفريقي على طلب التعويض عن العنصرية في المحاكم.

جعل الدستور ارتكاب جرائم التعذيب والأعمال الموجهة ضد الدولة الديمقراطية والنظام الدستوري جرائم لا يُفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم، خلافاً للمنطق الاستبدادي للدستور السابق، وهو الأمر الذي أدى إلى إنشاء أجهزة دستورية تمنع وقوع أي نوع من الانقلابات.

وبالإضافة إلى التصويت المنتظم فقد أرسى الدستور أشكالاً عديدة للمشاركة الشعبية المباشرة مثل الاستفتاءات العامة وإمكانية المواطنين العاديين من اقتراح قوانين جديدة. ومن الأمثلة على هذه الآليات الديمقراطية استفتاء عام 1993 حول تحديد شكل الحكومة حيث اُعتمد النظام الرئاسي واستفتاء الأسلحة النارية والذخيرة الذي أجري بتاريخ 23 أكتوبر عام 2005.

عارض معظم اليساريون ورود كلمة "بحماية الله" في ديباجة الدستور وعلى العملة البرازيلية واعتبروها لا تتوافق مع حرية الدين لعدم اعترافها بحقوق كل من المؤمنين بتعدد الآلهة مثل بعض الشعوب الأصلية بالبرازيل والملحدين. وقد حكمت المحكمة العليا الاتحادية أن ذكر الله لم يتناقض مع الدستور نفسه لأن هذه الديباجة تشير ببساطة إلى المبادئ المؤدية لتأدية الغرض التمهيدي للنص الدستوري وتعكس المفاهيم الأيديولوجية للمشرّع وتقع ضمن نطاق الأيديولوجيا السياسية وليس ضمن النطاق القانوني.

المحتويات
نسخة عام 2017.

يتألف دستور البرازيل من تسعة أبواب ينقسم كل باب إلى فصول يتوزع كل فصل منها على مجموعة مواد. وتقسم المواد بدورها إلى عبارات قصيرة (بنود) مرقمة بالأعداد الرومانية وفقرات مرقمة ويتبعها رمز §. ويستعمل الدستور كلمة "الاتحاد" للإشارة إلى البرازيل بصورة رسمية.

الديباجة

ديباجة الدستور الاتحادي هي عبارة عن بيان تمهيدي موجز يحدد الغرض والمبادئ التوجيهية للوثيقة. وينص النص:[5][6]

«نحن، ممثلو الشعب البرازيلي، المجتمعون في الجمعية الوطنية التأسيسية، لتأسيس دولة ديمقراطية تسعى لضمان ممارسة الحقوق الاجتماعية والفردية والحرية والأمن والرفاه والتنمية، والمساواة والعدالة كقيم سامية في مجتمع أخوي وتعددي وغير متحيز، قائم على الانسجام الاجتماعي وملتزم، في الأنظمة الداخلية والخارجية، بالتسوية السلمية للنزاعات، ننشر بحماية الله، فيما يلي، دستور جمهورية البرازيل الاتحادية.»

الباب الأول

الباب الأول مكرس للمبادئ الأساسية للاتحاد. ويصف الولايات والبلديات والقطاع الفيدرالي بصفتها مكونات راسخة لا تنفصم عن الاتحاد. كما يحدد فروع الاتحاد البرازيلي الثلاثة المتآلفة المستقلة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما يشمل الباب على الأهداف الأساسية للجمهورية.

أحد أهم المقتطفات من هذا الباب هو الفقرة المنفردة في المادة الأولى التي تنص على أن:

«الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها من خلال ممثليه المنتخبين أو مباشرة، وفق أحكام هذا الدستور.»

الباب الثاني

يحدد الباب الثاني الحقوق والضمانات الأساسية.[7] ويضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والأجانب على الأراضي البرازيلية من حرية التعبير ومبدأ حرية المعلومات وحق الملكية والإرث والحرية السياسية والدينية وحق التظاهر السلمي وضمان حق الحياة الخاصة وعدم دخول منزل الفرد إلا بأمر من المحكمة وحرية امتهان الأعمال القانونية وتحظر عقوبة الإعدام، وتحدد متطلبات الحصول على الجنسية البرازيلية والحقوق المدينة وغيرها من المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاتحاد.

الباب الثالث

يحدد الباب الثالث تنظيم الدولة. فيعد الدستور برازيليا عاصمة البلاد (وتُعرف رسمياً بالمقاطعة الاتحادية) ويصف هذا الباب الحقوق والواجبات الخاصة بالولايات البرازيلية والبلديات والمقاطعة الاتحادية وجميعها ذات نظام حكم ذاتي فيدرالي بالإضافة إلى أحكام العاملين في القطاع الحكومي العام.

الباب الرابع

يحدد الباب الرابع تنظيم فروع الدولة. ويصف المهام الخاصة لكل فرع من فروع الدولة وقواعد إجراء التعديلات الدستورية.

الباب الخامس

يحدد الباب الخامس الدفاع عن الدولة ومؤسساتها الديمقراطية. ويحدد الخطوط الأساسية لقواعد نشر القوات المسلحة والأمن القومي وإعلان قانون الطوارئ.

الباب السادس

يُعنى الباب السادس بالضرائب وموازنة الدولة. وتُنظم توزيع الميزانية بين مكونات الاتحاد وكفاءاتها وميزانية الدولة.

الباب السابع

يحدد الباب السابع النظام الاقتصادي والمالي في البلاد والسياسات الزراعية والحضرية بالإضافة إلى احتكارات الدولة.

  • يسمح الدستور للحكومة البرازيلية "لأغراض المصلحة الاجتماعية والإصلاح الزراعي، للاتحاد صلاحية استملاك الأراضي الريفية التي لا تؤدي وظيفتها الاجتماعية." (المادة 184)
  • وتتحق الوظيفة الاجتماعية بموجب المادة 186 عندما تحقق الممتلكات الريفية في الوقت نفسه المتطلبات الآتية:
    • الاستخدام العقلاني والمناسب؛
    • الاستخدام المناسب للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة؛
    • مراعاة الأحكام التي تنظم علاقات العمل؛
    • الاستغلال الذي يكون لصالح المالكين والعاملين.

الباب الثامن

يعنى الباب الثامن بالنظام الاجتماعي. فيحدد نظام الضمان الاجتماعي ونظام الصحة العامة والمعونة الاجتماعية والتقاعد وشؤون الأسرة والأطفال والمراهقون وكبار السن وسياسات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والثقافة والتواصل الاجتماعي والرياضة.

الباب التاسع

يشمل الباب التاسع على الأحكام الدستورية العامة. ومن بينها قوانين متفرقة بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية.

مراجع
  1. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
  2. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
  3. http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/constituintes/parlamentaresconstituintes/senadores-constituintes
  4. http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/constituintes/parlamentaresconstituintes/deputados-constituintes
  5. Brazil - Constitution:Preamble International Constitutional Law. Retrieved on 2011-10-13. نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. Declaração - Constituição Federal نسخة محفوظة 12 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. "Brazil 1988 (rev. 2014)". Constitute. مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 9 أبريل 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    • بوابة البرازيل
    • بوابة السياسة
    • بوابة القانون
    • بوابة عقد 1980
    في كومنز صور وملفات عن: دستور البرازيل
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.