خط رادكليف

تألفت كل لجنة من خمسة أعضاء هم رئيس اللجنة (رادكليف) وعضوان مرشحان من قبل المؤتمر الوطني الهندي وعضوان مرشحان من قبل رابطة مسلمي عموم الهند.[7]

تألفت اللجنة الحدودية البنغالية من القضاة سي. سي. بيسواس وبي. كي. موكرجي وأبو صالح محمد أكرم وإس. إيه رحمان.[8]

تألفت اللجنة الحدودية البنجابية من القضاة مير شاند ماهاجان وتيجا سينغ ودين محمد ومحمد منير.[8]

بما أنهم كانوا جميعًا يعملون كمحامين وحقوقيين، امتلك رادكليف وزملاؤه جميع المعلومات النظرية لكنهم لم يملكوا شيئًا من المعرفة التخصصية الضرورية للمهمة. لم يكن لهم مستشارون يخبرونهم بالإجراءات المنظمة جيدًا والمعلومات الضرورية لرسم الحدود. كما لم يكن لديهم وقت كافٍ لاستقصاء المعلومات المحلية. كان غياب بعض الخبراء والمستشارين مثل الأمم المتحدة أمرًا مقصودًا بهدف تجنب التأخير.[9] كانت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة «غارقة في ديون الحرب، لذلك فهي ببساطة لم تتمكن من التمسك بإمبراطوريتها المضطربة بشكل متفاقم».[10] «خدم غياب المشاركين الخارجيين -مثل الأمم المتحدة على سبيل المثال- الرغبة الملحة للحكومة البريطانية بحفظ ماء الوجه أيضًا، وذلك من خلال تجنب الظهور علنًا بأنها تحتاج إلى مساعدة خارجية في حكم -أو التوقف عن حكم- إمبراطوريتها».[11]

بدا أن التمثيل المتساوي المقدم إلى السياسيين من كل من المؤتمر الوطني الهندي ورابطة المسلمين يقدم التوازن المطلوب، لكنه أدى إلى انتهاء المفاوضات بطريق مسدود. كانت العلاقات سيئة إلى درجة أن القضاة «كانوا بالكاد يتحدثون إلى بعضهم البعض»، والأجندات متناقضة إلى درجة أن التفاوض لم يكن ممكنًا. الأسوأ من ذلك أن «زوجة وطفلي القاضي السيخي في لاهور كانوا قد قُتلوا من قبل مسلمين في راوالبيندي قبل عدة أسابيع».[12]

في الواقع، لم يكن تقليل عدد الهندوس والمسلمين على الجانب الخاطئ من الحدود هو الهم الوحيد للوصول إلى التوازن. كان على اللجنة الحدودية البنجابية أن ترسم الحدود عبر منطقة تابعة لمجتمع سيخي.[13] أثار عدم إعطاء البريطانيين اعتبارًا كافيًا للمجتمع السيخي استياء اللورد إسلاي الذي قال إنه «قدم الآلاف من المتطوعين الرائعين للجيش الهندي» خدمة للتاج الملكي في الحرب العالمية الأولى.[14] لكن السيخ كانوا مكافحين في معارضتهم لأي حل يضع مجتمعهم ضمن دولة محكومة إسلاميًا. إضافة إلى ذلك، أصر الكثيرون منهم على إقامة دولة مستقلة خاصة بهم، لكن أحدًا لم يوافق على هذا الطلب من بقية الأطراف.[15]

أخيرًا، بقيت مشكلة المجتمعات البشرية التي لا تملك أي تمثيل. اهتم ممثلو اللجنة الحدودية البنغالية بشكل أساسي بمن سيحصل على كلكتا. لم تملك القبائل البوذية في تشيتاجونج هيل تراكتس في البنغال أي تمثيل رسمي وتُركت دون أي معلومات للتحضير لوضعها الجديد حتى بعد مضي يومين على التقسيم.[16]

بعد أن رأى الوضع عصيًا ومستعجلًا، مضى رادكليف في الأمر ليتخذ جميع القرارات الصعبة بنفسه. كان هذا الأمر مستحيلًا منذ البداية، لكن يبدو أن رادكليف لم يملك أي شك في إمكانياته ولم يرفع شكوى رسمية أو طلبًا لتغيير شروط المهمة.[1]

لم يكن رادكليف قد زار الهند أبدًا قبل تعيينه ولم يملك أي معارف هناك. اعتُبر الحياد ميزة مهمة بالنسبة إلى البريطانيين والسياسيين المتحاربين على حد سواء؛ اعتُبر رادكليف غير متحيز تجاه أي من الأطراف المتنازعة ما عدا بريطانيا بالطبع.[1] كان سكرتيره الشخصي كريستوفر بومونت فقط على علم بالأمور الإدارية والحياة في البنجاب. بسبب رغبته في الحفاظ على انطباع عدم التحيز حوله، بقي رادكليف أيضًا بعيدًا عن حاكم الهند الملكي مونتباتن.[4]

لم يكن لأي كمية من المعرفة أن تنتج خطًا يتجنب النزاع بشكل كلي؛ إذ «أحبطت أعمال الشغب الطائفية في البنجاب والبنغال الآمال بالوصول إلى انسحاب بريطاني كريم وسريع» بالفعل.[17] زُرعت بذور كثيرة للاضطراب في فترة ما بعد الاستعمار قبل فترة طويلة في جنوب شرق آسيا، وذلك عبر قرن ونصف من التحكم البريطاني المباشر وغير المباشر بأجزاء كبيرة من المنطقة، لكن وكما أظهرت الكتب المتتالية، لم يكن أي شيء محتم الحدوث في قصة التقسيم المعقدة والمأساوية للمنطقة.[18]