خطر أخلاقي

يحدث الخطر الأخلاقي عندما يحصل أحد أطراف العقد على الفرصة التي يفترض أن المخاطر الإضافية ستؤثر بشكل سلبي على الطرف الأخر، كما لا يعتمد القرار على ما يعتبر صحيح ولكن على ما يقدمه من مستويات فائدة أعلى، ومن ثم الإشارة إلى الأخلاق، ويمكن أن ينطبق هذا على الأنشطة في التمويل، مثل العقد بين المقترض والمقرض، فضلا عن صناعة التأمين.[1]

يحدث الخطر المعنوي عندما يكون لأحد الأطراف في إحدى المعاملات فرصة لتحمل مخاطر إضافية تؤثر سلبًا على الطرف الآخر، ولا يعتمد القرار على ما يعتبر صحيحًا، ولكن ما يوفر أعلى مستوى من الفائدة، ومن ثم الإشارة إلى الأخلاق، ويمكن أن ينطبق هذا على الأنشطة داخل الصناعة المالية، مثل العقد المبرم بين المقترض أو المقرض، بالإضافة إلى صناعة التأمين.

عندما يحصل مالك العقار على تأمين على عقار، يستند العقد إلى فكرة أن مالك العقار سيتجنب المواقف التي قد تضر بالممتلكات، ويوجد الخطر الأخلاقي حيث يوجد صاحب العقار، بسبب توافر التأمين، قد يكون أقل ميلا لحماية الممتلكات، لأن الدفع من شركة التأمين يقلل من العبء على مالك العقار في حالة وقوع كارثة.

قبل الأزمة المالية في عام 2008 ، يمكن أن تكون بعض الإجراءات على أجزاء من المقرضين بمثابة خطر أخلاقي، على سبيل المثال، ربما تم تشجيع سمسار رهن عقاري يعمل لصالح مقرض المنشأ من خلال استخدام الحوافز، مثل العمولات، للحصول على أكبر عدد ممكن من القروض بغض النظر عن الوسائل المالية للمقترض، ولما كان القصد من القروض هو البيع للمستثمرين، وتحويل المخاطر بعيداً عن مؤسسة الإقراض، فإن سمسار الرهن العقاري والمقرض الأصلي حققوا مكاسب مالية من المخاطر المتزايدة بينما يقع عبء المخاطر المذكورة آنفاً على عاتق المستثمر.

كما واجه المقترضين الذين بدأوا يكافحون لدفع أقساط الرهن العقاري مخاطر أخلاقية عند تحديد ما إذا كانوا يحاولون الوفاء بالالتزام المالي أو الابتعاد عن القروض التي كان من الصعب سدادها، مع انخفاض قيم العقارات، فإن المقترضين سينتهي بهم المطاف على قروضهم، وكانت قيمة المنازل أقل من المبلغ المستحق على الرهن العقاري المرتبطة بها، وقد يكون بعض مالكي المنازل قد رأوا هذا كحافز على الابتعاد، حيث أن عبئهم المالي سيقل من خلال التخلي عن العقار، في الخروج، يحمل المقترضون خطرًا حيث ستقع بعض العقوبة على المؤسسات المالية التي تحتفظ بالقروض

يمكن أن يحدث الخطر الأخلاقي في ظل نوع من عدم التماثل في المعلومات حيث يعرف الطرف المخاطرة في المعاملة أكثر عن نواياه أكثر من الطرف الذي يدفع عواقب الخطر. على نطاق أوسع ، يمكن أن يحدث الخطر المعنوي عندما يكون لدى الطرف الذي لديه المزيد من المعلومات حول تصرفاته أو نواياه نزعة أو حافزًا على التصرف بشكل غير لائق من وجهة نظر الطرف مع معلومات أقل.

ينشأ الخطر الأخلاقي أيضا في مشكلة الموكل والوكيل حيث يعمل أحد الأطراف ، ويدعى وكيل ، نيابة عن طرف آخر ، يسمى الموكِل. عادة ما يكون لدى الوكيل مزيد من المعلومات حول تصرفاته أو نواياه عما يفعله الموكِل، لأن الموكِل عادةً لا يمكنه مراقبته بالكامل. قد يكون لدى العامل حافزًا للعمل بشكل غير لائق (من وجهة نظر الموكِل) إذا كانت مصالح الوكيل والمدير غير متساوقة.

• بوابة الاقتصاد
• بوابة القانون