خرق البيانات

يمكن أن يتضمن خرق البيانات حوادث مثل سرقة أو فقد الوسائط الرقمية مثل أشرطة الكمبيوتر أو محركات الأقراص الصلبة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحتوي على هذه الوسائط التي تُخزن عليها المعلومات بدون تشفير أو نشر هذه المعلومات على الشبكة العنكبوتية العالمية أو على حاسوب يمكن الوصول إليه بطرق أخرى من شبكة الإنترنت دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة لأمن المعلومات، ونقل هذه المعلومات إلى نظام غير مفتوح تمامًا ولكنه غير معتمد بشكل مناسب أو رسمي لأغراض الأمن على المستوى المعتمد، مثل البريد الإلكتروني غير المشفر، أو نقل هذه المعلومات إلى نظم المعلومات التابعة لوكالة يُحتمل أن تكون معادية، مثل شركة منافسة أو دولة أجنبية، حيث يمكن أن تتعرض لتقنيات فك تشفير أكثر كثافةً.[4]

يعرّف معيار أيزو/ آي إي سي 27040 خرق البيانات على أنه: الإضرار بالأمن الذي يؤدي إلى التدمير العرضي، أو غير القانوني، أو الفقدان، أو التغيير، أو الكشف غير المصرح به، أو الوصول إلى البيانات المحمية المرسلة، أو المخزنة أو المعالجة بطريقة أخرى.

يعتبر مفهوم البيئة الموثوقة متقلبًا إلى حدٍ ما. يمكن أن تشكل مغادرة الموظف الموثوق به الذي يمكنه الوصول إلى المعلومات الحساسة خرقًا للبيانات إذا احتفظ الموظف بإمكانية الوصول إلى البيانات بعد إنهاء علاقة الائتمان. وفي النظم الموزعة، يمكن أن يحدث ذلك أيضًا مع تعطل المواقع المُؤتمنة. تعد جودة البيانات إحدى طرق تقليل مخاطر خرق البيانات، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنها تتيح لمالك البيانات بتصنيف البيانات وفقًا للأهمية وتوفير حماية أفضل للبيانات الأكثر أهمية.[5]

تتضمن معظم هذه الحوادث التي تُنشر في وسائط الاعلام على معلومات خاصة عن الأفراد، مثل أرقام الضمان الاجتماعي. وكثيرًا ما لا يُبلغ عن فقدان معلومات الشركة مثل الأسرار التجارية، والمعلومات الحساسة للشركات، وتفاصيل العقود، أو المعلومات الحكومية، حيث لا يوجد سبب مقنع للقيام بذلك في غياب أي ضرر محتمل يمكن أن يلحق بالمواطنين العاديين، ويمكن أن تكون الدعاية حول مثل هذا الحدث أشد ضررًا من فقدان البيانات ذاتها.

وجد بعض المشاهير أنفسهم ضحايا خروقات غير ملائمة للوصول إلى السجلات الطبية، وإن كان ذلك على أساس فردي، وعادةً لا يكون جزءًا من خرق أكبر من ذلك بكثير. نظرًا لسلسلة خروقات البيانات الطبية وانعدام الثقة العامة، سنت بعض البلدان قوانين تشترط وضع ضمانات لحماية أمن وسرية المعلومات الطبية، حيث يجري تقاسمها إلكترونيًا، ولمنح المرضى بعض الحقوق الهامة لمراقبة سجلاتهم الطبية وتلقي إخطار بفقدان المعلومات الصحية والحصول عليها دون إذن. فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إخطارات إلزامية بخرق البيانات الطبية. إن الخروقات التي أُبلغ عنها للمعلومات الطبية شائعة بشكلٍ متزايد في الولايات المتحدة.[6][7]

على الرغم من أن مثل هذه الحوادث تشكل خطر انتحال الهوية، إلا أنها تنطوي على عواقب خطيرة أخرى، ولكن في معظم الحالات لا يكون هناك ضررًا دائمًا؛ فإما أن يُعالج الخرق في الأمن قبل وصول الأشخاص عديمي الضمير إلى المعلومات، أو ألا يهتم السارق إلا بالأجهزة المسروقة، وليس بالبيانات التي يحتويها. ومع ذلك، عندما تصبح هذه الحوادث معروفة للجميع، من المعتاد أن يحاول الطرف المخالف تخفيف الأضرار من خلال تقديم اشتراك الضحية في وكالة إعداد التقارير الائتمانية، على سبيل المثال، بطاقات ائتمان جديدة، أو أدوات أخرى. وفي حادثة تارغت، كلف خرق شركة تارغت لعام 2013 انخفاضًا كبيرًا في الأرباح، حيث انخفضت أرباحها إلى نحو 40% في الربع الأخير من العام. في نهاية عام 2015، نشرت شركة تارغت تقريرًا تدعي فيه خسارة إجمالية قدرها 290 مليون دولار مقابل رسوم تتعلق بخرق البيانات.[8]

يمكن أن يكون اختراق ياهو الذي كُشف عنه في عام 2016 أحد أغلى خروقات اليوم. يمكن أن تخفض سعر حيازتها من قبل شركة فيريزون بمقدار 1 بليون دولار. أعلنت شركة فيريزون لاحقًا عن إعادة تفاوضها مع موافقة ياهو على تخفيض السعر النهائي من 4.8 دولار إلى 4.48 مليار دولار. تكلف الجريمة الإلكترونية شركات الطاقة والمرافق بمتوسط 12.8 مليون دولار في كل عام في الأعمال المفقودة والمعدات المتضررة وفقًا ل دي إن في جي إل، وهي هيئة دولية لإصدار الشهادات وجمعية التصنيف مقرها النرويج. يكلف خرق البيانات منظمات الرعاية الصحية ما يقارب 6.2 مليار دولار أمريكي في العامين الماضيين (من المفترض أن تكون 2014 و2015)، وفقًا لدراسة أُجريت في بونيمون.[9]

في الرعاية الصحية، سُرقت الخدمات الصحية لأكثر من 25 مليون شخص، ما أسفر عن انتحال هوية أكثر من 6 ملايين شخص، ووصلت التكاليف التي تكبدها الضحايا إلى 56 مليار دولار.[10]

من الصعب الحصول على معلومات حول خسارة القيمة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن خرق البيانات. ومن بين النهج المشترك لتقييم أثر خروقات البيانات، دراسة رد فعل السوق تجاه مثل هذه الحادثة باعتبارها وكيلًا للعواقب الاقتصادية. يجري ذلك عادةً من خلال استخدام دراسات الأحداث، حيث يمكن بناء مقياس للتأثير الاقتصادي للحدث باستخدام أسعار السندات التي رُصدت على مدى فترة زمنية قصيرة نسبيًا. نُشرت العديد من الدراسات مثل هذه الدراسات مع نتائج متباينة، بما في ذلك أعمال كانان، وريس، وسريدهار لعام (2007)،[11] وكافوس أوغلو، وميشرا، وراغوناثان عام (2004)،[12] وكامبل، وغوردن، ولوب ولي عام (2003) وكذلك شاتز وبشروش لعام (2017).[13]

• بوابة علم الحاسوب
• بوابة تقنية المعلومات